غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه ایران روز شنبه ۲۲ شهریور ماه، در یک گفت‌گوی تلویزیونی از صدور احکام سنگین مجازات علیه اکبر طبری، معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه و چند تن دیگر از متهمان هم‌پرونده‌ای با او خبر داد و اعلام کرد این حکم «غیر قطعی» و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
طبق اعلام اسماعیلی، اکبر طبری در این پرونده ده عنوان اتهامی داشته که دادگاه بابت هشت مورد از عناوین او را مجرم شناخته و از دو مورد دیگر تبرئه شده است.
او در تشریح احکام صادر شده علیه این متهم گفته:
«اکبر طبری بابت اتهام تشکیل شبکه چند نفری ارتشا با وصف سردستگی و اخذ رشوه‌های متعدد به ۳۱ سال حبس تعزیری و ضبط اموال ناشی از ارتشا و انفصال دائم از خدمات دولتی و پرداخت بیش از ۴۳۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است.»
او در ادامه گفته: «بابت اتهام پولشویی، طبری به ۱۲ سال و نیم حبس تعزیری و پرداخت ۶۰۰ میلیارد ریال جزای نقدی و ضبط اموال موضوعه پولشویی، محکم شده است.»
اسماعیلی همچنین گفته که او در شش مورد دیگر نیز به تناسب با عناوین اتهامی بر اساس ضوابط و مقررات قانونی به مجازات حبس و جزای نقدی محکوم شده است.
اکبر طبری و همدستانش در دادگاه‌هایی موسوم به «رسیدگی به مفاسد اقتصادی» محاکمه شدند. در کنار او رسول دانیال‌زاده، که از او به عنوان «ابر بدهکار» نظام بانکی و «سلطان فولاد» نام برده می‌شود، بیژن قاسم‌زاده، بازپرس سابق دادسرای فرهنگ و رسانه هم در جلسات دادگاه حاضر بودند.
این پرونده ۲۱ متهم دارد اما نامی از مسئولان دولتی و قوه قضاییه نیامده است و فرزند مدیرکل سابق اطلاعات و رئیس پیشین دانشگاه آزاد مازندران هم متهم فراری این پرونده است.
اکبر طبری اما در دومین جلسه دادگاه گفته بود: «من با مشایخ و نجفی مانند سه برادر بودیم، اگر من ۸۰۰ میلیارد هم بخواهم این برادرانم می‌دهند و اگر کل لواسان و کارخانه‌اش را بخواهم به نام من می‌کند. این رفاقت است.»
در همین زمینه: دومین جلسه دادگاه طبری، رفاقت به جای ندامت
غلامحسین اسماعیلی اما در گفته‌های امروز خود با اشاره به «فهرست بلند بالایی» از اموال طبری که حکم ضبط آنها توسط دادگاه صادر شده، گفته است:
«سه دستگاه آپارتمان واقع در تهران منطقه کامرانیه، یک واحد در برج روما به مساحت ۶۳۳ متر، یک واحد دیگر به مساحت ۳۸۸ متر و واحد دیگر به مساحت ۳۸۰ متر، یک واحد آپارتمان در یکی از برج‌های مجلل خیابان پاسداران به مساحت ۶۳۳ متر، پنج قطعه زمین در بابلسر که تبدیل به یک باغ ویلای بسیار بزرگ و باشکوه شده بود، یک قطعه زمین مشجر به مساحت ۱۶۷۵ متر در منطقه لواسان، یک واحد آپارتمان اداری به مساحت ۱۰۸ متر در مجتمع اداری سانا، یک قطعه زمین به مساحت ۳۰۰ متر در بلوار کریم خان زند و طبقات پنج و شش ساختمان احداثی در بلوار کریم خان زند به عنوان بخشی از اموال و وجوه ناشی از ارتشا است که از ناحیه دادگاه حکم به ضبط آنها داده شده است.»
اسماعیلی همچنین درباره میزان کل جزای نقدی که طبری به پرداخت آن محکوم شده، گفت:
«از حیث جزای نقدی این متهم به پرداخت قریب هزار میلیارد ریال در حق دولت محکوم شده و علاوه بر آن حدود ۱۷۹ میلیارد ریا ل هم جزای ضبط وجوه نقدی که بابت ارتشا اخذ کرده بود، باید بپردازد.»
به‌گفته اسماعیلی، در صورتی که دادنامه صادر شده علیه اکبر طبری قطعی شود، برابر قانون، مجازات اشد یعنی ۳۱ سال حبس و ضبط اموال ناشی از ارتشا و جزای نقدی و انفصال ابد از خدمات دولتی برای او قابل اجراست.
پرونده طبری و همدستانش بخشی از حکایت فساد سازمان یافته در جمهوری اسلامی است. شبکه‌ای در هم تنیده از مدیران دولتی، قضات، سرمایه‌گذاران، کارشناسان اداره ثبت اسناد. غایبان پرونده هم بسیارند از شخص صادق لاریجانی که دفتر معاون اجرایی‌اش به خانه ارتشاء و کارچاق‌کنی تبدیل شده تا حسین فریدون، برادر رئیس دولت و شریک و رسول دانیال‌زاده.
سخنگوی قوه قضاییه اما در گفته‌های خود درباره احکام صادر شده عیله دیگر متهمان این پرونده گفته است:
«برای دیگر متهمین این پرونده هم محکومیت‌هایی صادر شده و این بخشی که از ناحیه دادگاه مورد رأی قرار گرفته، یک بخش از پرونده است و بخش دیگر پرونده در همین دادگاه مفتوح است به‌و‌یژه درباره کسانی که در حال حاضر در خارج از کشور هستند و دادگاه متعاقبا رأی خود را درباره آنها صادر خواهد کرد. بخش سوم پرونده اما هنوز در دادسرا در حال تکمیل تحقیقات است که بعد از آن چنانچه دادسرا عقیده‌ای به مجرمیت داشته باشد، جهت ادامه رسیدگی به دادگاه ارسال خواهد کرد.»
او در تشریح احکام صادر شده علیه متهمان این پرونده گفته:
«فرهاد مشایخ فریدون به جرم مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری ارتشا با لحاظ مساعدت و همکاری که در کشف جرم کرده به ۱۵ سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی، رسول دانیال زاده فرزند حسین‌علی به جرم مشارکت در شبکه ارتشا، با توجه به اینکه بعد از تشکیل پرونده به کشور برگشت و در فرآیند دادرسی شرکت کرد، با لحاظ تخفیفاتی که دادگاه در مورد او اعمال کرده به ۱۵ سال حبس، بیژن قاسم زاده به جرم تأثیر دادن نفوذ افراد و همچنین دریافت رشوه به ۱۰ سال حبس تعزیری و انفصال دائم از خدمات دولتی و ضبط مال ناشی از ارتشا و پرداخت جزای نقدی و حمیدرضا علیزاده فرزند قربان به اتهام مشابه به ۱۰ سال حبس تعزیری و ضبط مال ناشی از عمل مجرمانه و پرداخت جزای نقدی محکوم شده‌اند.»
در همین زمینه:
تعجب تان نمیشود که همین قوه قضائیه هم بود که حکم تصاحب ثروت سلطان سکه را داد و محکوم به اعدامش کرد ونه به زندان چندده ساله ولی چه شد طبری اعدام نشد ؟ به دستور خامنه ای همچون بابک زنجانی وشرکاء ازاعدام شدن مبرا شده اند ودلیلش چه می تواند باشد؟ دلیلش سلطان سکه ارتباطات بین المللی و خلاقیت دور زدن تحریم ها و غیره را نداشت وهرانچه که به سلطان شدن انجامیده درایران انجام داده بود و با نبود سلطان سکه که جایش را هم ده هاسطان دیگری گرفته اند برای خامنه ای ارزشی نداشت …
حقیقتگو / 13 September 2020