پانته‌آ بهرامی – مدتی پیش حکم اعدام پنج فعال مدنی ـ فرهنگی عرب ایرانی صادر شد و روز نهم ژانویه امسال دیوان عالی کشور حکم اعدام آنان را تائید کرد. از این‌رو خطر جدی مرگ با اعدام، جان این کنشگران را تهدید می‌کند.
به گفته مهدی هاشمی از فعالان مدنی اهواز، «هاشم شعبانی‌نژاد، متولد سال ۱۳۶۰ خورشیدی، شاعر، وبلاگ نویس، دبیر ادبیات عرب و دانشجوی فوق لیسانس علوم سیاسی دانشگاه اهواز است. هادی راشدی، متولد ۱۳۵۲، دبیر شیمی و فوق لیسانس شیمی کاربردی است.
محمدعلی عموری‌نژاد متولد ۱۳۵۶، وبلاگ‌نویس و فارغ‌التحصیل رشته مهندسی منابع طبیعی و شیلات و آبزیان از دانشگاه صنعتی اصفهان است. وی فعال دانشجویی و یکی از بنیانگذاران نشریه دانشجویی «التراث» است که به زبان عربی در دانشگاه صنعتی اصفهان منتشر می‌شد و به معنای میراث فرهنگی است.
دو محکوم دیگر دو برادر آلبوشوکله هستند، به نامهای سید جابر البوشوکه متولد ۱۳۶۳ و سید مختار آلبوشوکه متولد ۱۳۶۵ که هر دو فعال فرهنگی‌اند.»
این فعال مدنی، وضعیت محمدعلی عموری‌نژاد را اینگونه بازگو می‌کند: «وی فعالیت‌های فرهنگی وسیعی در دوره اصلاحات در اهواز داشت. او یکی از برگزارکنندگان همایش اقوام ایرانی بود که در سال ۱۳۷۸در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد. او نقش اساسی در گرد هم آمدن ادیبان، نویسندگان، شاعران، هنرمندان، نقاشان و فعالان مدنی و فرهنگی اقشار فرهنگی مردم ترک، کرد، عرب، بلوچ، ترکمن، لر، بختیاری و گیلک از شهرهای مختلف ایران داشت. او رویکردی کاملاً مسالمت‌آمیز و صلح‌جویانه داشت.
این جوانان زیر حکم اعدام در دادگاه به قاضی گفتند که تحت سخت‌ترین شکنجه‌ها قرار گرفتند و تحت این شکنجه‌ها بوده است که اعترافات تحمیلی را پذیرفته اند و هیچکدام از آنها صحت ندارد. قاضی البته حرف آنها را رد می‌کند، به خاطر اینکه آنها هیچ سندی دال بر شکنجه شدن در زندان نداشتند که ارائه دهند. از آن تاریخ به امروز این جوانان در بازداشت هستند.(تصویر: سید مختار آلبوشوکه و محمدعلی عموری‌نژاد)
این جوانان فعالیت‌های فرهنگی وسیعی در دوره اصلاحات داشتند. می‌دانید که در این دوره فضای به نسبت بازی در استان ما به‌وجود آمد و آنها تلاش داشتند با استفاده از این فضای به نسبت باز سیاسی، مطالبات مردم را به شکلی کاملاً مدنی به مسئولان استان و مسئولان کشوری منتقل کنند.»
علت صدور احکام اعدام برای آنها چیست؟
این جوانان در همان سالگرد انتفاضه یعنی آوریل سال ۲۰۱۱ بازداشت شدند و به مدت ۹ ماه در بازداشتگاه اطلاعات تحت بد‌ترین و سخت‌ترین شکنجه‌ها قرار گرفتند و بعد هم اعترافات عجیب و غریبی از آنها گرفته شد.
این جوانان زیر حکم اعدام در دادگاه به قاضی گفتند که تحت سخت‌ترین شکنجه‌ها قرار گرفتند و تحت این شکنجه‌ها بوده است که اعترافات تحمیلی را پذیرفتند و هیچکدام از آنها صحت ندارد. قاضی البته حرف آنها را رد می‌کند، به خاطر اینکه آنها هیچ سندی دال بر شکنجه شدن در زندان نداشتند که ارائه دهند. از آن تاریخ تا به امروز این جوانان در بازداشت هستند. البته در مورد آقای عموری باید بگویم که سال ۲۰۰۷ به دلیل فشارهایی که نظام به وی وارد می‌کرد، مجبور به خروج از کشور شد و به دلیل اینکه نمی‌توانست به شکل قانونی از کشور خارج شود، مجبور شد به سازمان ملل در عراق پناهنده شود. در آنجا در حالی که ایشان به شکل رسمی نزد سازمان ملل پناهنده بودند، وی را بازداشت و به دلیل ورود غیر رسمی‌شان به عراق به پنج سال زندان محکوم می‌کنند.
ایشان را بعد از گذراندن محکومیت‌شان در عراق، حدود سه سال و نیم پیش به ایران تحویل دادند. روشن است به محض ورودشان به خاک ایران بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات منتقل می‌شوند و در آنجا تحت سخت‌ترین شکنجه‌ها قرار می‌گیرند. در دادگاه آقای محمدعلی عموری‌نژاد شجاعانه در مقابل قاضی می‌ایستد و تمام شکنجه‌ها را برای قاضی بازگو می‌کند و می‌گوید که متحمل چه شکنجه‌هایی شده است.
نوع اتهام او چه بود که بر اساس آن حکم اعدام برای وی صادر شد؟
اتهاماتی که به این جوانان وارد شده همان اتهام «افساد فی‌الارض» بوده است؛ اتهامی که هیچگونه سنخیتی با واقعیت ندارد. می‌دانید که در پیوند با پرونده‌های جوانان عرب در اهواز، یک شرایط خاصی حاکم است. وقتی ما حرف از شرایط خاص می‌زنیم، منظورمان بایکوت شدید خبری است که بر منطقه اعمال می‌شود.
در سایه همین بایکوت شدید خبری، نظام با جنگی اعلام کردن منطقه و اجازه ندادن به خبرنگاران برای ورود به آنجا، کاملاً فضا را امنیتی کرده و بسته است. وقتی فعالان سیاسی اتفاق‌های اهواز را مطرح می‌کنند، خیلی‌ها باور نمی‌کنند. در اهواز نیروهای انتظامی جهت کنترل مردم عرب و جهت سرکوب تظاهرات آنها در جاهای مختلف شهر ایست بازرسی گذاشته اند. موتورسوار اگر به این ایست بازرسی گوش ندهد و نایستد، با شلیک مستقیم تیر کشته می‌شود. ما در سال گذشته چندین مورد را گزارش کردیم که جوانان عرب به واسطه همین گوش ندادن به ایست‌های بازرسی جان خودشان را از دست دادند.
در پیوند با این جوانان هم وضعیت به همین شکل است. یعنی این‌ها هیچ حق و حقوقی ندارند. برای مدتی طولانی بدون وکیل ماندند. بعدهم به‌شان اجازه گرفتن وکیل می‌دهند، اما اجازه دیدن وکیل را ندارند. ۹ ماه اول را در بازداشتگاه اطلاعات زیر شکنجه بودند. زیر این شکنجه‌ها از آنها اعتراف گرفته می‌شود که پرس‌تی‌وی (رسانه دولتی جمهوری اسلامی در ورای مرز‌ها) نقش مهمی در این شکنجه‌ها بازی می‌کند. این شکنجه‌ها منجر به اعترافات اجباری می‌شود و بعد این اعترافات اجباری از طریق شبکه یادشده، آن هم به زبان انگلیسی در سطح جهانی منتشر می‌شود و مجوز اعدام و سرکوب و قتل و همه چیز را به این نظام می‌دهد.
کوچ اجباری و بیرون راندن نگاه انتقادی
سیاست کوچ اجباری جمعیت برای کنترل نارضایتی، سیاست آشنایی در مورد حکومت‌های تمامیت‌خواه است. در زمان پهلوی نیز کرد‌ها در راستای سیاست‌های کنترل مخالفان به بخش‌هایی از آذربایجان ایران منقل شدند. در جمهوری اسلامی نیز این سیاست برای خاموش کردن اعتراض در منطقه اهواز اعمال شده است، اما این حرکت با افشای یک نامه دولتی به بیرون درز کرد و موجب بروز واکنش‌های گسترده در این منطقه شد.
تجربه این چند سال اخیر نشان داده که فشارهای بین‌المللی، مردمی، اطلاع‌رسانی برای جلوگیری از اعدام در جمهوری اسلامی موثر است و این فشار هر چه بیشتر باشد، احتمال کند کردن این ماشین سرکوب که هیچ ارزشی برای حرمت آدمی قائل نیست افزایش خواهد یافت.(تصویر: سید جابر البوشوکه و هادی راشدی)
مهدی هاشمی می‌گوید: «زمانی انتفاضه یعنی انقلاب مردمی در اهواز در تاریخ ۱۵ آوریل ۲۰۰۵ (۲۶ فروردین ماه ۱۳۸۴) شروع شد که نامهای از دفتر ریاست جمهوری یعنی دفتر آقای سید محمد ابطحی به رئیس دفتر آقای محمد خاتمی درز می‌کند. در این نامه سیاست‌های دولت به شکل کامل شرح داده شده بود تا جمعیت عرب در ظرف ده‌سال به یک سوم جمعیت فعلی آن برسد. یعنی برنامه‌ای بود برای کوچ دادن اجباری عرب‌ها به دیگر شهرهای مرکزی ایران و وارد کردن مهاجران غیر عرب به شهرهای مختلف خوزستان از جمله اهواز تا نظام برای همیشه خیال خودش را از سرنوشت نفت راحت کند و هیچگونه تهدیدی از این بابت حس نکند.
وقتی این نامه به دست مردم رسید، تظاهراتی خیلی بزرگ در روز ۱۵ آوریل شروع شد. به مدت یک هفته در تمام شهرهای اقلیم اهواز تظاهرات شد. در حدود ۵۰ نفر نیز جان خودشان را از دست دادند؛ آن‌هم با تیر مستقیم نیروهای انتظامی، نیروهای گارد ویژه سپاه و بسیج و نیروهای ویژه و موتورسوارانی که از تهران به اهواز آورده شدند.
بعد از این انتفاضه، جمهوری اسلامی عده زیادی را اعدام کرد. اولین اعدام‌ها را با یک گروه ۹ نفره و ابتدا با شبکه خوزستان شروع کرد. آنها را شکنجه کرد و بعد از آنها اعتراف گرفت. در شبکه خوزستان اعترافات اجباری آنها را پخش و فضای عمومی را برای اعدام آنها آماده می‌کردند. بالاخره هم آنان را اعدام کردند. این گروه‌های اول را متهم به بمبگذاری کردند. آن اشخاصی را هم که گرفتند، شکنجه، محاکمه و اعدام کردند. آنها از هیچ حقی برخوردار نبودند. آنها نه وکیل و نه دادگاهی عادلانه داشتند. من یکی از آنها را برای مثال قبلاً دیده بودم. مردان ۴۰ـ ۳۰ ساله در ظرف یکماه مو‌های‌شان سفید شده بود. یعنی آنقدر شکنجه شده بودند که این تغییر خیلی واضح در تصویری که همان زمان در تلویزیون پخش شد، قابل دیدن بود. شدت شکنجه را روی صورت و پیکر آنها می‌دیدیم. وحشیانه شکنجه شده بودند.
این افراد اعتراف کردند که ما از آمریکا و انگلیس بمب و اسلحه گرفتیم و آمدیم بمبگذاری کردیم و این را کشتیم و آن را کشتیم. دقیقاً شب فیلم را پخش کردند و فردا صبح در خیابان نادری اهواز آنها را اعدام کردند و این مسئله تکرار شد. این زمانی بود که رژیم نمی‌خواست یعنی فکر می‌کرد که صدای اهواز را همانجا می‌تواند خفه کند. به خاطر همین از شبکه خوزستان استفاده می‌کرد، اما وقتی که صدای مردم اهواز از طریق رسانه‌های بین المللی، از طریق رسانه‌های معروف و مهم به گوش جهانیان رسید و سازمان‌های مهم حقوق بشری همچون Human Rights Watch و دیگر سازمان‌ها موضعگیری کردند، دیگر رژیم نمی‌توانست ساکت باشد.
به خاطر همین پرس‌تی‌وی یعنی کانال بین‌المللی حکومت، برنامه‌هایش را روی این مسئله متمرکز کرد. گروه‌های استقلال‌طلبی که مسئولیت تخریب چاه‌های نفت را برعهده گرفته‌اند، وجود دارد، اما به‌هیچ وجه گروه اهوازی نداشتیم که مسئولیت بمبگذاری در خیابان نادری اهواز را، یعنی جایی که مردم رفت وآمد می‌کنند، برعهده بگیرد. در آنجا چهار نفر کشته شدند. سال ۲۰۰۵ بود. اولین سلسله انفجارها دقیقاً یکماه بعد از انتفاضه شروع شد که در ظرف ۲۰ دقیقه مرکز فرمانداری اهواز، سازمان برنامه و بودجه اهواز، ساختمان اطلاعات و صدا و سیمای اهواز منفجر شدند.»
آیا سازمان یا فردی به‌طور رسمی این عملیات را برعهده گرفت؟
تا آنجایی که یادم هست آن‌روز‌ها که تازه این عملیات شروع شده بود، فکر کنم یک گروهی این عملیات را برعهده گرفت. چون عملیات اول دقیقاً مراکز دولتی را مورد حمله قرار داده بود، ولی انفجارهای بعدی در خیابان نادری مردم را مورد هدف قرار داد.
این پنج نفر هیچ چیزی در آن سطح ندارند که به‌شان ببندند. چون این‌ها نه بمبگذاری کردند و نه بمبی و اسلحه‌ای در اختیار داشتند. به این‌ها اتهام زده‌اند که در کامپیوتر‌هاشان فایل‌هایی پیدا کرده‌اند که نشان می‌دهد این‌ها با یک گروه خارجی در ارتباط هستند.(تصویر: هاشم شعبانی‌نژاد)
در انفجار بانک سامان مردم را مورد هدف قرار داد و هیچ گروهی مسئولیت این نوع از انفجارها را تقبل نکرد. البته یکی از مأموران سابق دستگاه اطلاعات به نام آقای ذاکری که اخیراً یکی از روزنامه‌نگاران اهوازی با ایشان مصاحبه داشتند، به‌هیچ وجه بعید نمی‌بینند که نیروهای اطلاعاتی و امنیتی مسئولیت چنین کارهایی را داشته باشد. فکر می‌کنم. ذاکری احتمالاً اکنون در اروپاست. وی مسئول بلندپایه‌ای در میان نیروهای اطلاعاتی بود.
به پنج نفری که در حال حاضر زیر حکم اعدام هستند نیز همین اتهامات را بسته‌اند؟
این پنج نفر هیچ چیزی در آن سطح ندارند که به‌شان ببندند. چون این‌ها نه بمبگذاری کردند و نه بمبی و اسلحه‌ای در اختیار داشتند. به این‌ها اتهام زده‌اند که در کامپیوتر‌هاشان فایل‌هایی پیدا کرده‌اند که نشان می‌دهد این‌ها با یک گروه خارجی در ارتباط هستند و «قصد داشتند»، سازمانی را در داخل به منظور مقابله با نظام تأسیس کنند. این‌ها چنین اتهامی به این جوانان بسته‌اند. حتی در حکم آمده که این‌ها در دادگاه گفته‌اند که زیر شکنجه اعتراف کرده‌اند.
خطر اعدام آنان تا چه حد جدی است؟
این خطر خیلی جدی است. ما تجربیات زیادی از اعدام‌های بدون دلیل داشته‌ایم. در ژوئن سال ۲۰۱۲ سه برادر حیدری در اهواز اعدام شدند و ما در حمایت از آنها تظاهرات کردیم. قبل از آن همه سازمان‌های مختلف بین‌المللی بیانیه دادند و خلاصه کارهای زیادی انجام شد برای اینکه جلوی اعدام آنها را بگیریم، ولی به سادگی اعدام شدند. تجربه ما از اعدام خیلی تلخ است. ما یک فعال فرهنگی داشتیم به نام آقای زامل باوی. اتهامات زیادی به او بستند. هیچ دلیلی علیه ایشان نداشتند. زامل باوی به مدت یکی دوماه مرخصی بود تا خودش با پای خودش رفت تهران و از مسئولان نظام خواست که حکم اعدامش را لغو کنند. هیچ دلیلی علیه ایشان نداشتند. ایشان بعد از ظهر همان روزی که به زندان برگشت اعدام شد.
تجربه این چند سال اخیر نشان داده که فشارهای بین‌المللی، مردمی، اطلاع‌رسانی برای جلوگیری از اعدام در جمهوری اسلامی موثر است و این فشار هر چه بیشتر باشد، احتمال کند کردن این ماشین سرکوب که هیچ ارزشی برای حرمت آدمی قائل نیست افزایش خواهد یافت.
نه به اعدام ایرانیان و اقلیتهای قومی در ایران !
در برابر قانون اعدام و اعدام برپا خیزیم.
jahan / 24 January 2013