“مردم افغانستان در يک سال چهار ميليارد دلار رشوه پرداخته‌اند”

اداره جرايم و مواد مخدر سازمان ملل در گزارشی اعلام کرد که مردم افغانستان طی يک سال گذشته حدود سه ميليارد و ۹۰۰ ميليون دلار رشوه داده‌اند.

اين ميزان رشوه، که گفته شده از سوی نصف مردم پرداخت شده، دو برابر درآمد داخلی اين کشور و يک چهارم کمک‌های وعده داده شده جامعه جهانی است که در کنفرانس توکيو اعلام شد.

در اين گزارش که با همکاری اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان تهيه گرديده، گفته شده که بيشتر اين پول به پليس، نهادهای عدلی و قضايی، آموزش و پرورش و آموزش عالی پرداخته شده است.

اداره جرايم و مواد مخدر سازمان ملل گفته است درخواست رشوه از سوی پليس کاهش يافته اما در آموزش و پرورش و آموزش عالی همچنان گسترده است.

برای تهيه اين گزارش با شش هزار و ۷۰۰ تن که ۴۲ درصد از آنان را زنان تشکيل می‌دهند در ولايت‌های مختلف گفت‌وگو شده است.

ژان لوک لومايو، رئيس بخش مبارزه با جرايم و مواد مخدر سازمان ملل گفته است در حال حاضر فساد اداری در افغانستان، پس از ناامنی بزرگ‌ترين مشکل اين کشور به شمار می‌آيد

گفته شده که هر چند پس از سال ۲۰۰۹ در مبارزه با فساد اداری در افغانستان پيشرفت‌هايی صورت گرفته و شمار کسانی که رشوه پرداخت می‌کنند ۹ درصد کاهش يافته است اما مقدار پولی که به عنوان رشوه پرداخت شده است ۴۰ درصد افزايش را نشان می‌دهد.

در اين گزارش آمده است ۵۰ درصد از اين پول به نهادهای دولتی و ۳۰ درصد به افراد و نهادهای غيردولتی پرداخت شده است که بزرگان روستاها، شوراهای محلی و طالبان از آن جمله هستند.

ارزيابی سازمان ملل نشان می‌دهد که دريافت رشوه از سوی پليس از ۵۲ درصد به ۴۲ درصد کاهش يافته اما فساد در آموزش و پرورش و آموزش عالی از ۵۱ درصد به ۶۰ درصد افزايش يافته است.

بر پايه اين ارزيابی، ۷۱ درصد از مردم ولايت‌های غربی، ۶۰ درصد از مردم بخش‌های شمال شرقی، ۴۰ درصد از ساکنان جنوب و ۳۹ درصد از مردم مناطق مرکزی طی سال گذشته رشوه پرداخته‌اند.

۶۸ درصد از افرادی که با آنان مصاحبه شده گفته‌اند پرداخت رشوه به کارمندان دولتی را يک کمک برای جبران کمبود حقوق آنان می‌دانند در حالی که سه سال پيش اين رقم، ۴۲ درصد بوده است.

ژان لوک لومايو، رئيس بخش مبارزه با جرايم و مواد مخدر سازمان ملل گفته است در حال حاضر فساد اداری در افغانستان، پس از ناامنی بزرگ‌ترين مشکل اين کشور به شمار می‌آيد.

با اين حال سازمان ملل از اراده سياسی و همکاری جدی مردم به‌عنوان عواملی نام برده است که می‌توانند در کاهش رشوه‌دهی و فساد اداری در اين کشور مؤثر باشند.

پيش از اين سازمان شفافيت بين‌المللی در گزارش سال ۲۰۱۲ خود در مورد فساد در سطح جهان، افغانستان را ميان کشورهای دارای “بيشترين فساد” معرفی کرده بود.

بر پايه گزارش اين سازمان، افغانستان در ميان ۱۷۴ کشور و قلمرو که وضعيت فساد اداری در آن‌ها ارزيابی شده، با سومالی و کره شمالی در جايگاه نخست قرار گرفته است.