گروه تحقيق سازمان ملل درباره حبس‌های خودسرانه اعلام کرد که حبس عبدالفتاح سلطانی، وکيل دادگستری و عضو بنيانگذار کانون مدافعان حقوق بشر، خودسرانه است و از حکومت ايران خواست او را فوری آزاد کند.
برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر، که برنامه مشترک فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر» (FIDH) و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه (OMCT) است، امروز با اعلام اين خبر گفت اين نهاد مدافع حقوق بشر در اوايل شهريورماه ۱۳۹۱ (اوت ۲۰۱۲) از گروه تحقيق سازمان ملل درباره حبس‌های خودسرانه درخواست رسيدگی به حبس عبدالفتاح سلطانی کرده بود.
بنا به اين گزارش، گروه تحقيق سازمان ملل درباره حبس‌های خودسرانه در رأی خود در ۲۲ بهمن‌ماه (۱۱ ژانويه) درباره اين درخواست تأکيد کرد که اسناد و مدارک ارائه شده از سوی برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر اين نتيجه‌گيری را تأييد می‌کنند که عبدالفتاح سلطانی “به خاطر استفاده از آزادی بيان و (…) فعاليت به‌عنوان مدافع حقوق بشر زندانی شده و هيچ دليلی برای توجيه محدود کردن حقوق او وجود ندارد.”
گروه تحقيق سازمان ملل درباره حبس‌های خودسرانه گفته است: “حکومت [ايران] هم اعتراضی به اين مدارک نکرده است.”
سوهير بالحسن، رئيس فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر: رأی گروه تحقيق سازمان ملل درباره حبس‌های خودسرانه يک پيروزی بزرگ است زيرا بر اساس حقوق بين‌المللی حبس عبدالفتاح سلطانی را خودسرانه تشخيص داده است
عبدالفتاح سلطانی که در حال حاضر در بند ۳۵۰ زندان اوين است در خردادماه سال جاری به ۱۳ سال زندان در تبعيد در شهر دورافتاده برازجان محکوم شده است.
وی سال‌های طولانی قربانی آزار قضايی بوده اما اين آزار در پی انتخابات بحث‌برانگيز دهمين دوره رياست جمهوری در خرداد ۱۳۸۸ افزايش يافت.
پس از بستن کانون مدافعان حقوق بشر توسط حکومت ايران در آذرماه ۱۳۸۷ چندين عضو ديگر کانون مدافعان حقوق بشر از جمله نسرين ستوده، محمد سيف‌زاده و محمدعلی دادخواه نيز با سرکوب خشن روبه‌رو شده‌اند.
سوهير بالحسن، رئيس فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر امروز گفت: “رأی گروه تحقيق سازمان ملل درباره حبس‌های خودسرانه يک پيروزی بزرگ است زيرا بر اساس حقوق بين‌المللی حبس عبدالفتاح سلطانی را خودسرانه تشخيص داده است.”
وی تأکيد کرد: “عبدالفتاح سلطانی بايد بی‌درنگ آزاد شود و اين موضوع شامل حال ديگر بنيانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر که در زندان هستند نيز می‌شود.”
جرالد استابِرُک، دبيرکل سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، نيز در اين‌باره گفت: “اين رأی به‌ويژه از اهميت زيادی برخوردار است زيرا مدافعان حقوق بشر در ايران با سياست بی‌امان آزار و تعقيب روبه‌رو هستند و ما از اين نگران هستيم که اين آزار در آستانه انتخابات خرداد ۱۳۹۲ افزايش يابد.”
وی افزود: “بسيار مهم است که دولتمردان ايران به تعهدهای بين المللی خود پايبندی نشان دهند و از رأی گروه تحقيق سازمان ملل درباره حبس‌های خودسرانه پيروی کنند.”
گروه تحقيق سازمان ملل درباره حبس‌های خودسرانه متشکل از کارشناسان مستقل بين‌المللی است و رأی آن بر پايه حقوق بين‌المللی صادر شده است.