دیوان محاسبات کشور (نهاد وابسته به مجلس شورای اسلامی) در ساعات پایانی دوشنبه ۱۷ شهریور با صدور اطلاعیه‌ای نتیجه «تحقیق و تفحص از روند واگذاری و وضعیت بعد از واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه» را اعلام کرد و به فسخ واگذاری این شرکت به مالکان فعلی رای داد.
این اطلاعیه در حالی صادر شد که کارگران نیشکر هفت‌تپه از ۲۶ خرداد با خواست پرداخت حقوق و حق بیمه عقب‌افتاده، بازگشت به کار کارگران اخراجی، خلع ید فوری از کارفرمای فعلی شرکت و بخش خصوصی، و بازگرداندن ثروت‌های اختلاس شده شرکت به کارگران دست به اعتصاب زدند. در دو هفته اخیر کارگران اخراجی این شرکت موسوم به «کارگران غیرنیشکری» که خواستار بازگشت به کارند، با حضور روزمره خود مقابل فرمانداری شوش به اعتصاب تداوم بخشیده‌اند.
تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری نیشکر هفت‌تپه روز ۱۲ مرداد در پنجاهمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه، از سوی مهرداد بذرپاش رئیس دیوان محاسبات مجلس صادر شد.
کارگران از همان ابتدا نگران بودند که دیوان محاسبات مجلس و سایر نهادهای حکومتی مشکل شرکت را به «نحوه واگذاری به بخش خصوصی» و «عدم اهلیت» کارفرما محدود کنند.
مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه با ۲۴ هزار هکتار وسعت زمین‌های کشاورزی و کارخانه و حدود پنج هزار و ۵۰۰ کارگر سال ۱۳۹۴ به بخش خصوصی واگذار شد.
نحوه واگذاری این شرکت از ابتدا بحث‌انگیز بود. این شرکت از زمان واگذاری صحنه اعتراض و اعتصاب کارگران نسبت به سوء مدیریت، سوء استفاده از شرکت، تحمیل قراردادهای غیرعادلانه کار، بدی شرایط کار، و تعویق مطالبات است.
کارگران خواستار خلع ید از بخش خصوصی هستند.
بیش از ۱۰۰ کارگر این مجتمع به جرم اعتراض احضار و بازداشت شده‌اند. اسماعیل بخشی، محمد خنیفر و… از نمایندگان کارگران علاوه بر تعقیب قضایی و امنیتی از محل کار خود نیز اخراج شده‌اند.
دور جدید اعتصاب در نیشکر هفت‌تپه روز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ آغاز شده است. کارگران که از ابتدای سال حقوق نگرفته‌اند خواستار پرداخت حقوق معوقه، خلع ید از بخش خصوصی و بازگشت به کار نمایندگان اخراجی خود هستند.
دادگاه دو تن از اعضای هیات مدیره نیشکر هفت‌تپه از جمله امید اسدبیگی مدیرعامل شرکت، به اتهام «سردستگی سازمان یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارز‌های دولتی» هم‌اکنون در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی در جریان است.
آنان متهم‌اند با همکاری ۱۷ تن از سهام‌داران شرکت حدود یک و نیم میلیارد دلار ارز دولتی را به نام نیشکر هفت‌تپه دریافت و در بازار آزاد به فروش رسانده‌اند.
در اطلاعیه‌ای که دیوان محاسبات مجلس درباره نتیجه تحقیقات خود منتشر کرده بر «تخلفات و انحرافات صورت گرفته در واگذاری شرکت» در چند محور از جمله نحوه واگذاری، قیمت‌گذاری، «اهلیت مدیریتی خریداران»، و عدم تحقق اهداف واگذاری تاکید کرده و سازمان خصوصی‌سازی «مکلف به فسخ قرارداد و تعیین تکلیف مجدد آن» شده است.
این نهاد تاکید کرده است «مراتب تخلفات و تکالیف فسخ قرارداد توسط سازمان خصوصی سازی» را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده و اجرای آن را پیگیری خواهد کرد».
تداوم اعتصاب و پایداری کارگران در پیگیری خواست‌هایشان از یک سو و برگزاری دادگاه امید اسدبیگی مدیرعامل شرکت به جرم اختلاس از سوی دیگر سبب شد نهادهای مختلف و گرایش‌های گوناگونان درون حکومت به این نتیجه رسیدند که خلع ید از کارفرمای فعلی ناگزیر است و هر یک به سهم خود تلاش می‌کنند نقشی در سرنوشت شرکت پس از اسدبیگی‌ها داشته باشند.
در همین راستا گروهی از دانشجویان بسیجی دوشنبه ۱۷ شهریور تجمعی مقابل سازمان خصوصی‌سازی برگزار کردند و طی آن علیه سیاست این سازمان در واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی شعار داده و خواستار خلع ید از کارفرمای فعلی شرکت نیشکر هفت‌تپه شدند.
در همین زمینه: