نمايندگان مجلس ايران در جريان بررسی قانون “ممنوعيت اشتغال به بيش از يک شغل”، منصوبان رهبر جمهوری اسلامی ايران را از اين قانون مستثنی کردند.
به گزارش منابع خبری ايران، بر اساس مصوبه امروز يکشنبه، ۲۴ دی ۱۳۹۱، نمايندگان مجلس ايران در ادامه رسيدگی به جزئيات طرح يک فوريتی “ممنوعيت اشتغال به بيش از يک شغل”، کليات اين طرح را بررسی کرده و به تصويب رساندند.
طبق مصوبه مجلس ايران، “آمر و صادرکننده” احکام استخدام، انتصاب و عضويت مشمولان ممنوعيت‌های مقرر در اين قانون در صورت علم و اطلاع، به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال از خدمات دولتی و جزای نقدی ۳۶۰ ميليون ريال تا ۵۵۰ ميليون ريال و در صورت “تکرار” به انفصال دائم از خدمات دولتی و جزای نقدی از ۵۵۰ ميليون ريال تا يک ميليارد ريال محکوم می‌شوند.
نمايندگان همچنين به همه کسانی که به موجب اين قانون مشمول ممنوعيت تصدی بيش از يک شغل می‌شوند، “حداکثر سه ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون”، مهلت داده‌اند تا يکی از مشاغل مورد تصدی را انتخاب کنند و از ساير مشاغل استعفا دهند.
طبق اين مصوبه جديد مجلس، نمايندگان مجلس نيز که افزون بر نمايندگی شغل ديگری را به غير از استثناءهايی که در طرح ممنوعيت اشتغال به بيش از يک شغل ذکر شده را اختيار نمايند مستعفی محسوب شده و مجلس درباره استعفای آن‌ها تصميم‌گيری خواهد کرد.
طی سال‌های اخير پديده چند شغله بودن برخی از اعضای کابينه و نزديکان محمود احمدی‌نژاد، رئيس دولت‌های نهم و دهم با اعتراض‌هايی همراه بوده است
انتصاب مستقيم افراد دارای شغل دولتی از سوی آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران و همچنين “جانبازان حالت اشتغال در مورد يک شغل” از شمول حکم قانون ممنوعيت دو شغله بودن “مستثنی” شده‌اند.
در بهمن‌ماه سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی يکی از دلايل رشد بيکاری در ميان جوانان را چند شغلی بودن گروه‌های سنی بالاتر عنوان کرده بود.
قانون ممنوعيت تصدی بيش از يک شغل مصوب سال ۱۳۷۳، تصدی بيش از يک شغل دولتی برای افراد را ممنوع می‌داند، اما اين قانون اعمال محدوديت برای نيروی کار در انتخاب فعاليت‌هايش را بر نتافته و قوانين محدودکننده در فعاليت در مشاغلی غير از شغل اول و شغل اصلی افراد را در نظر نگرفته است و صرفاً بخشی که مربوط به مشاغل کارمندان دولتی است را با محدوديت برای اشتغال در بيشتر از يک شغل در نظر گرفته است.
طی سال‌های اخير پديده چند شغله بودن برخی از اعضای کابينه و نزديکان محمود احمدی‌نژاد، رئيس دولت‌های نهم و دهم با اعتراض‌هايی همراه بوده است.
در ۲۱ آذرماه گذشته غلام‌حسين الهام ابتدا به سمت رياست “شورای اطلاع‌رسانی و سخنگوی دولت” منصوب شد، سپس در ششم دی‌ماه معاونت “توسعه مديريت و سرمايه انسانی” رياست جمهوری را در اختيار گرفت و بلافاصله در ۱۰ دی‌ماه با حکم محمود احمدی‌نژاد، به عنوان “نماينده رئيس‌جمهور در شورای نظارت بر سازمان صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران” منصوب شد.
وی مدت‌هاست که عنوان “مشاور حقوقی رئيس‌جمهور” و عضويت در هيئت علمی دانشکده حقوق و علوم سياسی دانشگاه تهران را برعهده دارد.
اسفنديار رحيم مشايی چهره جنجالی دولت نيز از جمله چند شغله‌های دولت‌های نهم و دهم به‌شمار می‌رود.
رئيس دبيرخانه جنبش عدم تعهد، مشاور رئيس‌جمهور، دبير کميسيون فرهنگی دولت، رئيس شورای هماهنگی مناطق آزاد و ويژه اقتصادی، رئيس گروه مشاوران جوان رياست جمهوری، رييس کارگروه زيارت و فرهنگ رضوی، جانشين رئيس‌جمهور در شورای عالی امور ايرانيان خارج از کشور، رئيس مرکز ملی جهانی‌شدن و نماينده رئيس‌جمهور در ستاد راهيان نور از جمله مشاغل اسفنديار رحيم مشايی به‌شمار می‌رود که تا چندی پيش رئيس دفتر رئيس‌جمهور هم بود.
اگر هم مجبور شوند يك شغل را انتخاب كنند ،بقيه را مي دهند به فرزندان واقربا ونزديكان به من وشما وجوان بيكار چه دخلي دارد
کاربر مهمان / 14 January 2013
هر چی می کشیم از دست این رهبره. یادتون باشه صدا و سیما یا همون باصطلاح رسانه ی میلی و بنیاد مستضعفان هم از کنترل و بررسی معافیت گرفتند، چون تحت سلطه رهبرند. خلاصه رهبر ابو الفساد و بیت رهبری هم لانه ی فساده. خدایا این رهبر فرزانه در دغل بازی و نیرنگ را هرچه زودتر همنشین همتایش فرعون بفرما.
سید محمد مهدی / 14 January 2013
چرا ؟ چون رهبر معصوم هستند؟!
کاربر مهمان / 13 January 2013
همین استثنا کردنها یعنی تبعیض آن هم از نوع قانونیش وگر نه همه ایرانیها فرزند همین آب وخاکند
امید22 / 14 January 2013