مریم حسین‌خواه – در هفته گذشته بحث پیرامون بالا رفتن آمار طلاق و دلایل آن همچنان ادامه داشت و یک فعال اقتصادی نیز پیش‌بینی کرد که آمار بیکاری زنان با رشد ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصدی روبه‌رو شود.
گفت‌وگوی لیدا حسینی‌نژاد و مریم حسین‌خواه را در این زمینه بشنوید:
از سوی دیگر آخرین تغییرات لایحه حمایت از خانواده در مجلس، اعتراض نمایندگان اصول‌گرای مجلس را نیز در پی داشت. یکی از زنان اصولگرا عنوان کرده است که این تغییرات به کاهش حقوق مالی زنان در خانواده منجر خواهد شد.
افزایش شش درصدی آمار طلاق در ایران
افزایش آمار طلاق بحث داغ ماه‌های اخیر رسانه‌های ایران است و هر چند روز خبر تازه‌ای در این زمینه منتشر می‌شود.
خبرگزاری کار ایران (ایلنا) به نقل از دکتر محمد جعفر غفرانی، استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران اعلام کرده که بر اساس آمارهای رسمی٬ ایران چهارمین کشور دنیا از نظر میزان طلاق است.
وی در همایش “تفاوت سبک زندگی اسلامی و غربی” گفته است که به طور میانگین از هر پنج ازدواج در ایران سه مورد آن به طلاق می‌انجامد.
افزایش آمار طلاق در برخی استان‌ها از شش درصد نیز بیشتر است. به عنوان مثال ایلنا گزارش داده است که در مدت هشت ماه اول سال جاری، هزار و ۳۰۹ واقعه طلاق در استان بوشهر به ثبت رسیده است که نسبت به تعداد هزار و ۱۳۰ در مدت مشابه در سال گذشته، ۱۳ و هفت دهم درصد رشد داشته است.
بر اساس آمارهای سازمان ثبت احوال در شش ماه نخست سال جاری ۷۰هزار و ۸۴۱ طلاق در کشور ثبت شده که این تعداد در مقایسه با سال گذشته شش درصد افزایش یافته است.
افزایش آمار طلاق در برخی استان‌ها از شش درصد نیز بیشتر است. به عنوان مثال ایلنا گزارش داده است که در مدت هشت ماه اول سال جاری، هزار و ۳۰۹ واقعه طلاق در استان بوشهر به ثبت رسیده است که نسبت به تعداد هزار و ۱۳۰ در مدت مشابه در سال گذشته، ۱۳ و هفت دهم درصد افزایش داشته است.
در حالی که این استاد دانشگاه دلیل کم دوامی ازدواج‌های سال‌های اخیر را “نظام آموزشی تحمیل شده غرب‌گرا” به ایرانیان می‌داند و می‌گوید ازدواج‌هایی که این روزها در ایران انجام می‌شود اسلامی نیستند و زاییده مکاتب غربی هستند٬ یک تحقیق میدانی نشان می‌دهد که مردان معتاد به میزان ۸۸ درصد در پدیده طلاق نقش دارند.
به گزارش خبرگزاری ایرنا٬ شهلا کرمی٬ پژوهشگر با بیان این موضوع افزود: “حدود ۷۰ درصد زنان از سوی همسران معتاد خود دچار خشونت‌های فیزیکی و عاطفی می‌شوند و اعتیاد مرد، به انزوا و دوری از همسر، عدم تعلق عاطفی، جر و بحث و درگیری، تضعیف قوای جنسی و نزاع بین زن و شوهر منتهی می‌شود.”
بسیاری از پژوهشگران نیز بارها اعلام کرده‌اند که درصد بالای آمار طلاق در ایران به خاطر ناهنجاری‌ها و مشکلات جنسی است و نبود آموزش‌های لازم در این زمینه ازجمله عواملی است که به این موضوع دامن می‌زند.
از سوی دیگر ساختار مردسالار اغلب خانواده‌های ایرانی و بالا رفتن نسبی آگاهی زنان جوان نسبت به حقوق اولیه‌شان مانع از آن شده است که همچون گذشته به تحمل خشونت‌های جسمی، روانی و جنسی در یک رابطه زناشویی تن دهند. این در حالی است که از لحاظ حقوقی روند طلاق برای زنان بسیار دشوار است و زنان مطلقه پس از گذراندن این دوره نیز با مشکلات اجتماعی فراوان روبه‌رو هستند.
نگرانی از احتمال افزایش ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصدی جمعیت زنان بی‌کار
در حالی که آمار بیکاری زنان در سال گذشته بیشتر از ۲۰ درصد بوده است، پیش‌بینی می‌شود که این آمار در سه تا چهار سال آینده ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصد افزایش پیدا کند.
رئیس کمیسیون بانوان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان: “هم اکنون جمعیت زنان جویای کار در کشور ۸۳۰ هزار نفر است و بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار دختر نیز در دانشگاه‌های کشور مشغول به تحصیل هستند، یعنی بیش از دو برابر کل زنان بی‌کار. بدیهی است که در صورت عدم برنامه‌ریزی و تدبیراندیشی لازم، ظرف سه چهار سال آینده با افزایش ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصدی جمعیت زنان جوان بی‌کار روبه‌رو خواهیم شد.”
به گزارش خبرگزاری ایلنا، زهرا اخوان‌نسب، رئیس کمیسیون بانوان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان با بیان این مطلب، جمعیت زنان بی‌کار در کشور را ۸۳۰ هزار نفر اعلام کرد.
وی گفت: “هم اکنون جمعیت زنان جویای کار در کشور ۸۳۰ هزار نفر است و بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار دختر نیز در دانشگاه‌های کشور مشغول به تحصیل هستند، یعنی بیش از دو برابر کل زنان بی‌کار. بدیهی است که در صورت عدم برنامه‌ریزی و تدبیراندیشی لازم، ظرف سه چهار سال آینده با افزایش ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصدی جمعیت زنان جوان بی‌کار روبه‌رو خواهیم شد.”
پیش از نیز علیرضا محجوب٬ دبیرکل خانه کارگر گفته بود که نرخ بیکاری زنان در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال ۱۳۸۵ پنج درصد افزایش داشته است.
بر اساس آخرین آمار اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری زنان ٩ ,٢٠ درصد است و ۴, ۴ از زنان شاغل دارای اشتغال ناقص هستند.
به گفته زهرا اخوان نسب، زنان برای ورود به بازار کار و اثبات خود نیاز به “تلاش مضاعف” دارند و با توجه به اختلاف‌های جنسیتی و تبعیض‌هایی که از لحاظ فرهنگی در جامعه وجود دارد، یک زن کارآفرین باید چندین برابر یک مرد، سختی‌ها و ناملایمات را تحمل کند. رئیس کمیسیون بانوان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان با رد کردن کلیشه های موجود در پیوند با فعالیت‌های اقتصادی زنان گفت که مطالعه‌ای درباره فعالیت و دارایی ۵۰۰ شرکت تجاری نشان می‌دهد در شرکت‌هایی که زنان در هیئت مدیره حضور دارند، بازگشت سرمایه بیشتر است.
نگرانی فعالان زن درباره بالا رفتن آمار بیکاری زنان در حالی است که نهادهای نزدیک به حاکمیت همواره وظایف زنان در قبال خانواده و نقش مادری و همسری آنان را به اشتغال اولویت می‌دهند و خواهان توجه بیشتر زنان به امور خانواده هستند.
به گزارش شهرزادنیوز، مریم مدملی، عضو هیئت علمی دفتر مطالعات و تحقیقات زنان “وابسته به مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران”، هفته گذشته در جمع دانشجویان دختر دانشگاه زنجان گفت: ” توجه به وظایف یک زن در سه عرصه حیات دختری، همسری و مادری یکی از ضوابط فعالیت اجتماعی زنان است، بنابراین اگر حضور اجتماعی در تعارض و تنافی با وظایف در هر کدام از این سه عرصه باشد از نگاه دینی، اولویت قطعاً به وظایف زنانه داده می‌شود.”
از دیدگاه وی اگر در دوران پیش از ازدواج امر اشتغال در تعارض با مقوله ازدواج یک دختر قرار بگیرد اولویت با ازدواج است.
این اظهارات در حالی است که دولت و مجلس نیز در چند سال اخیر با تصویب قوانینی مبنی بر اولویت دادن به نقش مادری و همسری زنان و تشویق آنها به زاد و ولد بیشتر عرصه را برای اشتغال زنان محدودتر کرده‌اند.
در هفته گذشته حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که در پی لغو قانون مصوب سال ۷۲ در مورد تنظیم خانواده و جمعیت، موضوع بیمه نشدن فرزند چهارم لغو خواهد شد.
اولویت دادن به دورکاری زنان، تشویق زنان به اشتغال های نیمه وقت، دادن مرخصی بیشتر زنان به خاطر نگهداری از فرزندان کوچک یا معلول، دادن مرخصی استعلاجی به زنان در هنگام بیماری فرزندان و همسر، افزایش حداقل سن استخدام برای زنان و اعطای بازنشستگی زودهنگام به آنها از دیگر طرح‌هایی است که در سال‌های اخیر در مجلس و دولت طرح شده است.
انتقاد زنان اصولگرا به لایحه حمایت از خانواده
آخرین تغییرات در لایحه حمایت از خانواده، پس از شش سال بررسی در مجلس، انتقاد برخی از زنان اصولگرا را به دنبال داشته است.
زهره طبیب‌زاده نوری، نماینده تهران در مجلس با انتقاد از تغییر ماده ۳۰ در لایحه حمایت از خانواده گفت: “آیا در مناسبات فعلی فرهنگی و عرفی و در شرایطی که بین زن و مرد اختلافی وجود ندارد، زن برای هزینه کردن مایملک خود مثل ارث و درآمد حاصل از کار، از همسرش نوشته رسمی می‌گیرد که در صورت اختلاف بتواند آن را ارائه کند؟”
مجلس شورای اسلامی در یکی از آخرین اصلاحاتی که برای جلب نظر موافق شورای نگهبان انجام شده ماده ۳۰ این لایحه را تغییر داده است.
مجلس در ماده ۳۰ این لایحه تصویب کرده بود: “هرگاه زوجه از مال خود برای هزینه‌های متعارف زندگی مشترک که بر عهده زوج است هزینه کرده و در قبال آن عوض مالی دریافت نکرده باشد، دادگاه به درخواست وی پس از جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری مبالغ هزینه شده را تعیین و به تادیه آن حکم می‌کند، مگر این که زوج قصد تبرع زوجه در صرف مبالغ مذکور را ثابت کند. مفاد این ماده در طلاق توافق مجری نیست.”
این ماده در آخرین جلسه علنی مجلس به شکل زیر اصلاح شده است: “در مواردی که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج یا اذن وی از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که بر عهده زوج است هزینه کرده، می‌تواند معادل آن را از وی دریافت کند.”
به گزارش مهرخانه، زهره طبیب‌زاده نوری، نماینده تهران در مجلس با انتقاد از تغییر ماده ۳۰ در لایحه حمایت از خانواده گفت: “آیا در مناسبات فعلی فرهنگی و عرفی و در شرایطی که بین زن و مرد اختلافی وجود ندارد، زن برای هزینه کردن مایملک خود مثل ارث و درآمد حاصل از کار، از همسرش نوشته رسمی می‌گیرد که در صورت اختلاف بتواند آن را ارائه کند؟”
به گفته وی، “بر اساس این ماده زن در هنگام طلاق باید ثابت کند که حاصل کار اقتصادی‌اش را که در طی زندگی مشترک هزینه کرده تبرئا به خانواده تقدیم نکرده است تا بتواند ما به ازای آن را از مرد دریافت کند.“
این مسئله‌ای است که اثبات آن چندان آسان نیست و اغلب به از بین رفتن همین اندک حقوق مالی پیش‌بینی شده برای زنان می‌انجامد.
به گفته رئیس سابق مرکز امور زنان ریاست جمهوری، براساس عرف جامعه، زن ایرانی در زندگی مشترک و در شرایط صلح و صفا، امکانات مالی‌اش را جز با نیت ایجاد شرایط بهتر برای فرزندان و کمک به تأمین زندگی مشترک استفاده نمی‌کند و از مرد نوشته‌ای در این مورد نمی‌گیرد.
تغییر دیگری که با حذف ماده ۴۹ این لایحه انجام شده نیز در راستای نادیده گرفتن بخشی دیگر از حقوق مالی زنان در خانواده است
بر اساس این ماده، “پرداخت نفقه زوجه که به تشخیص دادگاه مطابق شأن و خصوصیات زوجه تعیین
می‌شود و همچنین هزینه نگهداری اطفال بر پرداخت تمامی دیون مقدم است. در مورد نفقه ایام گذشته زوجه مقررات ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی به قوت خود باقی است”.
لایحه حمایت از خانواده با وجود این ایرادها و سایر مواد تبعیض‌آمیزی که اعتراض‌های فعالان حقوق زنان را در پی داشته در چند قدمی تائید نهایی و ابلاغ قرار دارد.