محمدرضا خباز،عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با قانون می‌گوید که دولت طی مصوبه‌ای به استانداران “اختیار تام” داده است که در هراستان چهار هزار نفر را استخدام کنند.

وی به خبرگزاری مهر گفت که این مصوبه در جلسه روز ۲۹ آذر ماه جاری هم زمان با دادن مجوز استخدام   ۱۵۰۰ نفر به معاون اجرایی رئیس جمهورتصویب شده است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه هیات تطبیق مصوبات دولت با قانون در جلسه بعدی خود این مصوبه دولت را با فوریت بررسی خواهد کرد، اضافه کرد که این مصوبه مغایر با اصل ۱۲۷ قانون اساسی ماده ۴۱، ۵۱، ۵۷ و ۶۸ برنامه پنجم توسعه و خلاف ماده ۴۴قانون خدمات کشوری است.

بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی  دولت موظف است تصویب‏نامه‏‌ها و آیین‏نامه‏های اجرایی  را پس از ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی نیز برساند  تا در صورتی که این مصوبه‌ها بر خلاف قوانین کشوری باشند، مجلس آنها را برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستند.

محمدرضا خباز با بیان اینکه هیات تطبیق مصوبات دولت با قانون در جلسه بعدی خود این مصوبه دولت را با فوریت بررسی خواهد کرد، اضافه کرد که این مصوبه مغایر با اصل ۱۲۷ قانون اساسی ماده ۴۱، ۵۱، ۵۷ و ۶۸ برنامه پنجم توسعه و خلاف ماده ۴۴قانون خدمات کشوری است 

دولت موظف است بر اساس تبصره چهار قانون الحاق پنج تبصره به قانون نحوه اجرای اصل (۸۵ و ۱۳۸) قانون اساسی مصوب سال ۱۳۷۸ ایرادات مطرح  شده از سوی مجلس را ظرف مدت مقرر در قانون،  اصلاح کند و در غیر این صورت پس از پایان مدت تعیین شده، تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، “ملغی الاثر” خواهد بود.

احمد توکلی،عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز امروز  با انتقاد از مصوبه اخیر مجلس مبنی بر دادن اختیارات استخدامی ویژه به معاون اجرایی رئیس جمهو، گفت که  امتیازات مشابهی نیز به استانداران و وزیران واگذار شده است.

بر اساس مصوبه اخیر هیات وزیران در جلسه ۲۹ آذر سال جاری به حمید بقائی، معاون اجرایی رئیس جمهور اختیار تام داده شده که ۱۵۰۰ نفر را خارج از ضوابط گزینشی استخدام کند.

به گفته وی دادن “اختیار تام” به معاون اجرایی رئیس جمهور برای این استخدام‌ها در تاریخ اداری جمهوری اسلامی ایران “بی‌سابقه” است.

بررسی مصوبه اخیر دولت در  هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین

خبرگزاری مهر به نقل از یک عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین  نوشته است که “این هیات در بررسی‌های امروز عصر خود مصوبه دولت در ارائه اختیار تام به معاون اجرایی رئیس جمهور برای استخدام بدون قید و شرط ۱۵۰۰ نفر را مغایر مواد برنامه پنجم توسعه و قانون خدمات کشوری دانست. “

این نماینده مجلس که نام او اعلام نشده  گفته است که  هیات تطبیق این مصوبه  دولت را مغایر مواد ۴۱، ۵۱، ۵۷ و ۶۸ قانون برنامه پنج ساله پنجم، همچنین خلاف مواد ۲۹ و ۴۴ قانون خدمات کشوری شناخته است.

بر اساس این گزارش تصمیم هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین در روزهای آینده “جهت اقدام” به رئیس مجلس اعلام خواهد شد.