یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد مجلس به دنبال یک طرح دو فوریتی برای ممنوعیت واردات کلیه کالاهای کره‌ای است.

پرچم‌های ایران و کره جنوبی ـ عکس از شاتر استاک

هفت میلیارد دلار از دارایی‌های ایران نزد کره جنوبی مسدود است. تلاش‌های وزارت خارجه ایران برای پس گرفتن این دارایی‌ها هم بی‌نتیجه مانده. سه روز قبل کیهان شریعتمداری در سرمقاله‌ای با اشاره به واردات لوازم خانگی از کره جنوبی در دوران رونق برجام، وزارت خارجه ایران را به انفعال و سازشکاری و بی‌تدبیری در برابر کره جنوبی متهم کرده و نوشته بود:

«چاره کار در این امور، عمل به نسخه انقلاب و رهبری است. به عبارتی در هر موضعی، مسئولان نظام انقلابی عمل کردند نتیجه‌اش را هم دیدند البته کسی منکر بکارگیری عقل و تدبیر نیست ولی یقیناً معنای تدبیر، وادادگی و تسلیم نیست.»

پنجشنبه ۹ مرداد حسن علیزاده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم گفت:

«مسئولان جمهوری اسلامی باید دیپلماسی مقاومت را سرلوحه کار خود قرار دهند و یک موضع قاطع در مقابل این کشورها داشته باشند و اعلام آمادگی مسئولان کره‌ای برای مذاکره با ما نشان دهنده این است که ما در نوع ادبیات و رفتارمان در قبال این کشور موفق بوده‌ایم.»

خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی چهارشنبه ۸ مرداد به نقل از وزارت خارجه این کشور از برگزاری نشستی مجازی بین کره جنوبی با ایران در خصوص مبادلات بشردوستانه خبر داد. قرار است ایران در ازای طلب خود اقلام اساسی دریافت کند. چنین کانال‌هایی با اتحادیه اروپا و سوئیس هم زیر نظر وزارت خزانه‌داری آمریکا راه‌اندازی شده است. سید عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران روز گذشته گفته بود: «کسی در ایران منتظر محموله نیم میلیون یا دو میلیون دلاری نیست.»  

حسن علیزاده در ادامه مصاحبه با خبرگزاری تسنیم گفت:

«اگر کره جنوبی باز به تعهداتش در مذاکرات با ایران عمل نکند و بد عهدی کند مجلس به دنبال این است که یک طرح دو فوریتی برای ممنوعیت واردات کلیه کالاهای کره‌ای تدوین کند و مطمئن هستم با توجه به جوی که در مجلس وجود دارد این طرح رأی خواهد آورد.»

در این بین وزارت خارجه ایران با انتشار بیانیه‌ای ادعای کیهان را رد کرد. در بخشی از این بیانیه آمده است:

«وزارت امور خارجه طبق وظایف ذاتی خود، عمدتا تسهیل کننده روابط خارجی و از جمله روابط اقتصادی با سایر کشورهاست و در راستای اجرای این ماموریت، در کنار سایر نهادهای کشور قرار دارد. بدیهی است این امر نافی یا جایگزین وظیفه ذاتی سایر نهادها نبوده و وزارت خارجه نمی تواند به جای آنها اقدام کند. به همین دلیل طرح دعوی علیه بانک های متخلف کره‌ای در محاکم صالحه، توسط نهادهای ذیربط در دست پیگیری است و این موضوع توسط ریاست محترم بانک مرکزی اعلام شده است.»

بیشتر بخوانید:

دارایی‌های مسدودشده ایران در کره بیش از ۷ میلیارد دلار است