دادگاه عمومی اتحاديه اروپا در حکمی تحريم‌ها عليه بانک صادرات ايران را لغو کرد. اين دادگاه هفته گذشته به لغو تحريم‌ها علیه بانک ملت ايران نيز رأی داده بود.

رويترز روز چهارشنبه ششم فوريه (۱۸ بهمن) خبر داد بر اساس اين حکم، دولت‌های اروپايی بايد تحريم‌ها عليه بانک صادرات را لغو کنند.

دادگاه عمومی اتحاديه اروپا گفته است درباره ارتباط بانک صادرات ايران با برنامه هسته‌ای اين کشور شواهد کافی وجود ندارد.

بانک صادرات و بانک ملت ايران از ژوئيه ۲۰۱۰ (تير ۱۳۸۹) از سوی اتحاديه اروپا به دليل اين‌که گمان برده می‌شد با برنامه اتمی ايران در ارتباط هستند، تحريم شده بودند.

بانک صادرات ايران نيز اعلام کرد: “با انجام فعاليت‌های حقوقی و پی‌گيری‌های مستمر، بانک صادرات از فهرست نهادها و شرکت‌های تحريم شده خارج شد.”

بانک صادرات ايران: با انجام فعاليت‌های حقوقی و پی‌گيری‌های مستمر، بانک صادرات از فهرست نهادها و شرکت‌های تحريم شده خارج شد

قدرت‌های بزرگ غربی معتقدند ايران زير پوشش برنامه هسته‌ای خود که آن را “صلح‌آميز” می‌خواند، در صدد دستيابی به سلاح هسته‌ای است اما ايران بارها اين اتهام را رد کرده است.

شورای امنيت سازمان ملل در چند سال اخير با صدور چند قطعنامه عليه برنامه اتمی ايران، اين کشور را مورد تحريم قرار داده است.

قدرت‌های غربی نيز افزون بر تحريم‌های شورای امنيت، در چند سال اخير تحريم‌های يک‌جانبه‌ای عليه ايران از جمله بخش‌های مالی و بانکداری، نفت و انرژی اعمال کرده‌اند.

هدف از اين تحريم‌ها، اعمال فشار بر تهران برای متوقف کردن تلاش‌ها برای غنی‌سازی اورانيوم در سطحی است که می‌تواند در توليد سلاح هسته‌ای مورد استفاده قرار گيرد اما تهران می‌گويد برنامه هسته‌ای‌اش صرفا برای مقاصد غيرنظامی است.

در تازه‌ترين اقدام در اين رابطه وزارت خزانه‌داری آمريکا، اعلام کرد از اين پس انتقال پول نفت صادراتی ايران از کشور خريدار ممنوع است.

بدين ترتيب کشورهای خريدار نفت ايران بايد در داخل همان کشور يک حساب بانکی باز کرده و پول نفت وارداتی از ايران را به اين حساب بايد واريز کنند و بانک‌هايی که در انتقال پول نفت صادراتی ايران به خارج از کشور افدام کنند، در فهرست سياه آمريکا قرار خواهند گرفت.