فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران در بيانيه مشترکی از خطر اعدام دو جوان کرد و پنج زندانی عقيدتی عرب ايرانی نوشتند و نهاد “عدالت برای ايران” نيز خواهان لغو احکام اعدام پنج فعال عرب شده است.

به گزارش زمانه، در روزهای اخير خبرهايی مبنی بر احتمال اعدام زانيار مرادی و لقمان مرادی دو جوان کرد و فعالان عرب، محمدعلی عموری‌نژاد، هادی راشدی، هاشم شعبانی‌نژاد، و دو برادر به نام‌های جابر آلبوشوکه مختار آلبوشوکه، از بنيان‌گذاران مؤسسه علمی- فرهنگی الحوار منتشر شده است.

در همين رابطه عبدالکريم لاهيجی، نايب رئيس فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر (FIDH) و رئيس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران (LDDHI گفت: “دولتمردان ايران حکم اعدام را برای همه‌گونه مخالفتی صادر و اجرا می‌کنند.”

وی افزود: “جوامع قومی و به‌ويژه عرب‌ها، کردها و بلوچ‌های ايران به خاطر مطالبه حقوق خود قربانی می‌شوند. گاهی اين افراد و اعضای خانواده‌هايشان قربانی انتقام‌جويی دولتمردان می‌شوند.”

اين حقوقدان و فعال قديمی حقوق بشر تأکيد کرد: “حکومت ايران بايد فوری حکم‌های اعدام فعالان جوامع قومی و نيز تمام زندانيان عقيدتی را لغو کند و به روند پرشتاب الغای مجازات اعدام در سراسر جهان بپيوندد.”

در بيانيه مشترک فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران آمده است زانيار مرادی و لقمان مرادی بر پايه اعتراف اجباری به اتهام قتل پسر يک روحانی محلی به اعدام محکوم شده‌اند و با وجود انکار آن‌ها در دادگاه، قاضی دادگاه اعتراف پيش از محاکمه آن‌ها را پذيرفته است.

عبدالکريم لاهيجی: جوامع قومی و به‌ويژه عرب‌ها، کردها و بلوچ‌های ايران به خاطر مطالبه حقوق خود قربانی می‌شوند

احمد شهيد، گزارشگر ويژه وضعيت حقوق بشر در ايران نيز در گزارش خود در سپتامبر ۲۰۱۲ (شهريور ۱۳۹۱) در اين‌باره نوشته بود: “به گفته منابع معتبر، هر دو نفر [زانيار مرادی و لقمان مرادی] اتهام‌های خود را به شدت انکار کرده‌اند اما در اثر ضرب‌وشتم شديد و تهديد به تجاوز جنسی و دستگيری اعضای خانواده خود وادار به اعتراف شده‌اند.”

همچنين ديوان عالی کشور حکم اعدام پنج زندانی عقيدتی عرب ايرانی را که در بهمن‌ماه ۱۳۸۹ دستگير و به اتهام‌های “محاربه، انجام عمليات مسلحانه و اقدام عليه امنيت ملی” محکوم شده بودند، تأييد کرده است.

پنج زندانی عقيدتی عرب ايرانی اعلام کرده‌اند که پس از ماه‌ها شکنجه شديد، مجبور به انجام اعترافات دروغين درباره دست داشتن در عمليات مسلحانه و براندازی نظام جمهوری اسلامی شده‌اند.

“عدالت برای ايران” در بيانيه خود در مورد مؤسسه علمی- فرهنگی الحوار که اين پنج نفر آن را بنيان گذاشتند نوشته است الحوار به‌معنای گفت‌وگو است و نام آن، الهام گرفته از سياست‌های دولت محمد خاتمی، رئيس‌جمهور پيشين ايران در مورد ترويج گفت‌وگوی تمدن‌ها بود.

به‌گفته “عدالت برای ايران” اين مؤسسه، يک گروه ثبت‌شده در سازمان ملی جوانان بوده که در سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴، همايش و شب‌های شعر به زبان عربی و کلاس‌های آموزشی و هنری برای جوانان عرب شهر رامشير (خلف‌آباد) برگزار می‌کرده است.

فعاليت‌های مؤسسه الحوار در پی اعتراضات وسيع مردمی ارديبهشت ۱۳۸۴ به تبعيض عليه مردم عرب و امنيتی شدن فضای استان خوزستان غيرقانونی اعلام شد و نزديک به ۲۰ عضو و فعال اين مؤسسه، در بهمن ۱۳۸۹، دستگير و در بازداشتگاه مخفی وزارت اطلاعات در اهواز ماه‌ها تحت شديدترين شکنجه‌های روحی و جسمی قرار گرفتند تا به انجام عمليات مسلحانه اعتراف کنند.

فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران گفته‌اند: “دولتمردان ايران بارها فعالان فرهنگی، مذهبی و سياسی جوامع قومی را اعدام کرده‌اند.”

در ارديبهشت ۱۳۹۰، دست‌کم هشت عرب در اهواز اعدام شدند و در خرداد ۱۳۹۱ نيز چهار زندانی سياسی عرب، شامل سه برادر به‌شکل مخفيانه اعدام شدند.

همچنين ۱۰ زندانی کُرد سلفيست به اتهام شرکت در ترور يک روحانی در تيرماه ۱۳۹۰ محاکمه و به اعدام محکوم شدند. شش تن از اين عده در اوايل دی‌ماه ۱۳۹۱ اعدام شدند. از سرنوشت چهار نفر ديگر خبری در دست نيست.

در حال حاضر بيش از ۴۰ زندانی عقيدتی محکوم به اعدام هستند. در ميان اين عده، چهار عرب ديگر که به اتهام محاربه و اتهام‌های مبهم ديگر محکوم شده‌اند، ۱۵ ـ ۲۰ کُرد و چند بلوچ، چند نفر متهم به ارتباط با گروه های مخالف در خارج و چند کارشناس اينترنتی و برنامه‌نويسی وجود دارند.