“انفصال رئيس کل بانک مرکزی ايران از مشاغل دولتی”

ديوان محاسبات ايران، حکم انفصال محمود بهمنی، رئيس کل بانک مرکزی اين کشور را از مشاغل دولتی صادر کرده است.

خبرگزاری مهر، امروز دوشنبه دوم بهمن گزارش داد: ” شعبه سوم مستشاری ديوان محاسبات کشور حکم انفصال از خدمت محمود بهمنی، رئيس کل بانک مرکزی را به خاطر برداشت غيرقانونی شبانه از حساب بانک‌ها بابت مابه‌التفاوت ارز دريافتی در اسفندماه سال گذشته  صادر کرده است.”

“برداشت غير قانونی شبانه از حساب بانک‌ها” ‌يکی از محورهای طرح تحقيق و تفحص مجلس ايران از بانک مرکزی است که روز گذشته در مجلس اين کشور تصويب شد.

اما حميد تيموری، معاون پارلمانی و حقوقی ديوان محاسبات ايران در گفت‌وگو با مهر درباره صدور حکم انفصال از خدمت بهمنی “ابراز بی‌اطلاعی کرد و حاضر نشد در اين‌باره توضيحاتی ارائه دهد.”

ديوان محاسبات ايران آبان‌ماه امسال رئيس کل بانک مرکزی را فرا خواند تا درباره برداشت پول از حساب بانک‌ها بابت “مابه‌التفاوت ارز دريافتی” مدارک و مستندات ارائه کند. ديوان محاسبات يکی از زيرمجموعه‌های مجلس ايران است.

ديوان محاسبات ايران آبان‌ماه امسال رئيس کل بانک مرکزی را فرا خواند تا درباره برداشت پول از حساب بانک‌ها بابت “مابه‌التفاوت ارز دريافتی” مدارک و مستندات ارائه کند؛ يک ماه گذشت اما محمود بهمنی به ديوان محاسبات نرفت تا در اين‌باره مدارک ارائه کند

بانک مرکزی هم در پی اين درخواست ديوان محاسبات، تقاضای مهلت يک ماهه کرد که اين خواسته با موافقت اين ديوان مواجه شد.

مهر می‌گويد: “بر همين اساس، يک ماه گذشت اما محمود بهمنی به ديوان محاسبات نرفت تا در اين‌باره مدارک و مستندات ارائه کند.”

اين گزارش می‌افزايد: “بانک مرکزی نبايد مستقيما از حساب بانک‌ها پول برمی‌داشت بلکه هيئت انتظامی بانک‌ها بايد موضوع را مورد بررسی قرار می‌داد و در صورت تصويب، پرونده را برای برداشت از حساب بانک‌ها به قوه قضائيه ارجاع می‌داد.”

عزت‌الله يوسفيان ملا، عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ايران به مهر گفته است: “در ماجرای برداشت از حساب بانک‌ها بابت «مابه‌التفاوت ارز دريافتی» هم بانک مرکزی و هم ۱۸ بانک خصوصی و دولتی کشور مرتکب تخلف شده‌اند که بايد به صورت جداگانه به آن رسيدگی شود.”

وی افزوده است: “اگر ۴۲ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار پول بيت‌المال باعث اخلال در امر اقتصاد کشور شده است، بايد با همه مسببين آن از سوی قوه قضائيه برخورد جدی صورت گيرد.”

به گفته غلام‌رضا کاتب، سخنگوی کميسيون برنامه و بودجه مجلس ايران “بانک مرکزی در حدود ۳۰ هزار ميليارد ريال از حساب بانک‌ها در اواخر سال گذشته برداشت کرده که اين بانک تاکنون تنها حدود نيمی از اين مبلغ را به بانک‌ها بازگردانده است.”