صدیقه رستمی − عقل خود را نباید تابع “عقلانیت” بازار کنیم، نباید به بازار توکل کنیم. این موضوع نکته شانزدهم، از بیست و سه نکته‌ای است که کتاب «۲۳ نکته‌ای که در باره‌ی سرمایه‌داری به شما نمی‌گویند» آن را بررسی کرده است. این کتاب در سال ۲۰۱۰ از سوی انتشارات پنگوئن و به قلم ها-جون چانگ منتشر شد و توانست در اندک زمانی یکی از کتاب‌های پرفروش شود.
این مقاله، که اینک بخش آخر آن را می‌خوانید، به معرفی این کتاب اختصاص دارد. تا کنون ۱۵ نکته این کتاب را شرح داده‌ایم. حال به نکته ۱۶ تا ۲۳ می‌‌پردازیم.
نکته‌ی ۱۶: ما آنقدر باهوش نیستیم که زمام امور را به دست بازار بسپاریم.
به شما می‌گویند که ما باید دست از سر بازار برداریم، چرا که اصولاً فعالان بازار خودشان خوب می‌دانند که چه می‌کنند؛ بدین معنا که موجوداتی عقلانی هستـند. از آنجا که افراد (و به تبع آن، شـرکت‌ها) کسب بیشـترین منفعت را در ذهن دارند و شرایط خود را به بهترین نحو می‌شـناسند، هر گونه دخالتی از خارج از بازار، خصوصاً از جانب دولت، برای تحدید آزادی کنـش‌های فعالان بازار به نتـایجی ضعیف‌تر منجر می‌انجامد. این گستاخی و خودرأیی دولت است که علیرغم اطلاعات دست‌دوم و نازل‌ترش باز هم در بازار دخالت می‌کند و فعالان بازار را از برخی امور منع می‌کند و به کارهایی دیگر، بر خلاف میل‌شان، وامی‌دارد.
|
۲۳ نکته
● نکته‌ی ۱: چیزی به نام بازار آزاد وجود ندارد. ● نکته‌ی ۲: کمپانی‌ها نمی‌باید در خدمت منافع مالکشان اداره شوند. ● نکته‌ی ۳: بیشتر افراد در کشورهای غربی، بیش از آنچه باید، حقوق می‌گیرند. ● نکته‌ی ۴: ماشین لباسشویی بیش از اینترنت جهان ما را تغییر داده است. ● نکته‌ی ۵: بدترین فرض را در باره‌ی آدمیان داشته باش تا بدترین نتیجه را بگیری. ● نکته‌ی ۶: ثبات بیشتر در اقتصاد کلان، اقتصاد جهانی را باثبات‌تر نکرده است. ● نکته‌ی ۷: سیاست‌های بازار آزاد به ندرت کشورهای فقیر را ثروتمند می‌کند. ● نکته‌ی ۸: سرمایه واجد ملیت است. ● نکته‌ی ۹: ما در عصر پساصنعتی زندگی نمی‌کنیم. ● نکته‌ی ۱۰: آمریکا دارای بالاترین استاندارد زندگی در جهان نیست. ● نکته‌ی ۱۱: آفریقا محکوم به عقب‌ماندگی و توسعه‌نیافتگی نیست. ● نکته‌ی ۱۲: دولت‌ها می‌توانند بهترین‌ها را برگزینند. ● نکته‌ی ۱۳: ثروتمند کردن ثروتمندان ما را پولدارتر نمی‌کند. ● نکته‌ی ۱۴: مدیران آمریکایی زیادی قیمت-بالا هستند. ● نکته‌ی ۱۵: مردمان کشورهای فقیر بیش از مردمان کشورهای ثروتمند اهل کسب و کار هستند. ● نکته‌ی ۱۶: ما آنقدر باهوش نیستیم که زمام امور را به دست بازار بسپاریم. ● نکته‌ی ۱۷: آموزش بیشتر، به تنهایی، کشوری را ثروتمندتر نمی‌کند. ● نکته‌ی ۱۸: آنچه برای جنرال موتورز خوب است، لزوماً برای آمریکا خوب نیست. ● نکته‌ی ۱۹: علیرغم سقوط کمونیسم، ما همچنان در اقتصادهای برنامه‌ریزی شده زندگی می‌کنیم. ● نکته‌ی ۲۰: برابری فرصت‌ها، به تـنهایی، منصفانه نیست. ● نکته‌ی ۲۱: دولت بزرگ باعث می‌شود که آدمیان، بیشتر آماده و گشوده به روی تغییر باشند. ● نکته‌ی ۲۲: بازارهای مالی می‌باید نه کارآمدتر که کمتر کارآمد شوند. ● نکته‌ی ۲۳: سیاست اقتصادی خوب نیازی به اقتصاددانان خوب ندارد. |
اما به شما نمی‌گویند که این گونه نیست که آدمیان لزوماً بدانند که چه می‌کنند، چرا که توانایی ما در فهم اموری که حتی مستقیم به خودمان مربوط است محدود است – یا اصطلاحاً همان چیزی که به آن «عقلانیت کرانمند» می‌گویند. جهان بسیار پیچیده است و توانایی ما در مواجهه با آن بسیار محدود است. بنـا بر این، ما می‌بایست، آنچنانکه غالباً چنین می‌کنیم، آزادی عمل خود را از سر تأمل و تدبر محدود کنیم تا از پیچیدگی مسائل و مشکلاتی که باید با آنها مقابله کنیم بکاهیم. قوانین و مقررات دولتی، به ویژه در حوزه‌های پیچیده‌ای همچون بازارهای مالی مدرن، در اغلب اوقات، جواب می‌دهد و درست از کار درمی‌آید؛ البته نه به این خاطر که دولت از اطلاعات و دانش برتر و بیشتری برخوردار است، بلکه بدان علت که گزینه‌ها را محدود می‌کند و از پیچیدگی مسائل و مشکلات پیش‌رو می‌کاهد و بدین طریق احتمال به بیراهه رفتن امور را کاهش می‌دهد.
به باور اقتصاددانان بازار آزاد، آنچنانکه بسیار گفته شده است و می‌دانید، زیبایی بازار به آن است که اقدامات و تصمیم‌های فردی افراد، بی‌آنکه بخواهند و بدانند، با دستی نامرئی با هم هماهنگ می‌شود. دلیل پشت این امر، به باور آنها، این است که انسان اساساً موجودی عقلانی است، بدان معنا که به بهترین وجه شرایط خود را می‌شناسد و بهترین راه‌های ارتقای آن را می‌داند. درست است که گاهی آدمیان تصمیم‌های غیرعقلانی می‌گیرند، اما مکانیزم بازار به گونه‌ای است که یا آنها را بر سر عقل می‌آورد و یا حذف‌شان می‌کند. پس بهترین راه برای تنظیم بازار آن است که دست از سر افراد برداریم و آنها را آزاد بگذاریم تا آن کنند که می‌خواهند. البته افراد اندکی از میان این دسته از اقتصاددانان هستند که ادعا کنند که بازارها تمام و کمال بی‌عیب و نقص هستند. حتی میلتون فریدمن هم پذیرفته است که در مواردی بازارها هم درمی‌مانند و شکست می‌خورند. مثال مشهور آن هم آلودگی است؛ افراد بیش از اندازه آلودگی تولید می‌کنند، چرا که نباید برای آن هزینه‌ای پرداخت کنند. اما این اقتصاددانان نئولیبرال، فوراً خاطرنشان می‌کنند که اگر چه در عرصه‌ی نظر شکست و ناکامی بازار متصور است، اما در عرصه‌ی واقعیت به ندرت این اتفاق می‌افتد. از اینها گذشته، بهترین راه حل در برابر شکست و ناکامی بازار، به نظر آنها، این است که باز به بازار مجال بیشتری دهیم. برای مثال، بهترین راه برای کاهش آلودگی، آن است که برای آلودگی بازار بیافرینیم؛ بدین معنا که «حقوق آلودگی قابل خرید و فروش» تدوین کنیم تا افراد بتوانند حق آلوده کردن محیط زیست را بر مبنای نیازهای‌شان و درون چارچوبی از نظر اجتماعی پذیرفته‌شده خرید و فروش کنند. این نکته نشان می‌دهد که این اقتصاددانان به هیچ وجه زیر بار دخالت دولت نمی‌روند، چرا که هزینه‌های ناکامی دولت در اصلاح بازار را بیشتر از هزینه‌ها ناکامی بازار می‌دانند.
اما این بحث درازدامنه که هر روزه نیز آتش آن تیزتر می‌شود، نباید به نکته‌ی تکراری ختم شود که اقدامات عقلانی فـردی به نتایج غیرعقلانی جمعی منجر می‌شود. مشکل همان پیش‌فرض ابتدایی بحث است: ما اساساً موجوداتی عقلانی نیستیم. اگر این پیش‌فرض را بپذیریم، بحث ما در باب بازار و دولت، سبک و سیاق دیگری خواهد یافت. توضیح می‌دهم.
جالب است بدانید که رابرت مرتون و مایرون شولز که در سال ۱۹۹۷ جایزه‌ی نوبل اقتصاد را بردند، هر دو در طی سال‌ها در رأس چند کمپانی متفاوت بودند و همه‌ی آنها ورشکست شدند. به قول یک مثل کره‌ای: حتی یک میمون هم ممکن است از درخت بیافتـد. اما آیا واقعاً آدمی یک اشتباه را دو بار مرتکب می‌شود؟ چگونه این دو نفر توانستند در رأس چند کمپانی چند بار یک اشتباه را تکرار کنند؟ پاسخ این است که آنها اصلاً نمی‌دانستند که در حال چه کاری هستند. وقتی که دو اقتصاددان برجسته و صاحب جایزه‌ی نوبل نمی‌توانند از بازار مالی سردرآورند و نمی‌دانند چه می‌کنند، چگونه ما می‌توانیم جهان را بر مبنای اصلی اقتصادی اداره کنیم که مدعی است آدمیان همواره می‌دانند که چه می‌کنند و باید به حال خود رها شوند. قضیه‌ی منفعت شخصی زمانی درست است و به داد آدمیان می‌رسد که آنها اولاً بدانند جریان در این جهان از چه قرار است و با آن چگونه می‌توان کنار آمد یا مقابله کرد. بحران اقتصادی پر است از حکایت نوابغ اقتصادی و مدیران طراز اول مالی که همگی سرشان به سنگ خورد و معلوم نشد که چگونه این باهوش‌ترین افراد نتوانستند بفهمند که چه می‌کنند و ماجرا از چه قرار است. حال چرا ما باید آن دسته تئوری‌های اقتصادی را بپذیریم که نقطه‌ی شروع و پیش‌فرض‌شان آن است که که ما آدمیان موجوداتی سراپا عقلانی هستـیم. حاصل کلام آنکه ما آنقدر باهوش نیستیم که بازار را به حال خود رها کنیم. حتی فراتر از آن باید گفت که در بیشتر مواقع نیازمند قوانین و مقررات هستیم، دقیقاً بدین خاطر که به اندازه‌ی کافی باهوش نیستیم.
هربرت سیمون، مرد بحرالعلومی که نوبل اقتصاد را در سال ۱۹۷۸ از آن خود کرد، در این خصوص تئوری قابل تأملی دارد. به باور وی، عقلانیت ما «کرانمند» [bounded] است، و البته این بدین معنا نیست که ما موجوداتی غیرعقلانی هستیم. سخن آن است که ما می‌کوشیم که عقلانی باشیم و عقلانی عمل کنیم، اما توانایی ما در تحقق آن فوق‌العاده محدود است. جهان آنقدر پیچیده است که هوش محدود ما از پس فهم تمام و کمال آن برنمی‌آید. مشکل ما فقدان اطلاعات نیست، بلکه توانایی پردازش اطلاعات است. اما وقتی جهان تا بدین حد پیچیده است و توانایی ما تا بدین حد محدود، ما چه چاره داریم و چه می‌کنیم؟ به باور سیمون، ما در این موارد با تأمل و تدبر گزینه‌های عمل خود را محدود می‌کنیم تا از دامنه و پیچیدگی مسائلی که ممکن است با آنها برخورد کنیم بکاهیم. شطرنج مثالی است که سیمون به میان می‌آورد. در بازی شطرنج که فقط پای سی و دو مهره و شصت و چهار خانه در میان است، در یک بازی معمولی ۱۰ به توان ۱۲۰ حرکت ممکن است و اگر آنگونه که اقتصاددانان می‌گویند ما موجودات عقلانی باشیم باید تمام این حرکات را محاسبه کنیم و آنگاه دست به مهره شویم. اما نه ما چنین می‌کنیم و نه هیچ شطرنج‌باز حرفه‌ای. ما از عهده‌ی این کار برنمی‌آییم. ما بر اساس چند قاعده و اصول راهنما، چند حرکت را محاسبه می‌کنیم و دست به مهره می‌شویم. حال اگر از شطرنج به بازار بیایید، پیچیدگی چندچندان می‌شود. میلیاردها انسان و میلیون‌ها کالا. حال می‌توان توضیح داد که چرا دخالت دولت و تنظیم قوانین و مقررات از جانب دولت مفید است. این بدین معنا نیست، آنچنانکه نئولیبرال‌ها ایراد می‌گیرند، دولت بهتر و بیشتر از فعالان بازار می‌داند. بلکه دولت با محدود کردن دامنه و پیچیدگی فعالیت‌های اقتصادی، می‌تواند به فعالان بازار کمک کند که تصمیم‌های بهتری بگیرند و سر از بحران و ورشکستگی درنیاورند. اگر ما قرار است که دوباره در ورطه‌ی بحران مالی نغلتیم، چاره آن است که دولت به میان بیاید و شدیداً آزادی عمل را در بازار مالی محدود کند.
نکته‌ی ۱۷: آموزش بیشتر، به تنهایی، کشوری را ثروتمندتر نمی‌کند.
به شما می‌گویند که نیروی کار آموزش‌دیده به طور قطع لازمه‌ی توسعه‌ی اقتصادی است. بهترین گواه این امر تفاوت فاحشی است که میان موفقیت اقتصادی کشورهای شرق آسیا و رکود اقتصادی کشورهای جنوب صحرای آفریقا شاهدیم؛ دسته‌ی نخست برخوردار از موفقیت‌های آموزشی چشمگیر است و دسته‌ی دیگر، رکورد پایین‌ترین میزان تحصیلات در جهان را دارد. علاوه بر این، با ظهور «اقتصاد دانش» که در آن دانش منبع اصلی ثروت شده است، تحصیلات، آن‌هم تحصیلات عالی، یگانه راه و ابزار دسترسی به رفاه و موفقیت است.
اما به شما نمی‌گویند که شواهد بسیار اندکی می‌توان یافت که نشان‌دهنده‌ی آن باشد که تحصیلات بیشتر به ثروت و رفاه ملی می‌انجامد. بیشتر دانشی که از خلال تحصیلات کسب می‌شود، اگرچه آدمیان را قادر می‌سازد که زندگی پربارتر و مستقل‌تری را پیش گیرند، اما در واقع، چندان هم در ارتقاء قابلیت تولید نقش ندارد. همچنین این نگاه که ظهور اقتصاد دانش بر اهمیت تحصیلات افزوده است بسیار گمراه‌کننده است. نخست آنکه ایده‌ی اقتصاد دانش فی‌نفسه پرمعضل است چرا که دانش همواره مهمترین منبع کسب ثروت بوده است. علاوه بر این، با افزایش مکانیزه شدن، بسیاری از مشاغل در کشورهای ثروتمند آنچنان نیازمند دانش نیستند. خصوصاً وقتی صحبت از تحصیلات عالی و نقش مؤثر آن در اقتصاد دانش است، هیچ رابطه‌ی مستقیم و ساده‌ای میان این سنخ از تحصیلات و رشد اقتصادی نیست. آنچه در رفاه و ثروت ملی مهم و مؤثر است سطح آموزشی افراد نیست، بلکه توانایی مردمان یک سرزمین در سازماندهی افراد در درون تشکیلاتی اقتصادی است که از قابلیت تولید بالایی برخوردار‌اند.
شعار «تحصیلات، تحصیلات، تحصیلات» از سوی تونی بلر به عنوان سه اولویت نخست دولت در صورت پیروزی وی، آنچنانکه می‌گویند، نقشی اساسی در پیروزی او داشت. همین امر به خوبی نشان می‌دهد که ذهنیت مردم در باره‌ی تحصیلات چگونه است و چه تغییری یافته است. امروزه همگان را گمان این شده است که تحصیلات کلید ثروت و رفاه اقتصادی است. اگر در روزگار دود و دودکش، آموزش و تحصیلات مهم بود، امروزه روز که عصر اطلاعات است و مغز جای بازو را گرفته است، تحصیلات به مراتب مهم‌تر از دوره‌های پیشین است و منبع اصلی تولید ثروت است. شاهد آن هم، درآمد بالای افرادی است که تحصیلات بالایی دارند. اگر مردمان یک کشور هم از تحصیلات بالاتری نسبت به مردمان کشوری دیگر برخوردار باشند، این بدین معنا است که آنها بیشتر مولد هستند و سطح رفاه و ثروت در آن کشور افزون‌تر است. مثال آن هم کشورهای شرق آسیا: ژاپن، کره، تایوان، هنگ‌کنگ و سنگاپور. همه‌ی این کشورها هم نرخ پایین بی‌سوادی دارند و هم کیفیت تحصیلات در آنها بالا است.
اما شواهد بسیاری در دست است که این سخن عقل سلیم را با تردید روبرو می‌کند. در دهه‌ی ۶۰، نرخ سواد در تایوان ۵۴ بود و درآمد سرانه‌ی آن ۱۲۲ دلار و در فیلیپین نرخ سواد ۷۲ درصد و درآمد سرانه‌ی آن ۲۰۰ دلار. پس از گذشت چند دهه، تایوان یکی از بهترین رشدهای اقتصادی را تجربه کرد و امروزه درآمد سرانه‌ی آن (۱۸۰۰۰ دلار)، ده برابر درآمد سرانه‌ی فیلیپین (۱۸۰۰ دلار) است. حکایت کره جنوبی و آرژانتین هم همچون حکایت تایوان و فیلیپین است. این نشان می‌دهد که تحصیلات کلید رشد معجزه‌وار اقتصاد شرق آسیا نبوده است. کشورهایی که در شرق آسیا خوش درخشیدند، در آغاز روند رو به رشد خود کارنامه‌ی تحصیلی درخشانی نداشتند. برعکس، کشورهایی که کارنامه‌ی تحصیلی نسبتاً موفقی داشتند، همچون فیلیپین و آرژانتین، کارنامه‌ی خوبی در رشد اقتصادی نداشتند. در آفریقای زیر صحرای جنوب هم که نرخ سواد افزایش داشته، درآمد سرانه کاهش یافته است.
خلاصه آنکه، آنچنان که گمان می‌کنیم تحصیلات در افزایش میزان تولید اقتصادی مؤثر نیست. بسیاری از رشته‌های دانشگاهی (همچون تاریخ و فلسفه و هنر) به هیچ وجه به کار افزایش تولید نمی‌آیند. البته این به معنای مخالفت با این رشته‌ها نیست. این سخن فقط در مقام جدل گفته می‌شود. اما از منظری دیگر و در عصری که همه چیز به سنجه‌ی تولید سنجیده می‌شود اتفاقاً باید از این رشته‌ها دفاع کرد. علاوه بر این، بسیاری از رشته‌ها، همچون ریاضی و علوم هم که در بادی نظر با سطح تولید ارتباطی مستقیم دارند، در واقع به کار کارگران نمی‌آیند. همان سیستم استاد-شاگردی یا آموزش در محیط کار بسیاری از نیازهای کارگران را پاسخ می‌دهد و هر آنچه از زیست‌شناسی و فیزیک خوانده‌اند در خط تولید به کارشان نمی‌آید.
اقتصاد دانش هم که حرف جدیدی نیست. هر کشوری که در مجموع از دانش بالایی برخوردار باشد، امکان برخورداری از ثروت و رفاه بیشتری را دارد. نمونه‌اش هم آلمان پس از جنگ جهانی دوم است که با آنکه پس از جنگ به سطح کشورهایی فقیر همچون پرو و مکزیک سقوط کرد، اما هرگز کسی آن را در زمره‌ی کشورهای در حال توسعه طبقه‌بندی نکرد چرا که همه می‌دانستند که این کشور بر دانش تکنولوژیک، سازمانی و نهادی قدرتمندی سوار است که آن را دوباره به جایگاه قبلی‌اش باز می‌گرداند. اما این بدان معنا نیست که همه‌ی مردمان، یا حتی اکثر آنها، باید تحصیل‌کرده باشند. حتی برعکس، امروزه میزان دانش مرتبط با تولیدی که یک کارگر بدان نیازمند است، بسیار کمتر از قبل است. نخست آنکه بسیاری از مشاغل اصلاً نیاز به تحصیلات ندارند، از نظافت گرفته تا پخش برگه‌های تبلیغاتی و سرخ کردن همبرگر. دیگر آنکه با توسعه‌ی اقتصادی، بخش عمده‌ی دانش در ماشین تجسم پیدا می‌کند و کارگران و کارکنان هم از آنچه می‌کنند سر درنمی‌آورند. با آمدن ماشین‌های بارکد خوان و صندوق‌های محاسبه‌گر فروشگاه‌ها، فروشندگان فروشگاه‌ها حتی لازم نیست که چهار عمل اصلی ریاضی را خوب بلد باشند. همین فروشندگان در چند دهه پیش باید در محاسبه‌ی ریاضی زبردست می‌بودند. عمده‌ی دلیل آنچه گفته شد این است که در واقع مکانیزه کردن بهترین راه افزایش میزان تولید است. دلیل مکانیزه شدن هرچه باشد (مثلاً قابلیت جایگزینی سریع نیروی کار و ساده‌تر کردن کنترل آنها، از منظری مارکسیستی)، حاصل کلام آن است که اقتصادهایی که به لحاظ تکنولوژیک پیشرفته‌تر هستند در واقع نیاز به افراد تحصیل‌کرده‌ی کمتری دارند.
اما کشورهای در حال توسعه هم باید از این توهم دست بردارند که با داشتن افراد تحصیل‌کرده است که می‌توانند سطح تولید را افزایش دهند و به رشد و توسعه‌ای چشمگیر دست یابند. این کشورها باید هم خود را مصروف برپاساختن نهادها و سازمان‌های مناسب تولید کنند. آنچه کشوری ثروتمند را از کشوری ضعیف متمایز می‌کند، کمتر میزان تحصیلات شهروندان‌شان است و بیشتر مربوط به این امر است که تا چه اندازه شهروندان‌شان در درون سازمان‌هایی جمعی با تولید بالا سازماندهی می‌شوند. مسئله این است: برپاکردن و تقویت نهادها و شرکت‌های تولیدی و حمایت از آنها.
نکته‌ی ۱۸: آنچه برای جنرال موتورز خوب است، لزوماً برای آمریکا خوب نیست.
به شما می‌گویند که قلب تپنده‌ی نظام سرمایه‌داری بخش شرکت‌ها [the corporate sector] است؛ همان بخشی که در آن تولید در جریان است و شغل ایجاد می‌شود و فن‌آوری‌های جدید پا به عرصه‌ی وجود می‌گذارند. بدون تحرک و سرزندگی در بخش شرکت‌ها، خبری از تحرک و پویایی در اقتصاد نیست. بنا بر این، آنچه برای کسب و کار مفید است، برای اقتصاد ملی هم خوب است. مخصوصاً با در نظر گرفتن رقابت بین‌المللی فزاینده در دنیایی که به سمت جهانی‌شدن پیش می‌رود، کشورهایی که گشایش و راه‌اندازی کسب و کار را دشوار می‌کنند یا شرکت‌ها را به اموری وامی‌دارند که این شرکت‌ها خوش ندارند، با این کار خود باعث از دست دادن سرمایه‌گذاری و مشاغل جدید می‌شوند و بدین ترتیب از قافله عقب می‌مانند. از این رو، کشورها می‌باید به کسب و کار و تجارت حداکثر آزادی ممکن را بدهند.
اما به شما نمی‌گویند که درست است که بخش شرکت‌ها از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است، اما دادن حداکثر آزادی ممکن به نفع خود شرکت‌ها هم نیست، چه رسد به اقتصاد ملی. در واقع، قوانین و مقررات تـنظیم‌کننده برای کسب و کار و تجارت بد نیست. حتی گاه در درازمدت به نفع خود شرکت‌ها است که آزادی هر کدام از آنها تا حدی محدود شود تا آنها به آنچه در درازمدت به نفع‌شان است، همچون منابع طبیعی و نیروی کار، آسیب نرسانند. گاه این قوانین و مقررات تـنظیم‌کننده باعث می‌شود که شرکت‌ها مجبور به کارهایی، همچون آموزش نیروی کار، شوند که اگرچه در کوتاه‌مدت هزینه‌بردار است، اما می‌تواند در درازمدت میزان بازدهی آنها را افزایش دهد. خلاصه آنکه، آنچه مهم است نه میزان و حجم قوانین و مقررات تـنظیم‌کننده، بلکه کیفیت این قوانین و مقررات است.
چارلی ویلسون، مدیر ارشد شرکت جنرال موتورز، وقتی در سال ۱۹۵۳ نامزد تصدی پست وزارت دفاع در آمریکا شد، در برابر سؤال نمایندگان کنگره در خصوص تداخل احتمالی منافع تجاری شرکت تحت امر وی با منافع عمومی آمریکا، چنین اظهار داشت: آنچه برای جنرال موتورز خوب است برای آمریکا هم خوب است و آنچه برای آمریکا خوب است برای جنرال موتورز هم خوب است. پاسخ وی چندان پربیراه هم نبود. جنرال موتورز توانسته بود در جریان جنگ جهانی دوم با تدارک و ساخت تسلیحات، پیروزی آمریکا و متفقین را تضمین کند. اما فراتر از این، در پشت این پاسخ استدلالی اقتصادی نهفته است که برای بسیاری چندان قابل چند و چون نیست. در اقتصاد سرمایه‌داری، شرکت‌های بخش خصوصی نقشی اساسی در تولید ثروت، شغل و درآمد مالیاتی ایفا می‌کنند. اگر این شرکت‌ها موفق باشند، اقتصاد ملی هم موفق است، مخصوصاً اگر سخن از شرکتی غول‌پیکر همچون جنرال موتورز در دهه‌ی ۵۰ در میان باشد. شکست و موفقیت شرکت‌هایی اینچنینی شکست و موفقیت اقتصاد ملی است. اما مدافعان این استدلال همواره گله‌مند‌اند که در طی قرن بیستم این نکته‌ی پرواضح آنچنانکه باید تصدیق نشده است و به بخش خصوصی، خصوصاً از زمان رکود بزرگ تا دهه‌ی ۷۰، به دیده‌ی سوء‌ظن نگریسته و سرچشمه‌ی نکبت تلقی شده است. شرکت‌های بخش خصوصی، همواره عناصری ضد اجتماعی تلقی شده‌اند که میل بی‌حد و حصرشان به کسب سود می‌باید به نفع اهدافی عالی همچون عدالت و نظم اجتماعی و حمایت از ضعیفان به بند کشیده شود. از همین رو است که قوانین و مقررات تنظیمی بی‌شماری از سوی دولت وضع می‌شود و این شرکت‌ها را در منگنه می‌گذارد و دست و پای آنها را می‌بندد: قوانین حمایت از کارگران، قوانین حقوق مصرف‌کنندگان، قوانینی که شرکت‌ها را وامی‌دارد که وارد فعالیت‌هایی شوند که نمی‌خواهند و قوانینی که شرکت‌ها را از ورود به حوزه‌هایی دیگر منع می‌کند. به باوران اقتصاددانان نئولیبرال، این قوانین و مقررات تـنظیم‌کننده نه فقط به ضرر شرکت‌ها است، بلکه در کل به اقتصاد ملی هم ضربه می‌زند و با کاستن از قابلیت تولید باعث می‌شود که همگان حصه‌ی کمتری ببرند. اما این نئولیبرال‌ها از دهه‌ی ۷۰ به این سو، بشکن می‌زنند که سخن‌شان خریدار یافته و حتی کشورهای سابقـاً کمونیستی هم اهمیت استدلال آنها را دریافته‌اند.
اما به همان جنرال موتورز برگردیم. پنج دهه پس از گفته‌ی ریچارد ویلسون، در تابستان ۲۰۰۹ جنرال موتورز ورشکست شد. دولت پا در میدان گذاشت و با صرف ۵۶.۷ میلیارد دلار پول مالیات‌دهندگان، کنترل این کمپانی را به دست گرفت. گویا چاره‌ای هم نبود. شکست جنرال موتورز، شکست بسیاری افراد و شرکت‌ها در آمریکا بود؛ از تولیدکنندگان مواد خام و تأمین‌کنندگان مواد اولیه تا کارگران جنرال موتورز و شرکت‌های وابسته. بیکاری افراد وابسته به این شرکت که شاید صدها هزاران نفر را دربرمی‌گرفت، ضربه‌ای اساسی به اقتصاد آمریکا بود. نجات جنرال موتورز خدمت به منافع ملی آمریکا بود و تعلل و اکراه دولت بحران اقتصادی را عمیق‌تر می‌کرد. دولت مجبور شد تا برای جلوگیری از تشدید و تعمیق بحران، از جیب مالیات‌دهندگان آمریکایی، جنرال موتورز را سرپا نگه دارد. اما یک سؤال: چرا باید کار جنرال موتورز به اینجا می‌کشید؟ دلایل آن پیچیده نیست و حتی بسیاری از قبل نشانه‌های آن را می‌دیدند. جنرال موتورز که در رقابت با شرکت‌های اتومبیل‌سازی شرق آسیا، خصوصاً ژاپن، با مشکل روبرو شده بود، به جای آنکه هم و غم خود را مصروف سرمایه‌گذاری در بهبود تکنولوژی‌های لازم برای تولید اتومبیل‌ها بهتر و مقرون به صرفه‌تر کند، راه‌های دیگری در پیش گرفت که نه به سود این کمپانی بود و نه به سود اقتصاد آمریکا: لابی‌گری برای حمایت دولت، خرید شرکت‌های رقیب کوچک‌تر در سوئد و کره و تبدیل کردن خود به شرکتی مالی به جای شرکتی تولیدی. این اقدامات جنرال موتورز که همه و همه حکم مسکن را داشتند و نیازمند کمترین میزان صرف انرژی و پول بودند، درد اصلی این کمپانی را درمان نکرد و آن را با سر به زمین زد. این اقدامات نه نفعی به حال خود این شرکت داشت و نه به نفع اقتصاد آمریکا بود. داستان جنرال موتورز به خوبی نشان می‌دهد که گاهی منافع یک شرکت با منافع ملی سر ناسازگاری دارند و گاهی هم برآورده کردن منافع کوتاه‌مدت یک شرکت به سود منافع بلندمدت آن نیست و حتی می‌توان گفت که گاهی میان سهامداران و مدیران شرکت از یک سو و کارکنان و شرکت‌های وابسته از سوی دیگر اختلاف منافع در میان است.
خلاصه کنیم: اگر قوانین و مقررات تنظیم‌کننده‌ی سفت و سختی در آمریکا برقرار بود که اجازه نمی‌داد جنرال موتورز خود را به شرکتی مالی بدل کند، این امر در نهایت به سود خود این شرکت و در نهایت به نفع اقتصاد آمریکا بود، چرا که این شرکت را وامی‌داشت که مشکل خود را به صورتی اساسی حل کند و از طفره رفتن و میان‌بر زدن بپرهیزد. در پایان هم در پاسخ به این ایراد که قوانین و مقررات تنظیم‌کننده مانع سرمایه‌گذاری و رشد است می‌توان به مثال‌های همچون کره جنوبی، ژاپن، تایوان و حتی چین اشاره کرد. این کشورهای علیرغم قوانین و مقررات سفت وسختی که داشتند رشدی خوب را تجربه کردند و کشورهای آمریکای لاتین و جنوب صحرای آفریقا علیرغم کاستن از حجم قوانین و مقررات و اتخاذ سیاست‌های نئولیبرال رشدی مناسب نداشتند. مهم میزان و حجم قوانین و مقررات تنظیمی نیست، بلکه کیفیت و عملکرد و کارکرد آنها است که در بسیاری مواقع به نفع خود کمپانی‌ها است. در کره جنوبی در طول چهار- پنج دهه‌ی گذشته، چنان قوانین و مقرراتی حاکم بوده که برای تأسیس یک شرکت نیاز به ۲۹۹ موافقت از ۱۹۹ نهاد مختلف بوده است. اما این همه باعث نشد که کسی از سرمایه‌گذاری و تأسیس شرکت در کره چشم بپوشد، چرا که در پس این همه دوندگی، چشم‌اندازی روشن در انتظار بود.
نکته‌ی ۱۹: علیرغم سقوط کمونیسم، ما همچنان در اقتصادهای برنامه‌ریزی شده زندگی می‌کنیم.
به شما می‌گویند که سقوط کمونیسم آشکارا محدودیت‌های برنامه‌ریزی اقتصادی را نشان داد. در اقتصادهای پیچیده‌ی مدرن، برنامه‌ریزی نه ممکن است و نه مطلوب. فقط تصمیماتی که متکی بر مکانیسم بازار است، یعنی تصمیمات افراد و شرکت‌هایی که در جستجوی سود هستند، می‌تواند اقتصاد پیچیده‌ی مدرن را سرپا نگه دارد. ما باید از این توهم دست برداریم که می‌توان در این جهان پیچیده و هردم متغیر سراغ برنامه‌ریزی رفت. هرچه برنامه‌ریزی کمتر باشد، بهتر است.
اما به شما نمی‌گویند که بخش عمده‌ی اقتصادهای سرمایه‌داری هم برنامه‌ریزی شده هستند. در اقتصادهای سرمایه‌داری هم دولت‌ها به کار برنامه‌ریزی مشغول اند، اگرچه حجم و میزان آن از برنامه‌ریزی مرکزی کمونیستی کمتر است. این دولت‌ها، بخش عمده‌ی سرمایه‌ی پروژه‌های توسعه و تحقیقت R&D و زیرساخت‌ها را تآمین می‌کنند. همچنین، از طریق برنامه‌ریزی فعالیت‌های شرکت‌های دولتی، برای حجم عمده‌ای از اقتصاد برنامه‌ریزی می‌کنند. به علاوه، دولت‌ها شکل و شمایل بخش‌های صنعتی و اقتصاد ملی در آینده را نیز از طریق سیاستگذار‌ی‌های صنعتی در بخش‌های مختلف و یا برنامه‌ریزی نشان‌گرانه (indicative planning) رقم می‌زنند. اما از همه مهم‌تر آنکه، اقتصادهای سرمایه‌داری امروز از شرکت‌های غول‌آسایی تشکیل شده است که برای بخش‌ها و سلسله‌مراتب خود با در نظر گرفتن نهایت جزئیات برنامه‌ریزی می‌کنند. بنا بر این، پرسش این نیست که آیا خبری از برنامه‌ریزی هست یا نه. بلکه، مسئله آن است که در سطح درستی، برنامه‌ریزی درستی صورت بگیرد.
امروزه دیگر سخن از ناکارآمدی‌ها و مشکلات برنامه‌ریزی مرکزی در شوروی کار چندان سختی نیست. کشوری که در همان سال‌ها از سوی دیپلمات‌های غربی «بورکینوفاسوی راکت‌دار» لقب گرفته بود؛ موشک به فضا می‌فرستاد، اما مردم آن باید ساعت‌ها در صف نان و شکر می‌ایستادند. ماهواره به فضا می‌فرستاد، اما تلویزیون‌های خانگی ناگهان منفجر می‌شد و می‌گویند که دومین علت آتش‌سوزی در مسکو هم همین تلویزیون‌ها بود. همه‌ی این مشکلات و ناکارآمدی‌ها بر دوش برنامه‌ریزی مرکزی و الغای مالکیت خصوصی است. چرا که تمام شرکت‌ها از سوی مدیرانی حرفه‌ای اداره می‌شدند که همچون هنری فورد و بیل گیتس امکان دست‌یابی به سود بیشتر نداشتند تا همت به خرج دهند و ابتکاری کنند تا سیستمی را که قادر به تولید بسیاری چیزها است به سمت کالاهایی روانه کنند که مردم می‌طلبند. کارگران هم به سبب تحقق رؤیای اشتغال کامل، امکان اخراج را نمی‌دیدند و دل به کار نمی‌دادند و از نظم و دیسیپلین هم چیزی نمی‌دانستند. اما این همه‌ی ماجرا نیست. به عنوان کسی که مارکسیست نیست باید بگویم که کشورهای کمونیستی، با حدی از موفقیت، تا حد زیادی بر دیگر جنبه‌های کمترخود‌خواهانه‌ی طبیعت آدمی تکیه کردند و مدیران و کارگران بسیاری از سر عزت نفس و حرفه‌ای بودن، بسیار سخت و درست کار می‌کردند.
اما علاوه بر این، قابل انکار نیست که توجیه کمونیست‌ها در برنامه‌ریزی مرکزی هم بر منطق تقریباً استواری تکیه داشت. بر مبنای این منطق، مشکل اصلی سرمایه‌داری تضادی است که میان سرشت اجتماعی فرایند تولید و سرشت خصوصی مالکیت ابزار تولید برقرار است. همین امر است که بحران‌های ادواری تولید می‌انجامد، چرا که با توسعه‌ی اقتصادی – یا توسعه‌ی نیروهای تولیدی به زبان مارکسیست‌ها – تقسیم کار میان شرکت‌های تولیدی بیشتر می‌شود و در نتیجه به یکدیگر بیش از پیش وابسته می‌شوند. اما این وابستگی متقابل و روزافزون، با مالکیت خصوصی آنها در تضادی آشکار است و امکان هماهنگی میان آنها را از بین می‌برد. در نتیجه توازن میان عرضه و تقاضا بهم می‌خورد و بحران‌های ادواری سر بر می‌آورند. اگرچه برنامه‌ریزی مرکزی کمونیست‌ها، بنا به تئوری، می‌توانست پیشاپیش مجالی به ظهور عدم توازن عرضه و تقاضا و در نتیجه بحران ندهد، اما در عمل با شکست مواجه شد. علت آن هم شاید این باشد که در مراحل اولیه‌ی توسعه، وقتی که اهدافی محدود در برابر دیدگان است، برنامه‌ریزی مرکزی ممکن است و کاری چندان دشوار نیست. اما به موازات توسعه و وابسته شدن روزافزون بخش‌های مختلف اقتصادی، اگرچه نوعی برنامه‌ریزی مرکزی ضروری به نظر می‌رسد، اما همین پیچیدگی بیش از پیش است که امکان برنامه‌ریزی مرکزی را بسیار دشوار می‌کند. به همین سبب است که دولت‌های کمونیستی، به منظور کاهش پیچیدگی برنامه‌ریزی مرکزی، از تولید برخی کالاها چشم می‌پوشیدند و این خود به نارضایتی مصرف‌کنندگان می‌انجامید. به سبب همین مشکلات و عدم امکان برنامه‌ریزی مرکزی به سبک کمونیستی بود که بسیاری از دولت‌ها از برنامه‌ریزی دست کشیده‌اند. اما آیا برنامه‌ریزی یکسر از میان رفته است؟ خیر.
فروپاشی کمونیسم به معنای محو شدن برنامه‌ریزی نیست. از جنگ جهانی دوم که بگذریم که در آن دولت‌های سرمایه‌داری همه چیز را برنامه‌ریزی می‌کردند، حتی همین امروز هم دولت‌ها، حتی پس از افول دولت‌های رفاه، همچنان برنامه‌ریزی می‌کنند و برنامه‌هایی دارند، اما از چند راه مختلف: یکی برنامه‌ریزی نشان‌گرانه است که در آن دولت اهدافی را در برابر دیده می‌گذارد و با همکاری بخش خصوصی در تحقق آنها می‌کوشد. این اهداف اگرچه همچون اهداف برنامه‌ریزی مرکزی، شرکت‌های خصوصی را ملزم به تحقق آنها نمی‌کند، اما سیاست هویج و چماق دولت‌ها شرکت‌ها را به سمت اهدافی که دولت نشان داده است می‌راند. فرانسه در دهه‌ی ۵۰ و ۶۰، نروژ، فنلاند، اتریش، ژاپن، کره و تایوان مثال‌های موفق این سیستم برنامه‌ریزی و هند نمونه‌ی ناموفق آن است. اما در مجموع می‌توان گفت که این نوع برنامه‌ریزی نه تنها با سرمایه‌داری ناهمخوان نیست، بلکه به گسترش و توسعه‌ی سرمایه‌داری یاری هم رسانده است. راه دیگر، سیاستگذاری صنعتی در بخش‌های خاص است که صنایع کلیدی یک کشور در آینده را رقم می‌زند. سوئد و آلمان از این روش بسیار بهره برده‌اند. راه سوم برنامه‌ریزی، از طریق شرکت‌های بزرگ دولتی رقم می‌خورد؛ شرکت‌هایی که در بخش زیرساخت‌های کشور (بنادر، راه‌آهن، جاده‌ها و فرودگاه‌ها) و خدمات اساسی (پست، آب و برق) و یا مالی و تولیدی فعال هستند. اگرچه سهم این شرکت‌های دولتی در تولید ملی، به طور متوسط، ۱۰ درصد در سطح جهان است، اما به علت آنکه در بخش‌های کلیدی اقتصاد فعال هستند، هرگونه تصمیم‌گیری دولت در این شرکت‌ها، دیگر بخش‌های اقتصادی را هم دستخوش می‌کند. راه چهارم، سهم عمده‌ی سرمایه‌گذاری دولت پروژه‌های تحقیق و توسعه R&D در زمینه‌های علمی و تکنولوژیک است که آینده‌ی اقتصاد را تا حد بسیار زیادی تحت تأثیر قرار می‌دهد. هرچند از دهه‌ی ۸۰ به این سو نقش دولت در این روش‌های پیش‌گفته کمرنگ‌تر از گذشته است، اما برنامه‌ریزی اقتصادی ناپدید نشده است. چرا؟ چون به موازات توسعه‌ی سرمایه‌داری، شرکت‌های بسیار بزرگی سربر‌آورده‌اند که اهدافی بلند مدت برای خود تعیین می‌کنند و به منظور تحقق آنها، حتی جزئی‌ترین مسائل خود را برنامه‌ریزی می‌کنند. به عبارتی دیگر، امروزه به سبب وجود شرکت‌های غول‌آسا حوزه‌های بسیار زیادی از اقتصاد سرمایه‌داری تحت برنامه‌ریزی این شرکت‌ها درآمده است. به بیان هربرت سیمون، دارنده‌ی نوبل اقتصاد ۱۹۷۹، اگر شرکت‌ها را سبزرنگ و بازارها را قرمزرنگ تصور کنیم، آنگاه باید بگوییم که عرصه‌ی اقتصاد «حوزه‌های سبزرنگ بزرگی است که با خطوط قرمز به هم وصل شده اند» و نه «شبکه‌ای از خطوط قرمز که نقاط سبز رنگ را به هم وصل می‌کنند».
با در نظر داشتن همین نکته است که باید بگوییم که امروزه، از قضا، کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری به علت وجود شرکت‌های بزرگ از اقتصادهای برنامه‌ریزی‌شده‌تری در قیاس با کشورهای فقیر برخوردارند. پس مسئله، برنامه‌ریزی کردن یا نکردن نیست، بلکه مسئله برنامه‌ریزی درست در زمانی درست و در سطحی مناسب است. بدون بازار، کار ما به همان ناکارآمدی‌های سیستم شوروی ختم خواهد شد. اما اینکه گمان کنیم که به سبب نیاز به بازار، بازار به تـنهایی پاسخگوی همه چیز ما است، مثل این ماند که در کل شبانه‌روز فقط نمک بخوریم، چرا که بدن ما به نمک نیاز دارد!
نکته‌ی ۲۰: برابری فرصت‌ها، به تـنهایی، منصفانه نیست.
به شما می‌گویند که بسیاری از آدمیان از نابرابری سرخورده می‌شوند. اما برابری وجود دارد. اگر به آدمیان، صرف نظر از کوشش‌ها و دستاوردهای‌شان، به یک میزان پاداش دهیم، آنگاه آنها که بااستعدادتر و سخت‌کوش‌تر هستند انگیزه‌ی کافی برای موفقیت نخواهند داشت. این برابری برآیند است. این ایده‌ای مزخرف است که سقوط کمونیسم به خوبی آن را نشان داده است. برابری‌ای که ما از آن سخن می‌گوییم، برابری فرصت‌ها است. برای مثال، نه فقط ناعادلانه که حتی ناکارآمد است که جوانی سیاهپوست در آفریقای جنوبی نتواند به دانشگاه‌های خوب مختص سفیدها برود، حتی اگر دانش‌آموز خوبی هم باشد. به افراد باید فرصت‌های برابر داده شود. اما به همان میزان ناعادلانه و ناکارآمد است که اصطلاحاً تبعیض مثبت قائل شویم و دانش‌آموزان بی‌کفایت را صرفاً بدان سبب که از سیاه هستند یا پیشینه‌ی خانوادگی فقیری دارند در دانشگاه‌های خوب بپذیریم. هرگونه کوششی برای برابر کردن برآیندها منجر به آن می‌شود که افراد با استعداد و سخت‌کوش را سرخورده کنیم و استعدادها را هم در جایگاه مناسب خود ننشانیم.
اما به شما نمی‌گویند که برابری فرصت‌ها فقط نقطه‌ی آغاز برای داشتن یک جامعه‌ی منصفانه است. اما کافی نیست. بله، درست است که افراد باید بر مبنای عملکرد بهتر خود پاداش بگیرند، اما سؤال این است که آیا افراد تحت شرایط برابری رقابت می‌کنند. اگر کودکی در مدرسه، به سبب گرسنگی، تمرکز ندارد و در نتیجه نتایج خوبی هم در کارنامه‌ی خود ندارد، نمی‌توان گفت که این کودک اساساً تنبل و ناتوان است. وقتی سخن از رقابت منصفانه با معنا است که به این کودک غذای کافی داده شود، چه در خانه با درآمد کافی والدین و چه در مدرسه با یک برنامه‌ی غذایی رایگان. اگر تا اندازه‌ای برابری برآیندها در میان نباشد (مثـلاً درآمد همه‌ی والدین از میزانی کمتر نباشد)، سخن از برابری فرصت‌ها (مدرسه‌ی رایگان) بی‌معنا است.
زمانی زیادی نگذشته است که دیگر اکثر جمعیت جهان از برابری فرصت‌ها بهره‌مند شده‌اند و هیچ کس، حداقل علی الظاهر، به سبب نژاد، جنسیت، کاست یا قومیت خود از فرصت‌ها محروم نمی‌شود. برابری فرصت که به لطف مبارزه‌ی بی‌امان زنان، کاست‌های فرودست، نژادهای سرکوب‌شده و اقوام مطرود به دست آمده است چیزی است که می‌باید بسیار قدر دانسته شود. امروزه دیگر خبری از موانع حقوقی بر سر ارتقای آدمیان نیست و اکثر قریب به اتفاق آدمیان در بسیاری از کشورها از فرصت‌های برابری برخوردار‌اند. اما جدای این مبارزات، بنا به استدلال اقتصاددانان بازار آزاد، بازار هم نقشی مهم در این خصوص ایفا کرده است. وقتی که فقط کارآمدی است که تضمین‌کننده‌ی بقا و موفقیت است، دیگر هیچ جایی برای پیشداوری‌های سیاسی و نژادی نمی‌ماند. بازار، بنا به استدلال فریدمن، در نهایت نژادپرستی را پس می‌زند، چرا که کارفرمایان نژادپرستی که اصرار بر استخدام سفیدها دارند، دست آخر، بازی را به کارفرمایان روشن‌اندیش‌تری می‌بازند که بهترین استعدادها را صرف نظر از نژاد استخدام می‌کنند. این قدرت بازار است. دانشگاهی هم که می‌خواهد بهترین استعدادها را به عنوان دانشجو بپذیرد چاره‌ای ندارد جز آنکه پیشداوری‌ها قومی، جنسیتی، طبقاتی و نژادی را کنار بگذارد. بنا به این استدلال، همین که شما موانع حقوقی نابرابری فرصت‌ها را از میان برداشتید، بازار، از طریق مکانیسم رقابت، مابقی پیشداوری‌ها را خود از میان برخواهد داشت. اما باید گفت که این تازه ابتدای ماجرا است. برای آنکه جامعه‌ی حقیقتـاً منصفانه داشته باشیم، باید کاری بیش از این کرد.
امروزه کمتر کسی را می‌توان یافت که آشکارا با برابری فرصت‌ها مخالف باشد. اما به باور بسیاری، برابری باید در همین‌جا ختم شود. دیگرانی هم هستند که در برابر این ادعا، مدعی آن هستند که داشتن برابری صوری فرصت‌ها به تـنهایی کفایت نمی‌کند. اما اقتصاددانان مدعی بازار آزاد مدعی آن هستند که اگر ما برآیند کوشش‌های افراد، و نه فقط فرصت‌های عمل، را برابر کنیم آنگاه همه‌ی افراد رو به تباهی می‌گذارند چرا که دیگر نه انگیزه‌ای برای ابداع و ابتکار هست و نه مشوقی برای کار سخت. به عبارت دیگر، اگر شما بر ثروتمندان مالیات ببندید که دولت رفاه برپا کنید، ثروتمندان انگیزه‌ی تولید ثروت را از دست می‌دهند و کارگران انگیزه‌ی کار را، چرا که همواره از حداقلی درآمد برخوردار‌اند – چه کار کنند و چه کار نکنند. قطعاً درست است که اگر در برابری بخشیدن به برآیند کار افراد زیاده‌روی شود، تأثیری قطعاً نامطلوب بر کار و کوشش آدمیان خواهد داشت. اما سخن از زیاده‌روی است. اگر قرار است جامعه‌ای حقیقتاً منصفانه داشته باشیم، چاره‌ای جز آن نیست که برابری برآیندها را، تا حدی، بپذیریم. دلیل آن هم این است که برابری فرصت‌ها به تنهایی کفایت نمی‌کند. افراد باید امکانات و توانایی استفاده از فرصت‌های برابر را داشته باشند. کسی که در خانواده‌ای فقیر زاده می‌شود، به علت فقر والدین، امکان و توانایی استفاده از فرصت برابر تحصیلات را ندارد. باز هم می‌پذیرم که نمی‌توان و نمی‌باید عملکرد افراد را صرفاً بر مبنای محیط‌شان توضیح داد و آدمیان در شکل دادن به زندگی و شخصیت خود مسئولیت دارند. اما باز هم باید بگویم که این همه‌ی ماجرا نیست. محیط آدمیان محدودیت‌های بسیاری بر عملکرد آدمیان و حتی خواست‌های آدمیان می‌گذارد. همانقدر که نادرست است که آدمی مسئولیت همه چیز را به گردن محیط اقتصادی و اجتماعی بیاندازد، به همان میزان هم احمقانه است که گمان کنیم که آدمیان می‌توانند به همه چیز دست پیدا کنند، به شرط آنکه «فقط به خود ایمان داشته باشند» و سخت بکوشند؛ همان کلیشه‌های تکراری هالیوود که مدام به خورد ما می‌دهند.
برابری فرصت‌ها، همان‌طور که گفته شد، برای کسانی که امکان و توانایی استفاده از آنها را ندارند، حرفی کاملاً بی‌معنا است. چگونه می‌توان از کودکی که در خانواده‌ای فقیر زاده می‌شود و بسیاری اوقات در مدرسه گرسنه است و بیماری‌های متفاوتی را تجربه می‌کند و پدر و مادر بی‌سوادش نمی‌توانند او را در تکالیف درسی کمک کنند، انتظار داشت که از فرصت برابر تحصیل رایگان استفاده کند؟ این کودک، بر خلاف کودکی از طبقه‌ی متوسط، به علت فقر و بی‌سوادی والدین، امکان و توانایی استفاده از این فرصت برابر را ندارد. زندگی فلاکت‌بار او در کودکی هم از رشد قوای فکری وی جلوگیری می‌کند و هم او را به فرار از مدرسه تشویق می‌کند. برای اینکه این کودک بتواند از فرصت برابر بهره برد، باید پدر و مادر وی از حداقلی از درآمد برخوردار باشند و در مدرسه هم امکان تغذیه‌ی رایگان و آموزش کمک‌درسی برای این کودکان فراهم باشد. اگر از کودکان هم بگذریم و به بزرگسالان روی آوریم، باز قضیه بر همین منوال است. کسی که شغلش را از دست می‌دهد لزوماً و کاملاً ربطی به توانایی‌ها و ارزش آن فرد ندارد. کارگری که در دهه‌ی ۶۰ در صنایع فولاد آمریکا یا صنایع کشتی‌سازی بریتانیا مشغول به کار شد، از کجا باید شصتـش خبردار می‌شد که این دو صنعت پررونق در آمریکا و بریتانیا چند دهه‌ی بعد، از سوی رقیبانی قدرتمند همچون ژاپن و کره، با تهدید روبرو می‌شود و او شغل خود را از دست می‌دهد. پس، باید همچون کشورهای اسکاندیناوی این کارگران را در زمان بیکاری با خدماتی همچون بیمه‌ی درمانی رایگان، مزایای دوران بیکاری، جستجوی شغل جدید، و آموزش مشاغل جدید حمایت کرد. این روش‌ها آنچنانکه خواهم گفت در نهایت به نفع اقتصاد است. آنچنانکه مطالعات بسیاری نشان می‌دهد تحرک طبقاتی و اجتماعی در کشورهایی که از دولت رفاه برخوردارند بسیار بیشتر است و همین نکته نشان‌گر آن است که برخوردای از حداقلی از امکانات و مزایا برای استفاده از فرصت‌های برابر ضروری است. اما سرمایه‌داری، دست روی کسانی می‌گذارد که علیرغم فقر توانستند پله‌های ترقی را بپیمایند و برای خود کسی شوند. اما واقعیت این است که این افراد استـثـناءهایی از خیل بی‌شمار افرادی هستند که به علت فقر نتوانستـند موفق شوند. خلاصه آنکه، برابر کردن بیش از حد برآیندها زیانبار است و البته حد و میزان آن هم نکته‌ای بحث‌برانگیز است. اما برابری فرصت‌ها به تنهایی کافی نیست و همه‌ی آدمیان باید از حداقلی از درآمد، بهداشت و آموزش برخوردار باشند تا بتوانند از فرصت‌های برابر بهره برند.
نکته‌ی ۲۱: دولت بزرگ باعث می‌شود که آدمیان، بیشتر آماده و گشوده به روی تغییر باشند.
به شما می‌گویند که دولت بزرگ برای اقتصاد بد است. دولت رفاه از آن رو سربرآورد که فقرا می‌خواستـند زندگی راحت‌تری داشته باشند و بدین منظور ثروتمندان را مجبور کردند که هزینه‌های تعدیل و تـنظیمی را بپردازند که بازار تحمیل می‌کند. وقتی که ثروتمندان مجبور شوند که از طریق پرداخت مالیات، هزینه‌ی بیمه‌ی بیکاری، بهداشت و درمان و دیگر اقدامات دولت رفاه برای فقرا را بپردازند، این کار نه فقط فقرا را تنبل می‌کند و انگیزه‌ی تولید ثروت را از ثروتمندان خواهد گرفت، بلکه اصولاً از پویایی و تحرک اقتصادی هم خواهد کاست. در صورت وجود حمایت دولت رفاه، مردم دیگر ضرورتی نمی‌بینند که خود را با اقتضائات و واقعیات بازار وفق دهند و بدین ترتیب تغییرات در الگوهای کاری و حرفه‌ای خود را به تعویق خواهند انداخت؛ تغییراتی که لازمه‌ی تعدیل‌های اقتصادی پرتحرک و پویا است. برای اثبات این نکته لازم نیست که سراغ کشورهای کمونیستی برویم. کافی است که فقدان تحرک و پویایی در اروپای برخوردار از دولت رفاه را با سرزندگی و پویایی اقتصاد آمریکا مقایسه کنید.
اما به شما نمی‌گویند که دولت رفاهی که خوب طراحی شده باشد از قضا می‌تواند مردم را تشویق کند که تغییرات را با روی گشاده‌تری پذیرا باشند و به راحتی شغل خود را هم عوض کنند. به همین دلیل است که در اروپا، به نسبت آمریکا، تقاضای کمتری برای حمایت از تجارت هست. اروپایی‌ها می‌دانند که اگر صنایعی که در آن مشغول به کار‌اند در رقابت خارجی کم بیاورد و درش تخته شود، آنها همچنان قادر خواهند بود که از طریق مزایای دوران بیکاری استانداردهای زندگی خود را حفظ کنند و با یارانه‌های دولتی در شغل جدیدی آموزش ببینند و برای آن آماده شوند. این در حالی است که آمریکایی‌ها اگر شغل فعلی خود را از دست بدهند، از تمام استانداردهای زندگی محروم می‌شوند و این شاید به معنای پایان زندگی پربازده آنها باشد. به همین علت است که کشورهای اروپایی با بزرگترین دولت‌های رفاه، همچون نروژ و سوئد و فنلاند، قادر بودند رشدی سریع‌تر یا حداقل همسنگ رشد آمریکا را تجربه کنند.
چرا امروزه هشتاد درصد متـقاضیان نخبه‌ی ورود به دانشگاه در کره می‌خواهند وارد رشته‌ی پزشکی شوند؟ علت آن نمی‌تواند صرفاً این باشد که درآمد آن بالا است، چرا که در سال‌های اخیر به سبب عرضه‌ی سیل‌آسای پزشکان، از درآمد این قشر کاسته شده است. علت اصلی این پدیده، عدم امنیت شغلی در کره جنوبی است که پس از پایان دادن به دولت رفاه و پذیرفتن لیبرالیسم بازار در این کشور سربرآورد. میلیون‌ها کارگر در کره در شغل‌های موقت شاغل هستند و کره جنوبی یکی از انعطاف‌پذیرترین بازارهای کاری جهان را دارد. تا پیش از بحران ۱۹۹۷ در این کشور و پایان سال‌های معجزه‌وار، بسیاری از کارمندان و کارگران از قراردادهای دائمی برخوردار بودند. اما این همه به پایان رسید و طبیعی است که امروزه همه‌ی جوانان بااستعداد کره که می‌خواهند در آینده امنیت شغلی داشته باشند به پزشکی روی آورند. اگر مهندسی بخوانند و به فرض در هیوندای و سامسونگ هم استخدام شوند، هیچ تضمینی نیست که بتوانند مادام‌العمر در آنجا بمانند و خوب هم می‌دانند که اگر از این شرکت‌های بزرگ اخراج شوند امکان یافتن کار در شرکت‌های دیگر به مراتب کمتر است. پس، سراغ پزشکی و بعد حقوق می‌روند. نکته آن است که عدم امنیت شغلی بالا، برخلاف ادعای نئولیبرال‌ها، منجر به آن می‌شود که استعدادها هر کدام در جای مناسب خود قرار نگیرند و بدین ترتیب از کارآیی کاسته می‌شود.
اقتصاددانان بازار آزاد به ما می‌گویند که گذاشتن قوانین و مقررات دست‌وپاگیر برای بازار کار، اخراج کارگران را دشوارتر می‌کند و در نتیجه از پویایی و کارآیی اقتصاد می‌کاهد. دولت رفاه هم که مصیبتی دیگر است، چرا که با اختصاص مزایای دوران بیکاری، بیمه‌ی درمان، آموزش رایگان و حداقل درآمد به بیکاران، عملاً به آنها این تضمین را می‌دهد که همواره در استخدام دولت (! ) باشند؛ تازه، این همه مزایا برای بیکاران هم از مالیاتی حاصل می‌شود که از ثروتمندان گرفته می‌شود. در چنین جامعه‌ای، نه کارگران مجبور‌اند که کار کنند و نه ثروتمندان انگیزه دارند که ثروت بیشتر به بار آورند. این استدلال در دهه‌ی ۷۰ در بریتانیا مقبول افتاد و دولت رفاه متورم و اتحادیه‌های کارگری قدرتمند آن از میان برداشته و سرکوب شدند. در دهه‌ی ۹۰ هم رشد چشمگیر آمریکا نسبت به کشورهای ثروتمند دیگری که دولت رفاه بزرگتری داشتند، دیگر همه را متقاعد کرد که گویا دولت رفاه مانع رشد است و باید از میان برداشته شود. استدلال ساده است: امنیت شغلی بیشتر و دولت رفاه بزرگتر، از بازدهی و پویایی اقتصاد می‌کاهد.
مثال کره آن‌طور که نشان دادم به خوبی بیانگر آن است که چگونه عدم امنیت شغلی، استعدادها را در جای نامناسب خود قرار می‌دهد و بدین ترتیب از پویایی و بازدهی اقتصادی می‌کاهد. اما دولت رفاه ضعیف‌تر در آمریکا هم به خوبی توضیح‌دهنده‌ی آن است که چرا در آمریکا حمایت از تجارت این همه طرفدار دارد. در اروپا، شکست و افول یک کمپانی هرگز برای کارگران آن به معنای پایان زندگی‌شان نیست، چرا که می‌دانند با حمایت دولت دوباره می‌توانند کاری پیدا کنند و روی پای خود بایستند. اما در آمریکا، از دست دادن شغل برای بسیاری به معنای پایان جهان است. اما در اروپا، افراد همواره می‌توانند تغییرات را با گشاده‌رویی پذیرا باشند، چرا که همواره امکان آموزش مجدد در حرفه‌ای دیگر و ورود مجدد به بازار کار را دارند. در واقع، دولت رفاه همان حکمی را برای کارگران دارد که قانون ورشکستگی برای کارفرمایان. تصویب قانون ورشکستگی به کارفرمایان این امکان را داده است که در صورت ورشکست شدن شرکت‌های‌شان، از شر تعقیب در امان باشند و دوباره کسب‌و‌کاری دیگر راه بیاندازند و مجبور نباشند که از سودهای حاصل از شرکت جدید خود، بدهی‌های قبلی خود را صاف کنند. این تدابیر در واقع ریسک‌پذیری کارفرمایان را افزایش داده و از مخاطرات راه‌اندازی کسب‌و‌کار کاسته است. دولت رفاه هم در واقع همین حکم را برای کارگران دارد، چرا که کارگران را تشویق می‌کند که راحت‌تر و بیشتر آماده‌ی رویارویی با تغییرات و پیامدهای حاصل از آن باشند. اگر قانون ورشکستگی را برای کارفرمایان و همچنین توسعه‌ی سرمایه‌داری ضروری می‌دانیم، باید دولت رفاه را هم با همین منطق بپذیریم.
اما نکته‌ی آخر اینکه، این سخن جاافتاده و عقل سلیم هم که کشورهایی که دولت رفاه کوچکتری دارند، از پویایی اقتصادی و رشد بیشتری برخوردار اند، با شواهد نمی‌خواند. بین سال‌های ۵۰ تا ۸۷، اقتصاد آمریکا به نسبت اقتصادهای اروپا که دولت‌های رفاه بزرگتر و قدرتمندتری داشتند رشد کمتری داشت. همین امر نشان می‌دهد که دولت رفاه با رشد بالا ناسازگار نیست. از ۱۹۹۰ هم که اقتصاد آمریکا عملکرد بهتری داشته است، باز می‌توان کشورهایی را در اروپا یافت که با داشتن بزرگترین و قدرتمندترین دولت‌های رفاه دنیا، عملکرد اقتصادی بهتری نسبت به آمریکا دارند: فنلاند (۲.۶ درصد) و نروژ (۲.۵ درصد) در برابر آمریکا (۱.۸ درصد).
منظور از این سخنان این نیست که دولت رفاه به هر شکلی که باشد خوب است و مفید. نه! دولت رفاه هم نقاط مثبت و منفی دارد. باید دولت رفاه به گونه‌ای طراحی شود که به کارگران امکان و توانایی ورود دوباره‌ی به بازار کار را بدهد، آنچنانکه در کشورهای اسکاندیناوی شاهد ایم. در این صورت است که ما بیشتر آماده‌ی پذیرفتن تغییرات هستیم و از ساختاریابی مجدد صنعت استقبال می‌کنیم. اگر شما در اتوبان با اتومبیل خود سریع می‌رانید، این فقط به آن دلیل است که می‌دانید ترمزی زیر پای شما هست. اگر ترمزی نباشد، ماهرترین رانندگان هم جرأت نمی‌کنند سرعت خود را افزایش دهند. دولت رفاه، همان ترمز است.
نکته‌ی ۲۲: بازارهای مالی می‌باید نه کارآمدتر که کمتر کارآمد شوند.
به شما می‌گویند که توسعه‌ی سریع بازارهای مالی ما را قادر ساخته است که منابع مالی را بسیار سریع به بخش‌های مورد نیاز اختصاص دهیم. به همین دلیل است که در سه دهه‌ی گذشته، آمریکا، بریتانیا، ایرلند و برخی دیگر اقتصادهای سرمایه‌داری که بازارهای مالی خود را بازتر و آزادتر کرده‌اند بسیار خوب عمل کرده‌اند. بازارهای مالی لیبرال این توانایی را به اقتصاد می‌دهد که به فرصت‌های در حال تغییر سریع‌تر پاسخ بگوید و در نتیجه سریع‌تر رشد کند. درست است که برخی زیاده‌روی‌های دوره‌ی اخیر، بخش مالی را بدنام کرده است، اما این امر نباید ما را به تعجیل در حد و بند زدن به بازارهای مالی وادارد؛ آن هم صرفاً به سبب بحرانی که قرنی یک بار به وجود می‌آید و کسی را توان پیش‌بینی آنها نیست. اما کارآیی بازار مالی، کلید رونق و ثروت ملی است.
اما به شما نمی‌گویند که مشکل بازارهای مالی امروز آن است که آنها زیادی کارآ و کارآمد هستند. با «ابداعات» مالی اخیر، بخش مالی، به تنهایی و در کوتاه مدت، در تولید سود بسیار کارآتر از گذشته شده است. اما آنچنان که در بحران مالی سال ۲۰۰۸ دیدیم، دارایی‌های مالی، اقتصاد را به طور کلی، و همچنین خود سیستم مالی، را بسیار بی‌ثبات‌تر کرده است. می‌باید شکاف سرعتی را که میان بخش مالی و بخش واقعی برقرار است، کاهش داد و این بدان معنا است که می‌باید بعمد کارآیی بازار مالی را کاهش داد.
در طول سه دهه‌ی گذشته، خصوصی‌سازی و آزادسازی و بازتر کردن بخش مالی یکی از موتورهای رشد در بسیاری از کشورهای جهان بوده است، از ایسلند گرفته که دارایی‌های بانکی آن بالغ بر ۱۰۰۰ درصد تولید ناخالص ملی آن در سال ۲۰۰۷ شد تا ایرلند که این رقم در همین سال به ۹۰۰ درصد رسید. تا پیش از بحران مالی، اقتصادهایی که این مسیر را رفته بودند حکم الگویی را یافته بودند که به کار کشورهایی می‌آید که می‌خواهند در عصر جهانی‌شدن گوی سبقت را از همگان بربایند. استراتژی رشد بر مبنای مقررات‌زدایی از بخش مالی، در ابتدای دهه‌ی ۸۰ از سوی آمریکا و سپس بریتانیا اتخاذ شد و سپس به مذاق بسیاری کشورها خوش آمد، چرا که در این سیستم، کسب سود در بخش مالی بسیار راحت‌تر از دیگر فعالیت‌های اقتصادی است. از همین زمان است که نرخ سود شرکت‌های مالی رو به افزایش می‌گذارد و گوی سبقت را از شرکت‌های فعال در بخش‌های دیگر می‌رباید. نرخ سود شرکت‌های مالی در حالی بین ۴ تا ۱۲ درصد است که نرخ سود شرکت‌های غیر مالی در میانه‌ی ۲ تا ۵ درصد در نوسان است. این همه در حالی است که برای مثال در فرانسه شرکت‌های مالی از اوایل دهه‌ی ۷۰ تا میانه‌ی دهه‌ی ۸۰ غالباً نرخ سودشان منفی بود. بخش مالی در سه دهه‌ی اخیر چنان جذابیتی داشته است که حتی بسیاری از شرکت‌های تولیدی، همچون جنرال موتورز و فورد، هم در این بخش سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی کردند و پس از مدتی عملاً خود را از شرکت‌های تولیدی به شرکت‌های مالی تبدیل کردند و عمده‌ی سود خود را هم از بخش مالی به دست آوردند.
نتایج این سیاست‌ها و اقدامات آن بوده است که بخش مالی نسبت به اقتصاد زیرین و واقعی با سرعتی به مراتب بیشتر – در واقع، خیلی خیلی بیشتر – رشد کرده است. این بدان معنا است که برای هر دارایی واقعی و فعالیت اقتصادی، مطالبات مالی بیشتر و بیشتری به وجود آمده است. این بدین می‌ماند که شما ساختمانی بسیار بلند را بلندتر و بلندتر کنید، بدون آنکه پی و زیربنای ساختمان را وسعت دهید. و تازه، قضیه باز بدتر از این حرف‌ها است. به علت آنکه فاصله‌ی میان بخش مالی و بخش واقعی هر روز بیشتر و بیشتر می‌شود، توانایی قیمت‌گذاری دقیق بخش واقعی از کف می‌رود؛ یعنی شما نه فقط طبقات ساختمان را، بدون عریض‌تر کردن زیربنا و پی آن، بیشتر کرده اید، بلکه مصالحی را برای طبقات جدید به کار برده اید که هیچ کیفیتی هم ندارند و ساختمان می‌تواند به اندک نسیمی فرو بریزد.
نقدهای واردشده بر توسعه‌ی بیش از حد بخش مالی در دو- سه دهه‌ی گذشته هرگز به آن معنا نیست که بخش مالی کلاً چیز بدی است. بدون بخش مالی، ما هرگز شاهد توسعه‌ی سرمایه‌داری نبودیم. اما اینکه بخش مالی در توسعه‌ی سرمایه‌داری بسیار مؤثر بوده است هرگز به این معنا نیست که هرگونه توسعه‌ی مالی و سرمایه‌ی مالی مفید است. سرمایه‌ی مالی برای توسعه‌ی اقتصادی ضروری است، اما به همان میزان هم می‌تواند غیرسازنده و ویران‌گر باشد. سرمایه‌های مالی، به دلیل سرشت سیال‌شان، امکان توسعه و گسترش شرکت‌های تولیدی را می‌دهند. اما همین سرمایه‌های مالی سیال، از آنجایی که آرام و قرار ندارند و در پس کسب سود در اندک زمان ممکن اند، می‌باید مهار شوند و از کارآیی‌شان اندکی کاسته شود. چرا که اگر به میل خود رها شوند، عرصه را بر سرمایه‌گذاری بلندمدت در بخش تولیدی تنگ می‌کنند و در مجموع برای اقتصاد زیان‌آور هستند. راه‌‌هایی برای مقابله با شکاف سرعت میان بخش مالی و اقتصاد واقعی پیشنهاد شده است که یکی از آنها مالیات بستن بر نقل و انتقلات مالی است و دیگری ممنوع کردن فروش سهام‌هایی که شما در حال حاضر مالک آن نیستند. راه‌های دیگری هم هست، و همه‌ی این راه‌ها باید یک هدف داشته باشند: کاستن از کارآیی بالای بخش مالی.
نکته‌ی ۲۳: سیاست اقتصادی خوب نیازی به اقتصاددانان خوب ندارد.
به شما می‌گویند که دخالت دولت در اقتصاد هر توجیه نظری که داشته باشد، موفقیت یا عدم موفقیت سیاست‌های دولت تا حد زیادی بستگی به توانایی و قابلیت کسانی دارد که آنها را طراحی و اجرا می‌کنند. این امر به خصوص در مورد کشورهای در حال توسعه صدق می‌کند که مقامات دولتی آنها آموزش خوبی در اقتصاد ندیده اند؛ دانشی که اگر قرار است سیاست‌های اقتصادی خوبی را به اجرا بگذراند بسیار به آن محتاج‌اند. این مقامات باید محدودیت‌های خود را بشناسند و از اجرای سیاست‌های «دشوار»، مانند سیاست صنعتی گزینشی، دست بشویند و به سیاست‌های کم‌زحمت بازار آزاد بچسبند که نقش دولت را به حداقل می‌رساند. بنا بر این، سیاست‌های بازار آزاد به گونه‌ای مضاعف خوب است، چرا که نه فقط در نفس خود بهترین سیاست‌ها هستند، بلکه نیازمند کمترین قابلیت‌های بوروکراتیک هم هستند.
اما به شما نمی‌گویند که برای اجرای سیاست‌های اقتصادی خوب نیازی به اقتصاددانان خوب نیست. بوروکرات‌های اقتصادی که بهترین کارنامه را هم داشته اند، معمولاً اقتصاددان نیستند. در ژاپن و تا حدی کمتر در کره، این حقوق‌دانان بودند که سیاست‌ها اقتصادی را در طول سال‌های معجزه‌آسای این کشورها اجرا و پیاده می‌کردند. در تایوان و چین هم که سیاست‌های اقتصادی به دست مهندسان اجرا و پیاده شده‌اند. این امر نشان می‌دهد که موفقیت اقتصادی نیازمند افرادی نیست که در اقتصاد خوب آموزش دیده باشند – خصوصاً اگر این آموزش قرار است از نوع بازار آزاد آن باشد. در واقع، در طول سه دهه‌ی گذشته، آنچنانکه تا کنون در این نوشتار دیده اید، تأثیر فزاینده‌ی اقتصاد بازار آزاد به عملکردهای اقتصادی ضعیف‌تری انجامیده است: رشد اقتصادی کمتر، بی‌ثباتی اقتصادی بیشتر، نابرابری بیشتر و سرانجام هم فاجعه‌ی بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ که اوج این ماجرا بود. پس تازه اگر ما را به دانش اقتصاد هم نیازی بیافتد، به آن دانشی از اقتصاد نیازمند ایم که متفاوت از دانش اقتصاد بازار آزاد باشد.
در اروپای غربی، نرخ رشد درآمد سرانه در دوران «انقلاب صنعتی» ۱ تا ۱.۵ درصد و همین نرخ در طول «عصر طلایی» – بین اوایل دهه‌ی ۵۰ و میانه‌ی دهه‌ی ۷۰ – ۳.۵ تا ۴ بود و این دوران‌ها به سبب این نرخ رشد به صفات «انقلاب» و «عصر طلایی» مزین شدند. پس، پربیراه نیست که نرخ رشد درآمد سرانه‌ی کشورهای شرق آسیا که از اوایل دهه‌ی ۵۰ تا نیمه‌ی دهه‌ی ۹۰، چیزی حدود ۶ تا ۷ بود، «معجزه‌آسا» خوانده شود. اما آیا در پشت این نرخ رشد «معجزه‌آسا»ی کشورهای شرق آسیا – ژاپن، تایوان، کره جنوبی، سنگاپور، هنگ‌کنگ و چین – اقتصاددانان بودند؟ خیر! از قضا، مهندسان و حقوق‌دانان و دانشمندان رشته‌های دیگر بودند که سیاست‌های اقتصادی این کشورها را می‌نوشتـند و پـیاده می‌کردند. این سیاستگذاران اقتصادی که در اقتصاد آموزش حرفه‌ای ندیده بودند معجزه‌ی اقتصادی به ارمغان آوردند و اقتصاددانان متبحر و در فرنگ درس‌خوانده‌ی آمریکای لاتین، هیچ نتیجه‌ی قابل توجهی در آمریکای لاتین کسب نکردند. هند و پاکستان هم که اقتصاددانانی در سطح جهانی دارد، عملکرد اقتصادی‌اش قابل مقایسه با کشورهای شرق آسیا نیست. پس گویا اقتصاددانان چندان به کار نمی‌آیند. نه! راستش را بخواهید قضیه بدتر از این حرف‌ها است. چرا؟
این اقتصاددانان در چند دهه‌ی گذشته چنان بوق و کرنا را به دست گرفته‌اند و از فضائل خود سخن گفته‌اند که تا پیش از بحران مالی ۲۰۰۸، همه را گمان این شده بود که اوضاع بر وفق مراد و همه چیز آرام و تورم مهار شده است. این گروه چنین وانمود می‌کردند که فرمول نهایی موفقیت اقتصادی را یافته‌اند و تنها کاری که همگان باید بکنند این است که فرمول‌های جادویی ایشان را با جان و دل بپذیرند و به کار ببندند. اما پس از بحران، سؤال‌ها از اینجا و آنجا سربرآورد و حتی برای ملکه‌ی انگلیس هم که در یک سخنرانی در مدرسه‌ی اقتصادی لندن شرکت کرده بود این سؤال پیش آمد که چگونه این نوابغ اقتصادی با آن همه فرمول‌های پیچیده‌ی ریاضی نتوانسته بودند این بحران را پیش‌بینی و علاج واقعه را قبل از وقوع بکنند. واقعیت این است که این اقتصاددانان را نمی‌توان موجوداتی معصوم دانست که هر یک در گوشه‌ای به حرفه‌ی تخصصی خود سرگرم‌اند و در بحران هم نقشی نداشته‌اند. از قضا، آنها مسئول مستقیم بحرانی هستند که در جهان پدیدار شد. آنها مدام برای از میان برداشتن مقررات مالی توجیهات نظری می‌تراشیدند و سیاست‌هایی را به لحاظ تئوریک توجیه می‌کردند که رشد جهانی را کندتر، نابرابری را بیشتر، عدم امنیت شغلی را شدیدتر و بحران‌های مالی را نزدیک‌تر می‌کرد. از همه مهم‌تر آنکه سیاست‌های این اقتصاددانان، چشم‌انداز توسعه‌ی درازمدت در جهان سوم را ضعیف‌تر کرده است. و بدتر از همه آنکه نتایج فاجعه‌وار سیاست‌های این اساتید – تشدید نابرابری‌های اجتماعی و درآمدهای گزاف و نجومی مدیران شرکت‌ها و فقر کمرشکن کشورهای فقیر – همه و همه اموری ضروری و اجتناب‌ناپذیر معرفی می‌شدند. خلاصه آنکه در سه دهه‌ی گذشته این دانش اقتصاد فقط زیانبار بوده است.
آیا باید از دانش اقتصاد دست بشوییم؟ خیر. باید از آن نوع دانش اقتصاد که فقط سودای بازار آزاد دارد دست کشید. در دانش اقتصاد، چهره‌ها و مکاتب دیگری هم بوده‌اند که بسیار به کار ما آمده‌اند و بارها گره از کار ما گشوده اند، از جمله در همین بحران مالی اخیر در سال ۲۰۰۸. اگر اقتصاد جهانی سقوط نکرد به سبب بصیرت‌هایی بود که از اقتصاددانان دیگر آموختیم و به کار بستیم: نجات نهادهای مالی اصلی، بالا بردن مخارج دولتی، حفظ دولت رفاه و تزریق نقدینگی به بخش مالی. اما اقتصاددانان نئولیبرال آنچنانکه پیشتر گفته شد و دیدید با این کارها مخالف‌اند. دانش اقتصاد چهره‌هایی همچون کارل مارکس، فردریش لیست، ژوزف شومپیتر، نیکلاس کالدور و آلبرت هیرشمن هم دارد، که با تمام اختلاف عقاید و نقطه‌نظرهای‌شان – از مارکس در جناح چپ و لیست در جناح راست – درک درست‌تری از سرمایه‌داری داشتند و می‌دانستند که توسعه‌ی سرمایه‌داری بر پایه‌ی تغییر در ساختارهای تولیدی از طریق سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و نوآوری‌های تکنولوژیک است و نه گسترش ساختارهای موجود آن، همچون باد کردن یک بادکنک. سه دهه‌ی گذشته نشان داد که از این اقتصاددانان درس‌های بیشتری می‌توان آموخت تا اقتصاددانان نئولیبرال.
پایان
بخش‌های پیشین: