ديوان عدالت اداری می‌گويد سرپرستی سعيد مرتضوی در سازمان تأمين اجتماعی را مورد بررسی قرار می‌دهد تا درباره آن تصميم‌گيری کند.
به گزارش واحد مرکزی خبر وابسته به صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران، محمدجعفر منتظری، رئيس ديوان عدالت اداری گفت: “ديوان عدالت اداری اقدامات قانونی مناسب برای ابطال تصميمات غيرقانونی را انجام می‌دهد و در اين مورد نيز روند رسيدگی‌ها مشخص بوده و حکم جديد سرپرستی که صادر شده نيز بررسی و چنانچه مغايرتی با قانون داشته باشد، تصميم مقتضی اتخاذ خواهد شد.”
روز دوشنبه ۲۵ دی‌ماه هئيت عمومی ديوان عدالت کشور، مصوبه هئيت وزيران در مورد تغيير صندوق تأمين اجتماعی به سازمان تأمين اجتماعی را مغاير قانون تشخيص داد و حکم مديرعاملی سعيد مرتضوی بر سازمان تأمين اجتماعی را لغو کرد. اما محمدرضا رحيمی، معاون اول رئيس‌جمهور ايران در حکمی سعيد مرتضوی را به عنوان سرپرست سازمان تأمين اجتماعی منصوب کرد.
علی مطهری، نماينده مجلس ایران می‌گويد حکم تازه مرتضوی نشان‌دهنده “قانون‌ستيزی و لجبازی” محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور اين کشور است.
علی مطهری، نماينده مجلس ایران می‌گويد حکم تازه مرتضوی نشان‌دهنده “قانون‌ستيزی و لجبازی” محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور اين کشور است
به دنبال اين انتصاب، طرح استيضاح عبدالرضا شيخ‌الاسلامی وزير کار، تعاون و رفاه اجتماعی روز چهارشنبه چهارم بهمن به دليل عدم برکناری سعيد مرتضوی، متهم اصلی پرونده بازداشتگاه کهريزک از رياست صندوق تأمين اجتماعی، در مجلس ايران اعلام وصول شد.
مهم‌ترين محور طرح استيضاح شيخ‌الاسلامی، عدم برکناری سعيد مرتضوی از رياست سازمان تأمين اجتماعی با وجود باطل شدن حکم رياست وی از سوی ديوان عدالت اداری است.
استيضاح‌کنندگان علت استيضاح وزير کار را “بی‌توجهی به قانون و بلکه قانون‌ستيزی در نصب و عدم عزل” مرتضوی از مسئوليت صندوق تأمين اجتماعی دانسته‌اند.
اين نمايندگان همچنين گفته‌اند سعيد مرتضوی در سمت قبلی خويش يعنی دادستان تهران، متهم است و در گزارش تحقيق و تفحص مجلس از فاجعه کهريزک نيز مقصر شناخته شده و از حالت قضايی، تعليق شده و پرونده‌اش هنوز مفتوح است.
کميته ويژه مجلس برای بررسی پرونده بازداشتگاه کهريزک در دی‌ماه ۸۸ پس از چند ماه بررسی در گزارشی که توسط اکثريت اعضا تصويب و به رئيس مجلس داده شد، سعيد مرتضوی را مقصر اصلی حوادث اتفاق افتاده در پرونده کهريزک معرفی کرد.