حسین ریحانی، شهروند ۳۳ ساله اهل اسلامشهر و یکی از بازداشتشدگان اعتراضات آبان ۹۸، به دلیل ارسال یک پیامک به «محاربه» متهم شده و اکنون بیش از هفت ماه است که در زندان تهران بزرگ در بلاتکلیفی به سر میبرد. انتساب اتهام «محاربه» به این زندانی سیاسی از سوی دادگاه انقلاب اسلامشهر ممکن است منجر به صدور حکم اعدام برای او شود.
این شهروند اسلامشهری در حالی در معرض خطر اعدام قرار دارد که در طول دوران بازداشتش نه تنها از دسترسی به وکیل محروم بوده بلکه بر پایه گزارشهای منتشر شده از سوی منابع حقوق بشری، او بارها تحت شکنجههای شدید جسمانی و روانی از جمله «کتک زدن با شلنگ به پشت و پهلو و دست و پا» و «حبس طولانی مدت در سلول انفرادی» قرار گرفته است.
این زندانی سیاسی در نامهای که از درون زندان منتشر کرده از همه مردم ایران خواسته به او کمک کنند تا «از این سرنوشت ناگوار» نجات پیدا کند.
او در نامه خود نوشته «شاید خندهدار باشد که جرم من تنها یک پیامک است که برای دوستم فرستادم.» پیامی با این مضمون که «فلانیها بانک را آتش زدند.»
ریحانی در ادامه نوشته:
«در زندان اوین بارها و بارها شکنجه روحی و روانی شدم. بارها با شیلنگ به کمر، دستها و پاهایم زدند. ۱۷ روز در اتاق سفید و ۱۳ روز در انفرادی بودم. نهایتا بعد از یک ماه مرا به زندان تهران بزرگ منتقل کردند. خودم هم نمیدانم چرا و چگونه به دلیل ارسال یک پیامک اتهام محاربه را به من نسبت دادند.»
طبق گزارش منابع حقوق بشری، ماموران اطلاعات سپاه روز ۱۷ آذر ۹۸ به خانه حسین ریحانی در شهرستان اسلامشهر حمله کرده و او را با ضرب و شتم بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در زندان اوین موسوم به بند دو-الف منتقل کردند.
مأموران امنیتی اما چند روز بعد ریحانی را به بازداشتگاه حفاظت اطلاعات قوه قضاییه موسوم به بند ۲۴۱ زندان اوین منتقل کرده و در نهایت بعد از گذشت تقریبا یک ماه، حسین ریحانی را به زندان تهران بزرگ (فشافویه) منتقل کردهاند.
این زندانی سیاسی در ادامه نامه خود نوشته:
«هشت ماه بلاتکلیفی خستهام کرده و حبس کشیدن فقط برای یک پیامک دیگر برایم غیرقابل تحمل شده است.»
او نوشته:
«تا به حال نه اجازه دادهاند که وکیلی داشته باشم و نه از وضعیت پروندهام باخبرم. تنها چیزی که میدانم آن است که پروندهام در دیوان عالی کشور است. فقط میدانم که بیگناه هستم و هیچ جرم و خطایی مرتکب نشدهام.»
گفته میشود پرونده حسین ریحانی برای رفع اختلاف و صدور رأی نهایی توسط دادگاه انقلاب اسلامشهر به دیوان عالی کشور ارسال شده است.
اعتراضات سراسری آبان ۹۸ بهدنبال افزایش ناگهانی قیمت بنزین به وقوع پیوست و بنا بر آمارها، سرکوب خشونت آمیز این اعتراضات از سوی نیروهای امنیتی، منجر به کشته شدن دستکم ۱۵۰۰ نفر و بازداشت و زندانی شدن دهها هزار شهروند معترض در سراسر ایران شد.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در سومین روز اعتراضات یعنی ۲۶ آبان ۹۸، معترضان را «اشرار» خواند و اعلام کرد که از تصمیم سران سه قوه برای افزایش سه برابری قیمت بنزین حمایت میکند.
خامنهای همچنین روز ۱۳ آذر ۱۳۹۸ و حدود دو هفته پس از فروکش کردن اعتراضات سراسری در ایران، در پاسخ به گزارش علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، درباره «نحوه مدیریت وضعیت جانباختگان و مصدومین حوادث اخیر» دستور داد هرچه سریعتر پیشنهادهای مطرح شده از سوی این شورا انجام شود و نسبت به افراد مشکوک در هر گروه «با جهتی که به رافت اسلامی نزدیکتر است»، عمل شود.
هفت ماه پس از صدور این دستور از سوی علی خامنهای اما برای برخی از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری آبان ۹۸ احکام اعدام و زندان طولانی مدت صادر شده است.
امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی سه تن از این بازداشت شدگان هستند که در حال حاضر حکم اعدام برای آنها صادر شده است.
همچنین هشت شهروند اصفهانی نیز بهدلیل حضور در این اعتراضات به «افساد فی الارض» متهم شده و در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند.
در همین زمینه: