يک مقام بانک مرکزی ايران، تصويب طرح تحقيق و تفحص از اين بانک را “گروکشی” ناميد.
ابراهيم درويشی، معاون نظارتی بانک مرکزی شامگاه یکشنبه يکم بهمن‌ماه به خبرگزاری مهر گفت: “تحقيق و تفحص تعدادی از نمايندگان مجلس از آذربايجان شرقی و غربی عملا يک نوع گروکشی در مقابل مجوز صندوق جوانان خير مرند است.”
وی به خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: “تعدادی از نمایندگان آذربایجان شرقی و غربی و غرب کشور همواره از بانک مرکزی تقاضا می‌کردند که بانک مرکزی مجوز صندوق جوانان خیر را صادر کند اما این صندوق، صندوق متخلفی است که عملکرد آن ربوی است.”
نمايندگان مجلس ايران روز يکشنبه يکم بهمن با ۱۷۱ رأی موافق در برابر ۳۶ رأی مخالف و ۲۱ رأی ممتنع به تحقيق و تفحص از بانک مرکزی اين کشور رأی دادند.
وی گفته است: “تعدادی از نمايندگان دور قبل و اين دور مجلس، عضو هيئت مديره اين صندوق بوده و حقوق هم دريافت می‌نمودند، همواره از بانک مرکزی می‌خواستند که عليرغم تخلفات اين صندوق مجوز فعاليت به صندوق اعطا کند.”
تحقيق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی درباره “ساماندهی بازار پول، بازار ارز، تعيين نرخ سود و نرخ تسهيلات” خواهد بود
به گفته درويشی “يکی از نمايندگان مجلس به معاون نظارتی بانک مرکزی اعلام نمود که ما خودمان را به خواب زده‌ايم و شما نمی‌توانيد ما را بيدار کنيد، يا مجوز اين صندوق را می‌دهيد يا ما تحقيق و تفحص را عليه بانک مرکزی را به تصويب می‌رسانيم.”
معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: “ما در راستای اجرای قوانين مصوب مجلس، تحقيق و تفحص را ترجيح می‌دهيم تا ساير نمايندگان مجلس نيز در جريان خواسته‌های نامعقول اين تعداد قليل از نمايندگان قرار گيرند و حقيقت بر نمايندگان و مردم آشکار شود.”
در مقابل امير خجسته، رئيس کميسيون امور شوراهای مجلس ايران در واکنش به سخنان اين مقام بانک مرکزی گفته است: “مجلس نهم يکی از پاک‌ترين مجالس جمهوری اسلامی ايران است که هرگونه اظهارنظر غيرمسئولانه در برابر آن، قابل تعقيب و پيگرد قضايی است.”
با اين حال وی افزود: “چنانچه ادعای معاون نظارتی بانک مرکزی صحيح باشد، منتظر دريافت اسناد و مدارک مورد ادعايی هستيم، در غير اين صورت مجلس به صورت ويژه و قاطع نسبت به پيگيری موضوع از طرق مختلف و دستگاه قضايی اقدام خواهد کرد.”
تحقيق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی درباره “ساماندهی بازار پول، بازار ارز، تعيين نرخ سود و نرخ تسهيلات” خواهد بود.
کارشناسان اقتصادی می گويند نرخ غيررسمی ارز در ايران طی چهار سال گذشته ۱۰۰ درصد افزايش يافته است، در حالی که ارزش ريال در حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش داشته است. در سه ماهه نخست سال ۸۸ نرخ دلار در ايران ۹۹۲ تومان بود که در چند ماه اخير به سه هزار و ۵۰۰ تومان رسيد.
بازار ارز از اواخر شهريور در ايران با نوسانات شديدی روبه‌رو شد که در پی آن مقام‌ها قضايی در چند نوبت اقدام به بازداشت شماری از فروشندگان ارز کردند.
برخی نمايندگان مجلس ايران می‌گويند دولت به‌طور “عمد” بازار ارز را “آشفته نگه می‌دارد” تا از اين طريق کمبود نقدينگی خود را جبران کند. اين اتهام از سوی دولت رد شده است.