حمید مافی – چرخ صنعت و تولید در ایران نمیچرخد. هر چه که دولت تلاش کرده است تا وضعیت تولید و به تبع آن اشتغال در کشور را مناسب نشان دهد، آمارهای انتشار یافته رسمی و غیر رسمی، حکایت دیگری را روایت میکنند.
آذر ماه امسال بود که مرکز آمار سرانجام پس از ماهها سکوت، گزارش وضعیت نیروی کار در تابستان را منتشر کرد. گزارشی که نشان میداد نرخ بیکاری در مقایسه با یک سال گذشته افزایش ۲. ۱ درصدی داشته و شمار بیکاران ایرانی بار دیگر به بیش از سه میلیون نفر افزایش یافته است.
مرکز آمار ایران اعلام کرده است که از مجموع ۲۴ میلیون و ۳۰۰ هزار نیروی کار کشور، ۲۱ میلیون و سیصد هزار نفر شاغل محسوب میشوند. دولت کارآموزان، افراد دارای مشاغل بدون مزد، سربازان و کسانی را نیز که در هفته حداقل یک ساعت کار میکنند، در شمار افراد شاغل قرار داده است.
دولت با این حال باز هم نتوانسته آمار بیکاران را کاهش دهد. به گونهای که تعداد بیکاران کشور در مقایسه با تابستان سال گذشته ۵۰۰ هزار نفر افزایش یافته است. افزایش تعداد بیکاران، نشان میدهد که دولت توانایی کنترل نرخ بیکاری را ندارد و این در حالی است که ادعا میکند در دو سال گذشته بیش از سه میلیون و ۲۰۰ هزار شغل ایجاد کرده و وعده داده که امسال ۵. ۲ میلیون فرصت شغلی دیگر هم فراهم آورد.
تناقضهای آماری
آن گونه که مرکز آمار ایران اعلام کرده است؛ بخش خدمات با ۹ .۴۶ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده و پس از آن بخشهای صنعت با ۷. ۳۲ و کشاورزی با ۳. ۲۰ درصد قرار دارند. بر این اساس تابستان امسال بخش صنعت کشور شش میلیون و ۹۹۲ هزار و ۸۳۱ نفر شاغل داشته است که در مقایسه با فصل بهار امسال، ۲. ۱ درصد رشد نشان میدهد.
مرکز آمار ایران در شرایطی از افزایش سهم بخش صنعت در بازار اشتغال کشور خبر داده که وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده سهم بخش صنعت در بازار کار افت ۴۴ درصدی داشته است. براساس آمار منتشره از سوی این وزارت خانه، تعداد اشتغال ایجاد شده در کشور براساس پروانههای بهرهبرداری صادره صنعتی در نیمه نخست امسال، نزدیک به ۴۴ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است.
تولید در ایران، در آستانه وضعیت قرمز قرار دارد. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی که بر اساس نظرخواهی از فعالان و تشکلهای اقتصادی سراسر کشور انجام داده، اعلام کرده است که فضای کسب و کار در ایران نسبت به یک سال گذشته بدتر شده است. بر اساس این گزارش، تولید در یک سال گذشته افت ۴۰ درصدی داشته و به تبع آن اشتغال نیز ۳۶ درصد کاهش یافته است.
در نیمه نخست امسال ۳۱ هزار و ۸۵۵ شغل براساس پروانههای بهرهبرداری صادره ایجاد شد که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش ۴۳. ۸ درصدی را نشان میدهد. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران تعداد مشاغل ایجاد شده در بخش صنعت به نسبت مدت مشابه سال گذشته ۸. ۱ درصد افزایش داشته و ۱۲۴ هزار نفر جذب بخش صنعت کشور شدهاند که چهار برابر آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
وضعیت قرمز در بخش تولید
تولید در ایران، در آستانه وضعیت قرمز قرار دارد. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی که بر اساس نظرخواهی از فعالان و تشکلهای اقتصادی سراسر کشور انجام داده، اعلام کرده است که فضای کسب و کار در ایران نسبت به یک سال گذشته بدتر شده است.
بر اساس این گزارش، تولید در یک سال گذشته افت ۴۰ درصدی داشته و به تبع آن اشتغال نیز ۳۶ درصد کاهش یافته است. همچنین اتاق بازرگانی ایران از تعطیلی پنج هزار و ۹۳۱ واحد صنعتی کشور خبر داده است. آن گونه که اتاق بازرگانی اعلام کرده است ۶۷ درصد واحدهای صنعتی سراسر کشور تعطیل شدهاند.
اگر چه دولت این آمارها را انکار میکند و رئیس دولت رشد اقتصادی کشور را پنج درصد میداند، اما صنعتگران و فعالان اقتصادی از وضعیت موجود ناراضی هستند. تشکلهای اقتصادی در پاسخ به
نظرخواهی مرکز پژوهشهای مجلس، تامین مواد اولیه و تجهیزات تولید (گرانی، نوسانات قیمت، موجود نبودن در بازار و محدودیت در واردات)، تامین نقدینگی و منابع مالی برای سرمایه در گردش، موانع دسترسی به ارز (عدم تثبیت، نوسان سیاستها) مشکلات و موانع ناشی از اثر مستقیم تحریمها، بیثباتی و نارساییها در برنامهریزی و اجرای قوانین و مقررات را عمدهترین موانع پیش روی تولید در کشور دانستهاند.
دولت دشمن تولید
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، مواد اولیه تولید ۱۱۲ درصد افزایش قیمت داشته است. بانک مرکزی هم چندی پیش از افزایش ۵۶ درصدی هزینههای تولید در ایران خبر داده است. عامل اصلی افزایش هزینههای تولید، اجرای قانون هدفمندی یارانه است.
مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرده است که ۳۳ درصد تشکلهای اقتصادی و تولیدی خواستار توقف این قانون و ۵۰ درصد نیز مدافع اجرای آن به صورت تدریجی هستند. فعالان بخش صنعت کشور، سیستم پولی و بانکی و کمبود نقدینگی را مشکل نخست خود اعلام کردهاند. کسری نقدینگی و افزایش قیمت ارز در بازار آزاد، واردات مواد اولیه برای وارد کنندگان را دشوارتر کرده است.
زخمهای پنهان حاصل از سیاست گذاریهای دولت در بخش صنعت و تولید نمایانتر شدهاند. زخمهایی که به صورت زنجیرهای به واحدهای صنعتی ایران سرایت کرده و معاش حداقل شش میلیون نفر شاغل این بخش را به صورت جدی تهدید میکنند. علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر ایران، تابستان امسال گفته بود؛ دولت توانایی حفظ مشاغل موجود را ندارد چه برسد به اینکه بخواهد فرصت تازه شغلی ایجاد کند.
دولت به عنوان بزرگترین مرجع توزیع ارز، پس از بالا گرفتن بحران ارزی، ارز را سهمیه بندی کرد. همین مساله دریافت ارز دولتی برای واردات مواد اولیه را دشوارتر کرده است. این مرکز، تحریمهای اقتصادی را از دیگر مشکلات پیش روی بخش تولید کشور برشمرده است.
هر آنچه که این روزها گریبان صنعت و تولید ایران را گرفته، نتیجه سیاست گذاریهای نادرست دولت احمدینژاد است. درآمدهای افسانهای فروش نفت خام نه تنها به کمک بخش تولید و صنعت نیامد، بلکه بازار کشور را به تصرف کالاهای مصرفی خارجی درآورد.
از سوی دیگر، دولت پس از اجرای قانون هدفمندی یارانهها، وعده کرد که ده درصد از درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانهها را به بخش تولید کشور اختصاص بدهد. اما آن گونه که عضو کمیسیون صنعت و معدن مجلس گفته است؛ دولت به تعهدات خود عمل نکرده و اجرای این قانون بدون پرداخت سهم بخش صنعت، هزینه تولید کنندگان را افزایش داده است. محمد رضا فرزین، دبیر ستاد هدفمندی یارانهها، چندی پیش از کسری بودجه ۴۵ هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانهها خبر داده بود.
آنچه که پیداست، سیاستهای دولت در هفت سال گذشته نه تنها کمک رسان بخش تولیدی و صنعتی کشور نبوده، بلکه با افزایش تحریمهای اقتصادی، زخمهای پنهان حاصل از این سیاست گذاریها در بخش صنعت و تولید نمایانتر شده است.
زخمهایی که به صورت زنجیرهای به واحدهای صنعتی ایران سرایت میکند و معاش حداقل شش میلیون نفر شاغل این بخش را به صورت جدی تهدید میکند. علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر ایران، تابستان امسال گفته بود؛ دولت توانایی حفظ مشاغل موجود را ندارد چه برسد به اینکه بخواهد فرصت تازه شغلی ایجاد کند.
حال مقایسه گزارش تشکلهای اقتصادی و گزارش مرکز آمار ایران، به خوبی نشان میدهد که در فاصله یک سال گذشته، چگونه مشاغل صنعتی کشور از بین رفته و تولید گرفتار بحران شدهاند.