غلام‌حسين محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائيه گفت حکم اعدام دو جوانی که روز گذشته در برابر ديدگان مردم اعدام شدند کاملا قانونی بود.

به گزارش منابع خبری ايران، سخنگوی قوه قضائيه امروز دوشنبه دوم بهمن‌ماه در نشست رسانه‌ای خود در مورد اعدام دو جوان ۲۰ و ۲۴ ساله به نام‌های علی‌رضا مافی‌ها و محمدعلی سروری که روز گذشته در پارک هنرمندان تهران اجرا شد سخن گفت و از اين حکم دفاع کرد.

اين دو جوان به اتهام زورگيری در خيابان اعدام شدند و دو نفر از همدستانشان نيز به زندان و شلاق محکوم شدند.

در آذرماه سال جاری یک دوربین مداربسته وقوع اين زورگیری را ثبت کرده بود. در این فیلم چند موتورسوار با سلاح سرد اموال یک شهروند ایرانی را در روز روشن و در برابر دیدگان مردم به زور می‌گیرند.

محسنی ‌اژه‌ای در پاسخ به اين سئوال که اگر تصوير فيلم زورگيری اخير پخش نمی‌شد آيا باز هم به اين افراد حکم اعدام داده می‌شد و يا اين‌که ساير پرونده‌ها نيز به همين صورت رسيدگی می‌شود، گفت: “در هفته‌های اخير تنها اين پرونده حکمش اجرا نشد و پرونده‌های ديگری در مشهد، پاکدشت، شهرکرد نيز احکام آن‌ها اجرا شد که هيچ کدام دارای تصوير نبودند.”

سخنگوی قوه قضائيه در پاسخ به سئوال ديگری مبنی بر اين‌که آيا رسيدگی به پرونده دو زورگير در چارچوب قانون بوده است، گفت: “پرونده پس از تشکيل در چارچوب آئين دادرسی رسيدگی شده است. اين افراد دارای وکيل بوده‌اند. پرونده پس از صدور کيفرخواست به دادگاه رفت که در دادگاه اين دو نفر به اعدام محکوم شدند که با اعتراض متهمان پرونده به ديوان عالی کشور ارسال و حکم تأييد شد. همه موارد در اين پرونده بر اساس قانون رسيدگی شده است.”

اعدام اين دو جوان در حالی به اجرا در آمد که اين دو مرتکب قتل هم نشده بودند اما به‌گفته سخنگوی قوه قضائيه “کسی که سلاح سرد و گرم بکشد و اخافه ايجاد کند طبق قانون محارب است و اين افراد در روز روشن اسلحه سرد کشيده بودند”

اعدام اين دو جوان در حالی به اجرا در آمد که اين دو مرتکب قتل هم نشده بودند اما به‌گفته سخنگوی قوه قضائيه “کسی که سلاح سرد و گرم بکشد و اخافه ايجاد کند طبق قانون محارب است و اين افراد در روز روشن اسلحه سرد کشيده بودند.”

صادق لاريجانی، رئيس قوه قضائيه ايران نيز چندی پيش همين حکم حمل سلاح سرد و گرم را اعدام دانسته بود. بدين ترتيب دايره جرم‌های منجر به صدور حکم اعدام در ايران هر روز گسترده‌تر می‌شود.

محسنی اژه‌ای تأکيد کرد: “در پرونده دو زورگير خشن نه موضوع محاربه و نحوه رسيدگی و نه مجازات آن‌ها خلاف قانون بوده است و اين پرونده با کمال احتياط رسيدگی شده است.”

اين در حالی است که از زمان ارتکاب جرم تا اعدام اين متهمان کمتر از هفت هفته طول کشيده است. نهم دی‌ماه جاری تنها يک جلسه دادگاه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به رياست قاضی ابوالقاسم صلواتی برای اين متهمان برگزار و به صدور حکم منجر شد.

خبرنگار ديگری از محسنی اژه‌ای پرسيد چرا پرونده چهار پسر زورگير خيلی سريع در قوه قضائيه رسيدگی شد اما زمان رسيدگی به پرونده ستار بهشتی طولانی شده است.

ستار بهشتی، کارگر وبلاگ‌نويسی بود که ظهر روز ۹ آبان امسال در منزلش در رباط کريم تهران بازداشت شد و ۱۳ آبان در مقر پليس توليد و تبادل اطلاعات تهران (فتا) درگذشت.

وی به اتهام “فعاليت تبليغی عليه نظام جمهوری اسلامی ايران، توهين به ارزش‌های نظام و اجتماع و تبانی به قصد انجام عليه امنيت کشور” بازداشت شده بود.

محسنی اژه‌ای با بيان اين‌که اين دو پرونده با هم تفاوت دارند، گفت: “اگر در پرونده زورگيران فيلمی وجود نداشت تحقيقات طولانی می‌شد اما در پرونده فوت ستار بهشتی تحقيقات صورت گرفته نشان می‌دهد هيچ اقدام فيزيکی يا غيرفيزيکی که باعث مرگ وی شده باشد تاکنون ديده نشده است.”

وی همچنين گفت رسيدگی به تخلفات مأموران در رابطه با مرگ ستار بهشتی “زمان‌بر” بوده است و بازپرس “۴۰ تا ۵۰ روز منتظر نظريه پزشکی قانونی بود که هنوز در اين زمينه از پزشکی قانونی سئوال‌هايی دارند.”

اين در حالی است که دو روز پيش گيتی پورفاضل، وکيل خانواده ستار بهشتی ضمن انتقاد از تأخير در رسيدگی به پرونده اين وبلاگ‌نويس، گفته بود: “حدود سه ماه از مطرح شدن اين پرونده می‌گذرد و پرونده همچنان در دادسراست، در حالی که پرونده افرادی که آن‌ها را اراذل و اوباش می‌نامند ظرف يک ماه منجر به صدور حکم شد.”

با وجود انتشار موارد متعددی از سرقت، زورگيری، آزار و اذيت و حمله‌ شبانه‌ اراذل و اوباش به شهروندان در طول چند سال اخير، برخورد پليس ايران با کسانی که متهم به زورگيری بوده‌اند با انتقادات بسياری همراه بوده است.

افزايش چنين مواردی نشان‌دهنده آن است که “برخورد شديد” و اعدام بزهکاران اجتماعی نتوانسته است مسئله جرايم اجتماعی در ايران را حل کند.

شمار بالای اعدام‌ها و اعمال اين مجازات در ايران همواره مورد اعتراض فعالان و نهادهای حقوق بشری قرار گرفته است اما مقام‌های جمهوری اسلامی تعيين نوع مجازات برای متهمان را “مسئله داخلی” اين کشور می‌دانند.