در ادامه اعتراض‌های بين‌المللی به تداوم بازداشت خانگی مهدی کروبی، ميرحسين موسوی و زهرا رهنورد از رهبران مخالفان دولت در ايران، نماينده عالی اتحاديه اروپا و وزارت خارجه دولت‌های فرانسه، بريتانيا و آمريکا با صدور اطلاعيه‌های جداگانه، بازداشت آن‌ها و اذيت و آزار اعضای خانواده‌شان را محکوم کرده و خواستار آزادی هر چه سريع‌تر آن‌ها شدند.
روز گذشته، پنج‌شنبه ۲۶ بهمن‌ماه، همزمان با دومين سالروز بازداشت خانگی رهبران مخالفان دولت در ايران، کاترين اشتون، نماينده عالی اتحاديه اروپا در سياست خارجی و امور امنيتی با ابراز نگرانی شديد از تداوم حصر خانگی ميرحسين موسوی و همسرش زهرا رهنورد و همچنين مهدی کروبی، از مقام‌های جمهوری اسلامی ايران خواست تا “حق آزادی رفت و آمد” را به اين افراد اعطا کند.
در اين بيانيه که به امضای کاترين اشتون رسيده است، اتحاديه اروپا، ضمن ابراز نگرانی از تداوم حصر خانگی موسوی، کروبی و رهنورد، اين اقدام دولت ايران را “بدون هيچ‌گونه فرايند قانونی و در نقض تعهدات بين‌المللی ايران در راستای احترام به حقوق بنيادين همه شهروندانش” اعلام کرده است.
ويکتوريا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمريکا نيز روز گذشته با صدور بيانيه‌ای نگرانی دولت آمريکا درباره “محدوديت‌های اعمال شده بر برخی گروه‌ها و زندانی کردن رهبران سياسی در آستانه انتخابات رياست جمهوری ايران” را اعلام کرد.
وزارت خارجه آمريکا در اين بيانيه ضمن متهم ساختن مقام‌های جمهوری اسلامی به “محدود کردن بحث آزاد سياسی” از طريق بازداشت روزنامه‌نگاران، خواستار “آزادی فوری” افرادی که به دليل “عقايد سياسی و يا مذهبی” در زندان‌ها به‌سر می‌برند، شده است.
همچنين وزارت امور خارجه بريتانيا نيز روز گذشته با انتشار بيانيه‌ای خواستار آزادی ميرحسين موسوی و مهدی کروبی شد.
ويکتوريا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمريکا با صدور بيانيه‌ای نگرانی دولت آمريکا درباره “محدوديت‌های اعمال شده بر برخی گروه‌ها و زندانی کردن رهبران سياسی در آستانه انتخابات رياست جمهوری ايران” را اعلام کرد
الستر برت، وزير امور خارجه بريتانيا در بيانيه خود از دولت ايران خواست تا به “حق آزادی بيان و حق آزادی سفر و حرکت در قبال شهروندان ايران” احترام بگذارد.
در اين بيانيه با اشاره به فشارهای اخير به فرزندان ميرحسين موسوی و مهدی کروبی چنين اقداماتی را نشانگر “تلاش‌های بدبينانه‌‌ای که به قصد سرکوب کردن چهره‌های مخالف و خانواده‌هايشان انجام می‌شود و با وظايف ايران در (چارچوب) قوانين بين‌المللی در تناقض است” اعلام کرد.
از سوی ديگر حزب سوسياليست فرانسه نيز با انتشار بيانيه‌ای از حکومت ايران خواست تا ميرحسين موسوی و مهدی کروبی را “فوراً” آزاد کرده و “محروميت آن‌ها از حقوق و آزادی‌های بنيادين‌شان” را پايان دهد.
در اين بيانيه که به امضای ژان کريستوف کامبادلی، دبير ملی حزب سوسياليست فرانسه در امور اروپايی و بين‌المللی و اکسل لومر، دبير ملی حزب سوسياليست فرانسه در امور حقوق بشر رسيده با اشاره به دومين سالگرد حصر خانگی رهبران جنبش سبز آمده است: “حزب سوسياليست فرانسه آن‌ها را فراموش نخواهد کرد. نه آن‌ها و نه ديگر فعالان سياسی و مدافعان حقوق بشری را که به خاطر مبارزه شجاعانه برای دموکراسی در ايران در زندان هستند.”
يک روز پيش از آن، لوران فابيوس وزير امور خارجه فرانسه نيز با انتشار اطلاعيه‌ای به‌مناسبت دومين سالروز بازداشت خانگی رهبران جنبش سبز، خواستار آزادی فوری ميرحسين موسوی، مهدی کروبی و ديگر زندانيان سياسی در ايران شده بود.
۲۵ بهمن ماه سال ۱۳۸۹ پس از فراخوان مهدی کروبی و ميرحسين موسوی برای برگزاری تظاهرات در حمايت از “بهار عربی”، نهادهای امنيتی اين دو نامزد معترض دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری را به همراه همسران‌شان در حصر خانگی قرار دادند.
مأموران امنيتی جمهوری اسلامی در شهريورماه سال ۱۳۹۰ به حصر فاطمه کروبی همسر مهدی کروبی پايان دادند.
همزمان با دومين سالگرد اين رويداد “کمپين جهانی برای آزادی رهبران جنبش سبز ايران” از سوی برخی کنشگران سياسی و اجتماعی نزديک به جنبش سبز آغاز به کار کرد و در روزهای گذشته موجی از حمايت‌های داخلی و بين‌المللی از رهبران اين جنبش آغاز شد.
در همين رابطه شش نهاد بين‌المللی حقوق بشری (گزارشگران بدون مرز، سازمان عفو بين‌الملل، ديده‌بان حقوق بشر، فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران و کمپين بين‌المللی حقوق بشر) به همراه شيرين عبادی، برنده ايرانی جايزه صلح نوبل در بيانيه مشترکی خواهان پايان يافتن حبس خانگی ميرحسين موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد سه نفر از مخالفان حکومت ايران شدند.