کميته‌ کارگروه تعيين مصاديق محتوای مجرمانه در ايران فهرستی به‌عنوان جرم‌های مربوط با انتخابات رياست جمهوری را تصويب کرد. بر اساس اين مصوبه عملا هرگونه اظهار نظری عليه انتخابات، نحوه اجرای آن و همچنين انتقاد از مسئولان امر جرم تلقی شده است.

خبرگزاری فارس، به نقل از عبدالصمد خرم‌آبادی، دبير کارگروه تعيين مصاديق محتوای مجرمانه و مشاور قضايی دادستان کل در ايران نوشت، در جلسه کارگروه تعيين مصاديق محتوای مجرمانه که ۱۸ بهمن‌ماه سال جاری با حضور غلامحسين محسنی اژه‌ای، دادستان کل، معاونين وزارتخانه‌های عضو کارگروه، دو تن از نمايندگان مجلس ايران و چند تن ديگر برگزار شد فهرستی با عنوان “مصاديق محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات رياست جمهوری” اعلام شد.

انتخابات يازدهم رياست جمهوری ايران قرار است روز ۲۴ خردادماه سال آينده برگزار شود.

برپايه اين فهرست که تمامی سايت‌های اينترنتی موظف به رعايت مفاد آن شده‌اند، انتشار هرگونه محتوا مشتمل بر “توهين، افترا و نشر اکاذيب” عليه نظام، قوای سه گانه، سازمان‌های حکومتی و نهادهای اجرايی و نظارتی انتخابات رياست جمهوری جرم به‌شمار می‌رود.

مقامات قضايی ايران همچنين هر گونه انتشار محتوا که قانونگذار آن را به منظور “تبليغ علائم تحريم انتخابات” و نيز ترغيب و تشويق مردم به “تحريم و يا کاهش مشارکت در انتخابات، تجمع اعتراض‌آميز بدون مجوز، اعتصاب، تحصن، ادعای غيرواقع مبنی بر توقف انتخابات و يا هر اقدامی که به نحوی موجب اخلال در امر انتخابات رياست جمهوری شود”را جرم دانسته‌اند.

مقامات قضايی ايران هر گونه انتشار محتوا که قانونگذار آن را به منظور “تبليغ علائم تحريم انتخابات” و نيز ترغيب و تشويق مردم به “تحريم و يا کاهش مشارکت در انتخابات، تجمع اعتراض‌آميز بدون مجوز، اعتصاب، تحصن، ادعای غيرواقع مبنی بر توقف انتخابات و يا هر اقدامی که به نحوی موجب اخلال در امر انتخابات رياست جمهوری شود” را جرم دانسته‌اند

در اين فهرست، “تشويش اذهان عمومی، سياه‌نمايی و بيان مطالب خلاف واقع عليه کشور، ايجاد اختلافات مابين اقشار جامعه به‌ويژه از طريق طرح مسائل قومی و نژادی، انتشار هرگونه نتايج نظرسازی و نظرسنجی کاذب در مورد انتخابات و نامزدهای انتخابات” رياست جمهوری ايران نيز از مصاديق مجرمانه اعلام شده است.

همچنين “انتشار محتوای خلاف واقع در ارتباط با نتايج بررسی صلاحيت‌ها، شمارش آرا، نتايج انتخابات، انتشار هجويه و يا هرگونه محتوای توهين‌آميز يا تخريب در فضای مجازی عليه انتخابات و نامزدهای انتخابات رياست جمهوری و نيز استفاده ابزاری از تصاوير اشخاص برای تبليغات انتخابات رياست جمهوری” نيز از اعمال مجرمانه دانسته شده است.

افزون براين، بر اساس مصوبه جديد کارگروه تعيين مصاديق محتوای مجرمانه، درج پيوند (لينک) يا تبليغ تارنماهای فيلترشده از جمله شبکه‌های اجتماعی فيس‌بوک و گوگل پلاس در پايگاه‌های اينترنتی جرم محسوب می‌شود.

آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ۱۹ دی‌ماه ضمن هشدار به کسانی که از انتخابات آزاد سخن می‌گويند، گفت در طول ۳۴ حکومت اسلامی در ايران انتخاباتی نبوده که آزاد نباشد.

وی گفت: “ذهن دشمن بر انتخابات مهمی که پنج ماه ديگر يعنی در خرداد ۹۲، برگزار می‌شود،‌ متمرکز شده است.”

رهبر جمهوری اسلامی افزود: “آن کسانی که راجع به انتخابات توصيه‌هايی می‌کنند، حواس‌شان باشد به دشمن کمک نکنند، دائما نگويند انتخابات بايد آزاد باشد، از اول انقلاب ۳۴ انتخابات داشتيم، کدامش آزاد نبوده است؟”

اين در حالی است که دو روز پيش در مراسم سالگرد انقلاب ايران که به‌طور مستقيم از صداوسيمای جمهوری اسلامی پخش می‌شد، محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران با بيان اين‌که “شنيده شده است کسانی می‌خواهند انتخابات را مديريت و مهندسی کنند”، به مسئولان هشدار داد طوری سخن نگويند که “بهانه به دست دشمنان ملت ايران بدهند.”

دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری ايران که ۲۲ خردادماه ۱۳۸۸ (۱۲ ژوئن ۲۰۰۹)، برگزار شد به بزرگ‌ترين و طولانی‌ترين اعتراض‌های مردمی عليه حکومت ايران تبديل گرديد.

نتايج دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری در سال ۸۸ برای گروهی از نامزدها و مردم “تقلب” در انتخابات تلقی شد و با اعتراضات گسترده‌ای در جامعه روبه‌رو گرديد که نزديک به يک سال خيابان‌های تهران و برخی از شهرهای بزرگ عرصه گردهمايی‌ها و راهپيمايی‌های اعتراضی مخالفان بود.

در اين اعتراضات ده‌ها نفر کشته و گروه کثيری از مردم و فعالان سياسی و مدنی بازداشت شدند.