مرکز پژوهش‌های مجلس ايران اعلام کرد که با نرخ تورم ۲۱.۸ درصدی سال ۲۰۱۲، رتبه ششم جهانی و اول منطقه‌ای برای جمهوری اسلامی ايران به ثبت رسيد.

منابع خبری ايران امروز دوشنبه ۳۰ بهمن‌ماه نوشتند، مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترين گزارش خود درباره مشکلات اقتصادی ايران جايگاه جهانی و منطقه‌ای اين کشور را از لحاظ شاخص تورم اعلام کرد.

بر اساس اين ارزيابی جمهوری اسلامی ايران با نرخ تورم ۲۱.۸ درصدی در عرصه جهانی پس از کشورهای بلاروس، اتيوپی، ونزوئلا، اوگاندا و سودان، رتبه ششم به لحاظ بالا بودن نرخ تورم را داراست.

بنا به اين گزارش، نرخ تورم بلاروس ۶۵.۹۵ درصد، اتيوپی ۳۳.۹۱ درصد، ونزوئلا ۳۱.۵۵، اوگاندا ۲۳.۳۵ درصد، سودان ۲۳.۱۹ درصد است.

این در حالی است که زیمباوه و بسیاری از کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین نسبت به ایران کم‌ترین نرخ تورم را داشته‌اند.

ايران از کشور‌های افغانستان، سوریه، قرقزیستان، یمن و عراق که درگیر جنگ داخلی هستند، نرخ تورمی بیشتری دارد

اما ايران در منطقه (شامل آسيای ميانه، خاورميانه و کشورهای همسايه) بالاترين نرخ تورم را داراست. پس از ايران، جمهوری يمن با ۱۷.۱ درصد، ازبکستان با ۱۲.۷ درصد، پاکستان با  ۱۲ درصد، ترکيه با ۱۰.۶ و مصر با ۹.۴ درصد نرخ تورم، در مکان‌های دوم تا ششم قرار دارند.

بدين ترتيب ايران از کشور‌های افغانستان، سوریه، قرقزیستان، یمن و عراق که درگیر جنگ داخلی هستند، نرخ تورمی بیشتری دارد.

همچنين آمارهای مرکز پژوهش‌های مجلس ايران نشان می‌دهند که نرخ تورم در ايران ۳.۴ برابر ميانگين کشورهای آسيای جنوب غربی است.

اين در حالی است که به‌گفته مرکز پژوهش‌های مجلس بسياری از کشورها در شرايط کنونی توانسته‌اند بر معضل تورم‌های بالا و دورقمی غلبه کنند.

تارنمای خبراقتصادی در فروردين‌ماه سال جاری گزارشی منتشر کرد که بر اساس آن کمترين و بيشترين نرخ تورم در چهار دهه گذشته به ترتيب در دهه ۵۰، در سال‌های ۵۷ و ۵۹، در دهه ۶۰ سال‌های ۶۴ و ۶۹، در دهه ۷۰ سال‌های  ۷۰ و ۷۴، و در دهه ۸۰ سال‌های ۸۴ و ۸۷  بوده است.

بنا به اين گزارش کمترين ميزان مربوط به سال ۶۴ با ۶.۹ درصد، و بيشترين مربوط به سال ۷۴ با ۴۹.۴ درصد بوده است.

آخرين و ششمين دوره افزايشی نرخ تورم هم به سال ۸۸ برمی‌گردد که از نرخ ۱۰.۸ درصد آغاز شد و در سال ۹۰ به نرخ ۲۱.۵ درصد رسيد.

تحريم‌های گسترده جهانی عليه ايران به دليل برنامه هسته‌ای اين کشور و پيشبرد مرحله نخست طرح هدفمندسازی يارانه‌ها تأثير مستقيمی بر افزايش گرانی و تورم در ايران به‌ويژه در يک سال اخير داشته‌اند.