محمد صالح نيکبخت وکيل خانواده امير جوادیفر، از کشته‌شدگان بازداشتگاه کهريزک در گفت‌وگويی اعلام کرد که در جريان رسيدگی به اين پرونده “مسئول اصلی بازداشتگاه و کسانی که بانی و باعث اعزام مقتولان و ديگران بودند، نه به‌عنوان مشارکت و نه به عنوان معاونت، مجازات نشدند.”
اين وکيل دادگستری در گفت‌وگوی امروز، يکشنبه ۱۷ دی‌ماه خود با روزنامه بهار چاپ تهران می‌گويد: “تا زمانی که حق سکوت متهم و حق انتخاب وکيل برای متهم در مرحله تحقيق خواه در دادسرا و خواه نزد ضابطين به‌رسميت شناخته نشود و باب صدور قرار بازداشت‌های طولانی متهمان بسته نشود و مثلا چون متهمان کهريزک به آنان بگويند شما را يک ماه به کهريزک می‌فرستيم نصفتان می‌ميرند و نصفتان برمی‌گردند امکان تکرار اين حوادث زياد است.”
صالح نيکبخت در اين گفت‌وگو با بيان اين‌که “طبق نظر ۱۳ نفر از برجسته‌ترين پزشکان قانونی و آزاد ثابت شد که همه مقتولان به علت ورود ضربات متعدد وارده بر بافت‌های نرم بدن آن‌ها در طول ۷۲ ساعت قبل از فوت، کشته شده‌اند”، افزود: “ولی دادستان وقت و قاضی صادرکننده قرار بازداشت هم در هرگونه اتهام مربوط به قتل اين جوانان قرار منع تعقيب گرفتند.”
اين وکيل دادگستری با اشاره به اعمال محدوديت‌های غيرقانونی از سوی مقام‌های قضايی برای دسترسی وکيل به پرونده متهمان وقايع بازداشتگاه کهريزک گفت: “متأسفانه هم قوانين ما در مورد حضور وکيل در مرحله تحقيقات محدوديت ايجاد کرده و هم ظرفيت پذيرش وکيل در بازداشتگاه و گاهی حتی در دادگاه محدود شده است.”
محمد داوری، معلم و روزنامه‌نگار زندانی در بند ۳۵۰ زندان اوين در نامه‌ای از درون زندان اعلام آمادگی کرد که به‌عنوان شاهد و يکی از افراد مطلع در دادگاه متهمان کهريزک حاضر شود
روز ۱۸ تير سال ۱۳۸۸ شماری از بازداشت‌شدگان اعتراض‌های خيابانی به نتيجه انتخابات رياست جمهوری دوره دهم، به بازداشتگاه موسوم به کهريزک در تهران منتقل شدند و پس از چند روز محسن روح‌‌الامينی، محمد کامرانی و امير جوادیفر سه نفر از بازداشت‌شدگان مستقر در اين بازداشتگاه به دليل جراحت‌های وارده بر اثر شکنجه کشته شدند.
کميته ويژه مجلس ايران برای بررسی پرونده بازداشتگاه کهريزک در دی ماه ۸۸ پس از چند ماه بررسی در گزارشی که توسط اکثريت اعضا تصويب و به رئيس مجلس داده شد، سعيد مرتضوی، دادستان سابق تهران را مقصر اصلی حوادث اتفاق افتاده در پرونده کهريزک معرفی کرد.
اين کميته در گزارش خود فاش کرد که دستور فرستادن بازداشت‌شدگان روز ۱۸ تير به بازداشتگاه کهريزک را سعيد مرتضوی شخصا صادر کرده بود.
به دنبال انتشار اين گزارش دستگاه قضائی حکم تعليق سعيد مرتضوی، حسن دهنوی، معاون امنيت وقت دادستان تهران، و علی‌اکبر حيدریفر، دادياری که دستور انتقال معترضان انتخابات رياست جمهوری به بازداشتگاه کهريزک را امضا کرده بود، صادر کرد.
سعيد مرتضوی پس از برکناری از دادستانی تهران با حکم محمود احمدی نژاد به رياست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پس از آن به رياست سازمان تأمين اجتماعی کشور منصوب شد.
سرانجام با گذشت بيش از سه سال از وقوع اين حادثه، روز جمعه ۱۵ دی‌ماه جاری روزنامه قانون از قول صالح نيکبخت وکيل خانواده امير جوادیفر خبر داد که دادگاه سعيد مرتضوی، حسن دهنوی و علی‌اکبر حيدریفر سه قاضی متهم در اين پرونده در تاريخ هشتم اسفندماه برگزار خواهد شد.
هم‌زمان با اعلام اين خبر محمد داوری، معلم و روزنامه‌نگار زندانی در بند ۳۵۰ زندان اوين در نامه‌ای از درون زندان اعلام آمادگی کرد که به‌عنوان شاهد و يکی از افراد مطلع در دادگاه متهمان کهريزک حاضر شود.
سردبير سابق تارنمای سحام‌نيوز نزديک به مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت و جنبش موسوم به سبز، که پس از وقايع کهريزک به دستور وی با ۱۰ تن از بازداشتی‌های کهريزک و خانواده‌های کشته‌شدگان اين جنايت مصاحبه کرده است پيش از نيز در نامه‌ای از فعاليت‌های خود در دفتر کروبی و همچنين ملاقات و مصاحبه با شکنجه‌شده‌های کهريزک و کسانی که در اين زندان و ديگر زندان‌ها مورد تجاوز جنسی قرار گرفته‌اند، پرده برداشته و تأکيد کرده بود که هيچ يک از مقامات مسئول نتوانسته‌اند صحت اين مستندات را زير سئوال ببرند.
متجاوزان کهريزک فرزندان قبيلۀ قريش و قوم لوط هستن! ايرانی از مذهب خود با کردار نيک به تجاوز رسيدي!
l / 06 January 2013