کنگره آمريکا از بانک مرکزی اروپا درخواست خواهد کرد که تدابير جدی عليه ايران اتخاذ کند. بر اساس گمانه‌زنی مقامات آمريکايی شرکت‌ها و بانک‌های ايرانی از سيستم پرداخت “تارگت ـ ۲” در اروپا استفاده می‌کنند تا تحريم‌ها را دور زده و امنيت پول خود را حفظ کنند.

روزنامه بريتانيايی فاینانشيال تايمز، امروز پنج‌شنبه سوم اسفندماه (۲۱ فوريه) فاش ساخت کنگره آمريکا قانونی را می‌خواهد به تصويب برساند که بر اساس آن بانک مرکزی اروپا را مجبور به اتخاذ تدابير سخت‌گيرانه‌تری عليه بانک‌ها و شرکت‌های ايران سازد.

اين قانون به‌طور مشخص به سيستم پرداخت “تارگت ـ ۲” مربوط می‌شود که بانک‌های مرکزی اروپا از اين طريق برای تنظيم مبادلات پرداختی خود در اتحاديه اروپا استفاده می‌کنند.

“تارگت ـ ۲” یک سیستم پرداخت مالی است که به بانک‌های اتحادیه اروپا امکان انتقال وجوه را به خارج از مرزهای اروپا در زمانی واقعی فراهم می‌سازد.

بانک مرکزی اروپا گفته است هيچ وجه غيرمجازی از طريق سيستم “تارگت ـ ۲” مبادله نشده و مسئوليت تمامی تحريم‌ها بر عهده بانک مرکزی اروپا نيست

در این سیستم تنها بانک‌هايی مجاز هستند شرکت کنند که دست‌کم يک شعبه در محدوده اتحاديه اروپا داشته باشند و به همين خاطر تحت قوانين اين اتحاديه قرار می‌گيرند. از اين رو چند بانک ايرانی نيز شامل آن می‌شوند.

اما به دليل تحريم‌های موجود عليه ايران، در سيستم “تارگت ـ ۲” تنها می‌توان به‌شکل فردی شرکت کرد که آن فرد نيز می‌بايست توسط کشورهای عضو اتحاديه اروپا تأييد شود. به‌عنوان مثال می‌توان در مورد کمک‌های انسان‌دوستانه از اين سيستم استفاده کرد.

گزارش کنگره آمريکا تأکيد کرده است که از طريق “تارگت ـ ۲” پرداخت‌های غيرمجاز به بانک‌ها و شرکت‌های ايرانی صورت گرفته و بدين ترتيب تحريم‌های جهانی عليه اين کشور به خطر افتاده است.

اين در حالی است که بانک مرکزی اروپا گفته است هيچ وجه غيرمجازی از طريق سيستم “تارگت ـ ۲” مبادله نشده و مسئوليت تمامی تحريم‌ها بر عهده بانک مرکزی اروپا نيست.

آمریکا از مدت‌ها پيش تحریم‌های سختی را علیه ایران به اجرا گذاشته است. همچنین، اتحادیه اروپا نيز در سال گذشته تدابير شديدتری را عليه ايران در پيش گرفت. از آن زمان به بعد، هیچ نقل و انتقالی بین بانک‌های اروپا و ایران صورت نمی‌گيرد، مگر آن‌که تحت شرایطی دشوار توسط مقامات ملی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا تأييد شده باشد.

شورای امنيت سازمان ملل در چند سال اخير با صدور چند قطعنامه عليه برنامه اتمی ايران، اين کشور را مورد تحريم قرار داده است. قدرت‌های غربی نيز افزون بر تحريم‌های شورای امنيت، تحريم‌های يک‌جانبه‌ای عليه ايران از جمله بخش نفت و انرژی اعمال کرده‌اند.

هدف از اين تحريم‌ها، اعمال فشار بر تهران برای متوقف کردن تلاش‌ها برای غنی‌سازی اورانيوم در سطحی است که می‌تواند در توليد سلاح هسته‌ای مورد استفاده قرار گيرد.

اما تهران می‌گويد برنامه هسته‌ای‌اش صرفا برای مقاصد غيرنظامی است.

تحريم‌های يک‌جانبه قدرت‌های غربی عليه ايران، اين کشور را از بازارهای جهانی دور نگاه داشته است.