سخنگوی کميساريای عالی حقوق بشر سازمان ملل اعدام اخير يک نوجوان و نيز اعدام در برابر ديدگان مردم در ايران را محکوم کرد و نگرانی خود را از تأييد حکم اعدام پنج نفر از شهروندان عرب‌زبان اين کشور ابراز داشت.
به گزارش جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران، سيسيل پويلی، سخنگوی کميساريای عالی حقوق بشر سازمان ملل امروز سه‌شنبه سوم بهمن‌ماه (۲۲ ژانويه) در ژنو گفت: “ما از خبر اعدام يک مجرم نوجوان در ايران در روز چهارشنبه ۱۶ ژانويه ۲۰۱۳ (۲۵ دی‌ماه) بسيار نگران و متأسف شديم.”
علی (کيانوش) نادری ۲۱ ساله به‌خاطر دست داشتن در قتل يک زن سالخورده در جريان سرقتی که چهار سال پيش رخ داده بود در زندان رجايی‌شهر کرج اعدام شد.
وی به‌هنگام ارتکاب جرم ۱۷ سال سن داشت و در پيمان‌های بين‌المللی حقوق بشری، به‌ويژه کنوانسيون حقوق کودک و ميثاق بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی، که جمهوری اسلامی ايران نيز آن‌ها را امضا کرده است، مجازات اعدام برای افرادی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند کاملا منع شده است.
سيسيل پويلی گفت: “از سپتامبر ۲۰۱۱ (شهريور ۱۳۹۰) تاکنون، اين اولين نوجوانی است که اعدام شده و به نظر می‌رسد دولتمردان برای جلوگيری از اين موارد کوشش‌هايی به عمل آورده‌اند.”
وی افزود: “ما به تأکيد از حکومت ايران می‌خواهيم به اعدام مجرمان نوجوان برای هميشه پايان دهد.”
سخنگوی کميساريای عالی حقوق بشر سازمان ملل: اعدام در انظار عمومی ماهيت ظالمانه، غيرانسانی و تحقيرآميز مجازات اعدام را تشديد می‌کند و تأثيری ضدانسانی بر قربانی و شاهدان اعدام دارد
سخنگوی کميساريای عالی حقوق بشر سازمان ملل همچنين اعدام‌های انجام شده اخير در برابر ديدگان مردم را محکوم کرد و گفت: “در سال ۲۰۱۲، بيش از ۵۵ اعدام در انظار عمومی انجام شده و در سال جاری نيز چند مورد اعدام در ملاءعام گزارش شده است، از جمله اعدام دو نفر در يک پارک عمومی در روز يکشنبه گذشته.”
روز يکشنبه دو جوان ۲۰ و ۲۴ ساله به نام‌های علی‌رضا مافی‌ها و محمدعلی سروری به اتهام زورگيری در خيابان، در پارک هنرمندان تهران و در برابر مردم به دار آويخته شدند.
اعدام اين دو جوان که مرتکب قتل هم نشده بودند در حالی صورت گرفت که از زمان ارتکاب جرم آن‌ها تا اعدام کمتر از هفت هفته طول کشيد و تنها يک جلسه دادگاه برای اين متهمان برگزار شد که به صدور حکم اعدام منجر گرديد.
به‌گفته سيسيل پويلی “اعدام در انظار عمومی ماهيت ظالمانه، غيرانسانی و تحقيرآميز مجازات اعدام را تشديد می‌کند و تأثيری ضدانسانی بر قربانی و شاهدان اعدام دارد.”
وی گفت در باره پنج نفر ديگر به نام‌های محمدعلی عموری‌نژاد، هادی راشدی، هاشم شعبانی‌نژاد، جابر آلبوشوکه و مختار آلبوشوکه، که به اعدام محکوم شده‌اند و ديوان عالی کشور اين حکم را تأييد کرده است نيز نگرانی‌هايی وجود دارد.
سخنگوی کميساريای عالی حقوق بشر سازمان ملل گفت: “ما در باره عادلانه بودن محاکمه آن‌ها و ادعای شکنجه آن‌ها به‌طور جدی نگران هستيم.”
اين پنج زندانی عقيدتی، عرب ايرانی هستند که در بهمن‌ماه ۱۳۸۹ دستگير و به اتهام‌های “محاربه، انجام عمليات مسلحانه و اقدام عليه امنيت ملی” محکوم شده‌اند.
آن‌ها اعلام کرده‌اند که پس از ماه‌ها شکنجه شديد، مجبور به انجام اعترافات دروغين درباره دست داشتن در عمليات مسلحانه و براندازی نظام جمهوری اسلامی شده‌اند.
سخنگوی کميساريای عالی حقوق بشر سازمان ملل همچنين گفت در ايران بيش از ۴۰۰ نفر در سال ۲۰۱۲ اعدام شده‌اند که اکثر آن‌ها به جرايم مربوط به مواد مخدر متهم بودند.
وی تأکيد کرد بر اساس قوانين بين‌المللی حقوق بشر اين جرايم در چارچوب “مهم‌ترين جرايم” قرار نمی‌گيرند که بتوان مجازات اعدام را برای آن‌ها اجرا کرد.
سيسيل پويلی در پايان گفت: “ما از حکومت ايران می‌خواهيم استفاده از مجازات اعدام را محدود کند، تعداد جرايم مستوجب اعدام را کاهش دهد و به موازين بين‌المللی ضامن موازين قانونی و حمايت از حقوق افراد محکوم به اعدام احترام بگذارد.”