علی لاريجانی، رئيس مجلس ايران حکم انتصاب سعيد مرتضوی را که به‌عنوان سرپرست سازمان تأمين اجتماعی منصوب شده است، باطل کرد.
حسين مظفر، معاون نظارت رئيس مجلس ايران، امروز چهارشنبه ۱۱ بهمن به خبرگزاری مهر گفت: “رئيس مجلس شورای اسلامی مصوبه اخير هيئت وزيران مبنی بر تفويض اختيارات وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی به معاون اول رئيس‌جمهور را ابطال کرده است.”
دولت ايران پس از ادامه يافتن مناقشات بر سر حضور سعيد مرتضوی به‌عنوان مديرعامل تأمين اجتماعی و رأی ديوان عدالت اداری درباره غيرقانونی بودن انتصاب مرتضوی به اين سمت، در مصوبه‌ای اختيارات وزير کار را در سازمان تأمين اجتماعی به معاون اول واگذار کرد.
محمدرضا رحيمی، معاون اول رئيس‌جمهور ايران نيز پس از اين تصميم دولت، سمت سعيد مرتضوی را از مديرعاملی سازمان تأمين اجتماعی به سرپرستی اين سازمان تغيير داد.
به گفته مظفر “اين مصوبه ناقض قانون اساسی است، طبق قانون هيئت وزيران نمی‌تواند اختيارات قانونی وزير را لغو کند و آن را به معاون اول بدهد.”
هفته گذشته شماری از نمايندگان مجلس نيز در واکنش به ادامه حضور سعيد مرتضوی در سازمان تأمين اجتماعی طرح استيضاح وزير کار را به جريان انداختند
وی افزود: “اين کار هيئت وزيران نقض قانون بوده و همچنان شيخ‌الاسلامی (وزير کار) در برابر مديريت سازمان تأمين اجتماعی مسئول است.”
در همين حال هفته گذشته شماری از نمايندگان مجلس نيز در واکنش به ادامه حضور سعيد مرتضوی در سازمان تأمين اجتماعی طرح استيضاح وزير کار را به جريان انداختند. جلسه استيضاح وزير کار يکشنبه هفته آينده برگزار می‌شود.
اما علی‌رضا منادی، عضو هيئت رئيسه مجلس ايران گفته است دولت برای جلوگيری از استيضاح وزير کار تا روز يکشنبه دست به اقداماتی خواهد زد که استيضاح انجام نشود.
وی توضيح نداده که دولت ايران قرار است به چه اقداماتی دست بزند. پيشتر برخی منابع گفته بودند محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور قصد دارد برخی وزرا از جمله وزير کار را برکنار کند.
استيضاح‌کنندگان علت استيضاح وزير کار را “بی‌توجهی به قانون و بلکه قانون‌ستيزی در نصب و عدم عزل” مرتضوی از مسئوليت صندوق تأمين اجتماعی دانسته‌اند.
اين نمايندگان همچنين گفته‌اند سعيد مرتضوی در سمت قبلی خويش يعنی دادستان تهران، متهم است و در گزارش تحقيق و تفحص مجلس از فاجعه کهريزک نيز مقصر شناخته شده و از حالت قضايی، تعليق شده و پرونده‌اش هنوز مفتوح است.
کميته ويژه مجلس برای بررسی پرونده بازداشتگاه کهريزک در دی‌ماه ۸۸ پس از چند ماه بررسی در گزارشی که توسط اکثريت اعضا تصويب و به رئيس مجلس داده شد، سعيد مرتضوی را مقصر اصلی حوادث اتفاق افتاده در بازداشتگاه کهريزک معرفی کرد.
یک قاضی فدرال آمریکا روز سه‌شنبه دهم بهمن مقرر کرد که خانواده‌های ۱۷ تن از سربازان آمریکایی کشته شده در بمب‌گذاری سال ۹۶ خُبار عربستان که مقام‌های آمریکایی اتهام آن را متوجه ایران کرده‌اند مجازند از حساب‌های بانکی مربوط به ایران غرامت برداشت کنند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، قاضی کوین کَستل، از دادگاه فدرال منهتن نیویورک، به بانک «توکیو-میتسوبیشی یو.اف.جی» دستور داده است تا بیش از ۲۶۰ هزار دلار را از حساب‌های مختلف مربوط به ایران به خانواده‌های یادشده تحویل دهد و این بانک نیز با این درخواست مخالفت نکرده است.
پیش از این با دستور وزارت خزانه‌داری آمریکا، حساب‌های شرکت‌هایی که با ایران ارتباط داشته‌اند در شعبه نیویورک «بانک توکیو» مسدود شده‌اند؛ شعبه یادشده یکی از واحدهای بانک «توکیو-میتسوبیشی یو.اف.جی» است.
در ۲۵ ژوئن ۱۹۹۶ مجموعه مسکونی خبار در عربستان منفجر شد و در نتیجه این انفجار ۱۹ پرسنل نظامی آمریکا کشته و ۳۷۲ نفر زخمی شدند. مقام‌های مختلف آمریکایی و عربستانی از نیروی قدس، نیروی برون‌مرزی سپاه پاسداران به عنوان عامل اصلی این اقدام تروریستی نام برده‌اند.
خانواده‌های کشته‌شدگان این انفجار در سال ۲۰۰۶ در دادگاه محلی واشینگتن موفق به دریافت یک حکم غیابی شدند که حکومت ایران را موظف می‌کند بیش از ۲۵۰ میلیون دلار به این خانواده‌ها غرامت بدهد.
این مبلغ بعدها به ۳۳۷ میلیون دلار افزایش یافت اما ایران اعلام کرده که در این خصوص مصونیت دولتی دارد از حضور در دادگاه خودداری کرده است!!.
کاربر مهمان / 31 January 2013
واقعأ چقدر هماهنگی بین این سه قوه میباشد و چگونه سر ملت را شیره میمالند.
yanin / 31 January 2013