اعتراضات صنفی معلمان اردن به بازداشت حدود ۱۰۰۰ نفر از معلمان و انحلال سندیکای آن‌ها منجر شده است. خواسته‌های افزایش دستمزد و افزایش حق بیمه بی‌پاسخ مانده است. شهروندان اردن هفته‌هاست که در اعتراض به این وضعیت تظاهرات می‌کنند.

یکی از گردهمایی‌های اعتراضی معلمان اردنی – عکس از فیلم‌های یوتیوب

روزنامه گاردین در گزارشی به‌نقل از وکلای سندیکای معلمان اردن نوشته است که در طول هفته‌های اخیر حدود ۱۰۰۰ نفر از معلمان معترض در چارچوب سرکوب این سندیکا که بزرگترین سندیکای مستقل این کشور است، بازداشت شده‌اند.

اکتبر گذشته، سندیکای معلمان با ۱۰۰ هزار نفر عضو طولانی‌ترین اعتصابات تاریخ اردن در بخش دولتی را برگزار کرد و به نتیجه‌ای رسید که آن را «توافق تاریخی» برای افزایش دستمزد معلمان خواند.

سندیکای معلمان دولتی درخواست افزایش ۵۰ درصدی دستمزدها و افزایش ۱۰۰ درصدی حق بیمه را داده بود. دولت با معلمان درباره درخواست افزایش دستمزد به توافق رسید اما با شیوع کرونا آن را به تعویق انداخت. دولت همچنین وعده داده كه خواسته افزایش حق بیمه معلمان را ظرف سه سال اجرا می‌‌كند، زیرا بودجه کافی برای اجرای آن در سال جاری را ندارد.

ماه گذشته میلادی، پلیس تمامی شعبه‌های سندیکا در سرتاسر اردن را پلمپ کرد. سندیکا به مدت دو سال از فعالیت منع شد و ۱۳ عضو منتخب شورای آن دستگیر شدند. وکلای سندیکا گفته‌اند که به بهانه اجرای قوانین اضطراری مبارزه با ویروس جدید کرونا هزاران معلم معترض را بازداشت کرده‌اند.

به رسانه‌های اردن دستور داده شده که خبرهای مربوط به دستگیری معلمان، انحلال سندیکای آن‌ها و تظاهرات در اعتراض به این شرایط را پوشش ندهند. دادگاه كيفري اَمّان با استناد به قوانین مطبوعات این دستور را داده است.

در اردن دموکراسی حاکم نیست اما نسبت به کشورهای همسایه مانند عربستان سعودی و مصر به‌عنوان کشوری کثرت‌گرا و مداراگر با مخالفان شناخته می‌شود. اعتراضات تا حدی مجاز است و رسانه‌ها در انتقاد از سیاست‌های دولت نسبتاً آزاد عمل می‌کنند، هرچند که این فضا در حال کوچک شدن است و هر سال شمار افراد زندانی بدون محاکمه در حال افزایش است.

تحلیل‌گران می‌گویند که مقیاس و شدت کارزار کنونی علیه سندیکای معلمان می‌تواند نشانگر تغییر به سمت اقدامات سرکوبگرانه‌تر باشد زیرا اردن با شیوع کرونا با پیامدهای اقتصادی ناگوارتری در ماه‌های آینده روبه‌رو خواهد شد.

دولت اردن با اشاره به «جرایم اقتصادی»، اعلام کرده است که دستگاه قضائی به‌شکل مستقل تصمیم به انحلال سندیکای معلمان و بازداشت رهبران آن گرفته است. امجد عدایله، سخنگوی دولت در بیانیه‌ای به گاردین اعلام کرد: «همه دستورات توسط دادستان كل صادر شده كه عضو مرجع قضائی است و طبق قانون و قانون اساسی مستقلاً عمل می‌کند.»

اعضای بازداشت‌شده سندیکای معلمان به «تخلفات مالی» و «اقدامات تحریک‌آمیز» متهم شده‌اند، اما وکلای سندیکای معلمان ضمن رد این اتهامات می‌گویند این دولت است که به تعهد خود مبنی بر افزایش دستمزد معلمان عمل نکرده و پس از افزایش آن در آغاز سال جاری به بهانه شرایط بد اقتصادی ناشی از شیوع کرونا آن را معلق کرده است.

برخی از حامیان دولت مقابله با سندیکای معلمان را بخشی از نبرد منطقه‌ای گسترده میان پادشاهی‌های عرب و گروه اخوان‌المسلمین توصیف می‌کنند. فعالیت اخوان‌المسلمین، گروه اسلامی فراملی، هفته قبل از تعطیلی سندیکای معلمان در اردن به‌طور رسمی ممنوع اعلام شد.

دیپلمات‌ها در امان می‌گویند اخوان‌المسلمین در سندیکای معلمان افرادی دارند و رئیس کنونی و حدود یک سوم از شورای این سندیکا از اعضای آن هستند. با این حال آن‌ها افزودند که این گروه اسلام‌گرا یکی از چندین نیروی اصلی سندیکا است و با توجه به شمار بالای اعضا و متنوع بودن سندیکا، احتمالاً نفوذ اخوان‌المسلمین در آن محدود است.

دولت‌های اردن مدت‌هاست که نسبت به سازماندهی معلمان احتیاط می‌کنند. این سندیکا برای بیش از نیم قرن تا سال ۲۰۱۱ ممنوع بود. در این سال دولت در پی پیامدهای بهار عربی امتیازاتی به جنبش‌های اعتراضی داد و فعالیت‌های این سندیکا نیز آزاد شد.

در کشوری که احزاب سیاسی به‌شدت کنترل می‌شوند، سندیکاهای وکلا یا مهندسان کوچک هستند و عمدتاً طبقه متوسط ​​دست بالا را دارد، اتحادیه معلمان بی‌نظیر است: بزرگ، سراسری، متنوع، متشکل از اردنی‌ها و فلسطینی‌ها، با اعضایی از روستاها و شهرها.

تظاهرات اعتراضی با وجود اقدامات پلیس همچنان در سراسر اردن ادامه دارد. پنج‌شنبه گذشته تعداد معدودی از خانواده‌ها با ماسک کرونا بر چهره و حمل بادکنک‌هایی با شعارهایی در دفاع از سندیکای معلمان در شمال شهر اِربد دست به اعتراض زدند. نیروهای امنیتی تعداد انگشت‌شماری را بازداشت و جمعیت را پراکنده کردند.

با پراکنده شدن جمعیت، فعالان در پشت بام‌ها بالون‌های هلیومی را که پلاکاردهایی در حمایت از سندیکای معلمان به آن‌ها بسته بودند، در آسمان رها کردند.

در هفته‌های اخیر گزارش‌هایی نیز از تظاهرات و ناآرامی در شهرهای مفرق، عجلون، سلط، معان و کرک گزارش شد که در برخی مواقع به درگیری با پلیس انجامید.

سال ۲۰۱۸ این کشور پادشاهی با افزایش قیمت کالاها و مالیات‌ها روبه‌رو شد که اعتراضات گسترده و  طولانی‌مدتی در پی داشت.

صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۱۶ به این کشور ۷۲۳ میلیون دلار وام سه ساله پرداخت کرد تا از اصلاحات اقتصادی و مالی آن حمایت کند. دولت اردن که از نظر مالی ضعیف شده بود و به وام نیاز داشت با اجرای اصلاحات درخواست‌شده از سوی صندوق بین‌المللی پول، موجب شد کالاها گران شوند.

اردن برای این که باز هم وام دریافت کند باید یارانه‌ها را کم و مالیات‌ها را زیاد می‌کرد. در نهایت با گسترش اعتراضات دولت مجبور به استعفا شد.

اردن یکی از اندک کشورهای باثبات در خاورمیانه و یکی از مهم‌ترین متحدان آمریکا در این منطقه به‌شمار می‌رود.

بیشتر بخوانید:

اعتراض هزاران معلم در اردن