جمع کثيری از کارگران فصلی کشت و صنعت کارون شوشتر خوزستان دومين روز تجمع خود را در مقابل نهاد ریاست جمهوری برگزار کردند.
خبرگزاری کار ایران (ایلنا) امروز چهارشنبه چهارم بهمن‌ماه گزارش داد، صبح امروز برای دومین روز متوالی گروه ديگری از کارگران کشت و صنعت کارون شوشتر به تهران سفر کردند و به همکاران معترض خود پیوستند.
روز گذشته تعداد زیادی از کارگران فصلی نی‌بر مجتمع کشت و صنعت کارون شوشتر با سفر به پایتخت در اعتراض به اجرا نشدن طرح‌بندی مشاغل و بازنشستگی پیش از موعد در مقابل نهاد ریاست جمهوری تجمع کرده بودند.
در طول شش سال گذشته دو هزار تن از کارگران فصلی نی‌بر مجتمع کارون شوشتر ضمن اعتراضات مکرر در مقابل ارگان‌های دولتی تجمع کرده‌اند.
یکی از این کارگران معترض با بيان این‌که شب گذشته را با سختی در تهران به صبح رسانده‌اند، گفت: “در صورت عدم رسیدگی به مشکلاتمان و دریافت یک جواب قانع‌کننده، به تجمع خود ادامه می‌دهیم.”
یکی از کارگران معترض پيش از اين گفته بود: “تعداد زیادی از این کارگران با ۳۵ سال کار در این واحد امکان بازنشستگی ندارند و به آنان گفته شده با آن‌که ۳۵ سال کار کرده‌اید اما در سوابق بیمه‌ای شما ۱۵ سال سابقه کار منظور شده است.”
با وجود گسترش اعتراضات کارگری، دولت و مجلس ایران نه تنها هیچ توجهی به این درخواست‌ها و تجمع‌های اعتراضی نکرده‌اند بلکه قصد دارند لایحه اصلاح قانون کار را که مورد مخالفت کارگران است به تصويب رسانند
یکی دیگر از کارگران معترض به وقوع حوادث زیادی نظیر بریدن انگشتان دست و بریدن پا به دلیل بریدن نی با قمه، دیسک کمر و حمله حیوانات وحشی مثل گراز اشاره کرده و گفته بود: “این حوادث برای تعداد زیادی از همکارانمان اتفاق افتاده و پس از مصدومیت از کار بیکار شده‌اند و کسی از آنان حمایت نکرده است.”
آقايار حسينی، دبير خانه کارگر خوزستان در اين‌باره گفت: “ناتوانی مسئولان استانی در استيفای حقوق کارگران از جمله کارگران نی‌بر کارون شوشتر باعث شده آنان برای دريافت مطالبات خود برای ديدار با مسئولان کشوری به تهران سفر کنند.”
در روزهای نخست آبان‌ماه سال جاری نيز دو هزار کارگر فصلی نی‌بر کشت و صنعت کارون شوشتر در اعتراض به عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل برای چندمین بار متناوب طی یک سال اخیر دست از کار کشیده و در مقابل درب ورودی کارخانه تجمع کرده بودند.
در يک سال اخير اعتراضات کارگری افزايش کم‌سابقه‌ای يافته است از جمله يکی از آخرين نمونه‌های آن ۲۷ دی‌ماه سال جاری بود که نزدیک به ۵۰ تن از کارگران کارخانه نساجی خامنه در اعتراض به پرداخت نشدن چندماه حقوق خود و تعطیلی کارخانه در برابر مجلس شورای اسلامی ایران تجمع کردند. آن‌ها همچنین خواستار رسیدگی به موقعیت بیمه بازنشستگی خود بودند.
در همين روز تعدادی از رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به همراهی نمایندگان سندیکایی خود با مراجعه به مجلس شورای اسلامی خواستار رسیدگی به دو هزار امضای جمع‌آوری شده نسبت به اعتراض به تغییر لایحه قانون کار شدند.
تارنمای اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز ماه گذشته از چهارمین روز اعتصاب یک هزار و ۲۰۰ کارگر کارخانه نورد لوله صفا خبر داده و نوشته بود ۲۵۰ مهندس و کار‌شناس این کارخانه نیز به کارگران اعتصابی پیوستند.
با وجود گسترش اعتراضات کارگری، دولت و مجلس ایران نه تنها هیچ توجهی به این درخواست‌ها و تجمع‌های اعتراضی نکرده‌اند بلکه قصد دارند لایحه اصلاح قانون کار را که مورد مخالفت کارگران است به تصويب رسانند.
در يک سال اخير پس از اجرای طرح هدفمندسازی يارانه‌ها و اعمال تحريم‌های گسترده عليه ايران به‌خاطر برنامه هسته‌ای اين کشور خبرهای بسياری از تعطيلی واحدهای توليدی و اخراج و عدم پرداخت حقوق کارگران منتشر شده است.
اين در حالی است که دولت محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران در دو سال گذشته مدعی ايجاد ميليون‌ها فرصت شغلی شده است.
دولت دهم گفته بود در سال ۸۹ يک ميليون و ۶۰۰ هزار فرصت جديد شغلی و در سال ۹۰ نيز به همين ميزان شغل در کشور ايجاد شده است.
محمود احمدی‌نژاد، وضعيت اقتصادی کشور را به تحريم‌های جهانی عليه جمهوری اسلامی نسبت می‌دهد اما مخالفان او، سياست‌های اقتصادی دولت دهم را عامل نابسامانی اقتصادی کشور می‌دانند.