علی مطهری، نماینده اصولگرای مجلس نهم، خواستار رسیدگی هرچه سریع‌تر و تعیین تکلیف روزنامه‌نگاران بازداشت‌شده شد.
علی مطهری، نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی با اشاره به این‌که “مسئله دستگیری جمعی از خبرنگاران را از طریق مجلس و هیئت نظارت بر مطبوعات پیگیری خواهیم کرد” به روزنامه شرق گفت: “ما از مسئولان اطلاعاتی و امنیتی خواستار رسیدگی هرچه سریع‌تر به این ماجرا و تعیین تکلیف روزنامه‌نگاران بازداشت شده هستیم.”
وی افزود: “اگر دلایل قانع‌کننده‌ای برای همکاری برخی از این افراد با رسانه‌های مخالف انقلاب اسلامی وجود دارد، باید به اطلاع مردم برسد ولی مثلاً یک تماس تلفنی نمی‌تواند دلیل بر وابستگی باشد.”
از شامگاه شنبه هفتم بهمن تاکنون شماری از روزنامه‌نگاران در ایران از جمله سلیمان محمدی، میلاد فدایی اصل، جواد دلیری، ساسان آقایی، نسرین تخیری، پوریا عالمی، پژمان موسوی، امیلی امرایی، مطهره شفیعی، نرگس جودکی، اکبر منتجبی، صبا آذرپیک، کیوان مهرگان و حسین یاغچی نیز بازداشت شده‌اند.
ریحانه طباطبایی، خبرنگار سرویس سیاسی و علی دهقان، دبیر سرویس اقتصادی روزنامه بهار نیز در طی دو روز گذشته بازداشت و به زندان منتقل شده‌اند. همچنین در ادامه بازداشت فعالان مطبوعاتی، فاطمه ساغرچی، مدیر سابق کتابخانه مرکز تحقیقات استراتژیک و ویراستار تارنمای جماران هفتم بهمن‌ماه بازداشت و به زندان منتقل شده است.
علی مطهری: این روزنامه‌نگاران واقعاً چه خبری را می‌توانند به بی‌بی سی برسانند که بی‌بی‌سی به آن دسترسی نداشته باشد
تاکنون به جز آزادی مطهره شفیعی، خبر تأییدشده‌ای درباره آزادی سایر روزنامه‌نگاران منتشر نشده است.
علی مطهری “فضای ناامنی در مطبوعات” را با توجه به نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری يازدهم در ايران “به صلاح کشور” ندانست و گفت: “تنها یک احضار کافی بود تا افراد مذکور بروند و خودشان را معرفی کنند و نیازی به این شکل بازداشت نبود.”
نماینده مجلس نهم افزود: “نحوه بازداشت به شکل ورود مأموران با حکم بازداشت روزنامه‌نگاران ضرورتی نداشته و آرامش روانی و شغلی را از خبرنگاران سلب می‌کند.”
وی با اعلام این‌که “گفته‌اند این خبرنگاران اطلاعاتی به شبکه بی‌بی‌سی میرساندند”، توضیح داد: “این روزنامه‌نگاران واقعاً چه خبری را می‌توانند به بی‌بی سی برسانند که بی‌بی‌سی به آن دسترسی نداشته باشد.”
از سوی دیگر حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست مجلس روز گذشته با بیان این‌که “مجلس از بازداشت عوامل رسانه‌های ضد انقلاب در داخل کشور، حمایت می‌کند”، به تارنمای بولتن‌نیوز گفت: “ما از زحمات و اقدامات وزارت اطلاعات تشکر می‌کنیم و آماده کمک در جهت انجام هر چه بهتر و بیشتر وظایف این وزارتخانه هستیم.”
وی تأکید کرد: “وزارت اطلاعات نباید اجاره دهد تا رسانه‌های ضد انقلاب و استکباری یارگیری کرده و برخی عوامل رسانه‌ای آمریکا و انگلیس شوند.”
وزارت اطلاعات ایران ۱۱ بهمن‌ماه، با انتشار اطلاعیه‌ای روزنامه‌نگاران بازداشت‌شده را از عوامل “یک شبکه رسانه‌ای وابسته به استکبار” معرفی کرد و از بازداشت و احضار احتمالی تعداد دیگری از روزنامه‌نگاران خبر داد.
بازداشت‌های اخير روزنامه‌نگاران به شکل گسترده‌ای در رسانه‌های جهان بازتاب يافت و نهادهای مدافع حقوق بشر از جمله عفو بين‌الملل، ديده‌بان حقوق بشر و گزارشگران بدون مرز اين بازداشت‌ها را محکوم کرده و خواهان آزادی فوری بازداشت‌شدگان شدند.
روز گذشته کاترين اشتون، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا نيز با انتشار بیانیه‌ای نسبت به این بازداشت‌ها ابراز نگرانی کرد و با توجه به نزدیک بودن انتخابات آینده ریاست جمهوری ایران آن را “تهدیدهایی با انگیزه سیاسی” خواند.