شورای نگهبان مصوبه مجلس را در خصوص ممنوع‌شدن انحلال يا ادغام وزارتخانهها توسط دولت، تأييد کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، عباس‌علی کدخدايی، امروز سه‌شنبه ۱۲ دی به خبرگزاری مهر گفت: “طرح اصلاح ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم که با اصلاحاتی در جلسه ششم دی ماه مجلس شورای اسلامی تصويب شده بود، در جلسه امروز سه‌شنبه شورای نگهبان بررسی شد و مغاير با موازين شرع شناخته نشد .”
دولت بر اساس اين قانون، ارديبهشت ۱۳۹۰ به ادغام وزارت‌خانه‌های “نيرو و نفت”، “کار و رفاه”، “بازرگانی و صنايع و معادن” و همچنين “مسکن و راه” رأی مثبت داد.
دولت بر اساس اين قانون، ارديبهشت ۱۳۹۰ به ادغام وزارت‌خانه‌های “نيرو و نفت”، “کار و رفاه”، “بازرگانی و صنايع و معادن” و همچنين “مسکن و راه” رأی مثبت داد
به‌تازگی نيز دولت با برکناری رضا تقی‌پور، وزير ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و سپردن سرپرستی اين وزارتخانه به علی نيکزاد، وزير راه و شهرسازی اعلام کرده قصد دارد با ادغام اين دو وزارتخانه، وزارت جديدی به نام وزارت امور زيربنايی تشکيل دهد.
اين اعلام نظر دولت، مخالفت شماری از نمايندگان مجلس و سازمان پدافند غيرعامل را به‌دنبال داشته است.
غلام‌رضا جلالی، رئيس سازمان پدافند غيرعامل گفته است: “به‌نظر می‌رسد رويکرد ادغام وزارت ارتباطات با وزارت راه و شهرسازی با جهت‌گيری استحکام زيرساخت‌ها برای مقابله با تهديد سايبری دشمن، هماهنگ نباشد.”
سازمان پدافند غيرعامل سال ۱۳۸۲ به دستور آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران در ستاد کل نيروهای مسلح ايران تشکيل شد.
پس از احتمال ادغام اين دو وزارتخانه، نمايندگان مجلس در مصوبه‌ای اعلام کردند: “از تاريخ تصويب اين قانون هر گونه ادغام و انحلال وزارت‌خانه‌های موجود و انتزاع و جابه جايی و انحلال موسسات و سازمان‌ها و واحدهای زير مجموعه وزارتخانهها که به موجب قانون، تاسيس آن‌ها تصريح گرديده، متوقف می‌گردد .”
از اين پس ادغام يا انحلال وزارتخانهها بايد به تصويب مجلس برسد.
هند که بیش از ۴۷ میلیون تن گندم در انبارهای خود ذخیره دارد، به طرف ایرانی گفته است که این کار هم باعث خالی شدن انبارهای هند می شود و هم ذخیره شدن ارز ایران! و با همین توجیه، پیشنهاد داده که ایران ۱۰ میلیون تن دیگر از محصول گندم این کشور را نیز خریداری کند. غافل از اینکه در واقع ارزی در ازای نفت صادراتی به دست ایران نمی رسد که بخواهد ذخیره شود.
حالا بهرام بیرانوند عضو کمیسیون کشاورزی مجلس به سایت خانه ملت می گوید: واردات گندم یک نقطه ضعف جدی است اما متأسفانه هیچ یک از دولتمردان مسئولیت این اشتباه را نمی پذیرند و هیچکس در این زمینه پاسخگو نیست.
او با تأکید بر ضرورت خریداری گندم از کشاورزان داخلی با قیمتی که پاسخگوی زحمات آنان باشد، گفت: متاسفانه دولت به جای خریداری گندم به قیمت مناسب از کشاورزان داخلی و اشتغال زایی در داخل کشور با خرید گندم از کشورهایی مانند هند، استرالیا و کانادا به اشتغال زایی در این کشورها کمک کنیم.
آمار اعلامی در مهر ماه سال جاری حکایت از نابودی تولید ملی داشت که براساس گفته مجلس از ۱۴ میلیون تن گندم تولید شده تنها دو میلیون تن به دولت فروخته شده و بیش از ۱۲ میلیون تن توسط بخش خصوصی خریداری شده و به جای مصرف انسانی به سمت مرغداری‌ها سوق پیدا کرده است.
کاربر مهمان / 01 January 2013