صنعت کشتار شهروندان در آمریکا

کورش عرفانی – کشتار دانش آموزان و معلمان دبستان ساندی هوک در ایالت کتتیکت در روز ۱۴ دسامبر ۲۰۱۲ باردیگر موضوع مالکیت سلاح نزد مردم آمریکا را به موضوعی مهم در افکار و عرصه عمومی این کشور تبدیل کرد. به همین خاطر گروهی از سیاستمداران و رسانه‌ها خواهان تشدید قوانین مربوط به مالکیت سلاح در آمریکا شده‌اند.

باراک اوباما با اعمال این محدودیت‌ها موافق است، اما به عنوان رئیس جمهور این کشور باید به گرایش و قدرت عظیم کسانی نیز توجه کند که می‌خواهند این حق برای آمریکایی‌ها محفوظ بماند. به‌ راستی در ایالات متحده چه می‌گذرد؟ آیا دارا بودن سلاح توسط شهروندان یک حق بدیهی است یا منافع و مسائل دیگری در پشت پرده پنهان است؟ نوشتار حاضر به بررسی پاسخ‌هایی برای این سوالات می‌پردازد.

سابقه‌ حمل و نگهداری سلاح درآمریکا

تاریخ آمریکا تاریخ تصرف و جنگ و کشتار است. سلاح نه به سان موضوعی فرعی که به عنوان یک پدیده‌ تاریخ‌ساز در این قاره مطرح بوده است. این برتری سلاح و استفاده از اسب بود که به کریستف کلمب و یارانش اجازه داد علی‌رغم شمار کم خود، تعداد کثیر بومیان آمریکا را به زیر سلطه بکشند.

بعدها که ماجراجویان اروپایی در صدد  تسخیر قاره‌ آمریکا برآمدند، با برتری تسلیحاتی خود بر سرخ‌پوستان غلبه کردند. تمام قدرت‌های استعماری چون اسپانیایی‌ها، فرانسوی‌ها و انگلیسی‌ها نیز  که به آمریکا رسیدند، به همین ترتیب جای پای خود را محکم کردند. پس از آن نیز آمریکایی‌ها استقلال خود از انگلیسی‌ها را به واسطه‌ رواج سلاح و امکان پیشبرد مبارزه‌مسلحانه به دست آوردند. بعدها برای دفاع از آزادی و یا برده‌داری، باز هم این فراوانی تسلیحات بود که سبب شد یک جنگ داخلی بی‌مانند در این قاره با دستکم ۷۵۰ هزار کشته روی دهد.

پس از آن نیز بحث سلاح در ایالات متحده‌آمریکا در منشور حقوق اساسی ثبت شد. متمم دوم این منشور که در ۱۵ دسامبر ۱۷۹۱ به تصویب رسید، اجازه نگهداری و حمل سلاح را به مردم آمریکا می‌دهد. این متمم که بخشی از «منشور حقوق ایالات متحده‌ آمریکا» شناخته می‌شود می‌گوید:« داشتن یک نیروی منظم شبه‌نظامی مردمی که برای امنیت یک کشور آزاد ضروری است، و حق مردم برای حمل و نگهداری اسلحه محترم شمرده می‌شود». هدف این متمم در آن زمان که دمکراسی هنوز تجربه‌ تاریخ را با خود نداشت، جلوگیری از استقرار حکومت‌های استبدادی در کشور  بود  تا بدین‌وسیله دست مردم  برای مقابله‌مسلحانه با حکومت مرکزی، در صورت تصمیم به اعمال استبداد، باز باشد.

واقعیتی متحول و پیچیده

موضوع سلاح در آمریکا دو جنبه دارد که سخت به هم گره خورده‌اند و تفکیک آنها برای درک بهتر ابعاد موضوع لازم است. از یک‌سو حق مردم آمریکا برای دفاع از خویش در مقابل هرگونه ستم‌گری و زیاده‌روی حکومتی توام با زور، و از طرف دیگر پیچیدگی‌های ناشی از این حق. حق قانونی، آمریکایی‌ها را نسبت به هر گونه ایجاد محدودیت، نظارت سنگین و کنترل دولتی بر این اختیار حساس می‌‌‌کند و  در عین حال بسیاری از شهروندان آمریکایی متقاعد شده‌ا‌ندکه برای تامین امنیت اجتماعی خود نسبت به این حق با تساهل برخورد کنند.

آمریکا پس از چهار کشور برزیل، کلمبیا، مکزیک و ونزوئلا، بالاترین تلفات ناشی از تیراندازی را به نسبت هر هزار نفر در جمعیت خود دارد. ایالات متحده‌آمریکا به عنوان یک کشور پیشرفته‌ صنعتی در بسیاری از زمینه‌ها از حیث استانداردهای حفظ امنیت شهروندان با هیچ یک از این کشورها قابل مقایسه نیست، اما می‌بینیم که سنت آزاد بودن حمل سلاح توسط شهروندان سبب شده که این کشور از این نظر در ردیف برخی کشورهای فقیر دیگر مانند کلمبیا قرار گیرد.

قانون حق مالکیت سلاح در طول تاریخ مورد دفاع سرسختانه‌ بخشی از جامعه‌ آمریکا بوده است و به همین دلیل کمتر حکومتی به خود اجازه داده است که در آن دست ببرد. آخرین بار این دولت بیل کلینتون رئیس جمهور دمکرات آمریکا بود که در سال ۱۹۹۴ محدودیت‌هایی در این باره اعمال کرد. ده سال بعد دولت جرج بوش جمهوریخواه این قانون را تمدید نکرد و آن محدودیت‌ها نیز در سال ۲۰۰۴ برداشته شدند.

اینک و در سایه‌ شوکی که پس از کشتار ۲۶ نفر در مدرسه‌ای در کنتیکت آمریکا به جامعه وارد شد، حکومت فرصت مناسبی یافته تا با حمایت افکار عمومی پاره‌ای مقررات تشدید کنترل در این باره را وضع و اعمال کند. باراک اوباما به معاون خود، جوزف بایدن ماموریت داده است تا با تشکیل یک کارگروه، ظرف یک ماه آینده قانونی را پیشنهاد دهد که بتواند به تشدید مقررات و افزایش محدودیت‌ها بر دسترسی و مالکیت شهروندان بر سلاح‌های کشنده منجر شود.

رئیس جمهور آمریکا که می‌داند اینک با مخالفت اکثریت آمریکایی‌ها روبرو نخواهد شد، بر آن است تا قانون فدرال ممنوعیت مالکیت سلاح‌های تهاجمی را مجددا برقرار سازد و از این طریق مانع از فروش مسلسل‌های خودکار، خشاب‌های با ظرفیت بالا و بستن راه‌های فرار از قوانین مربوط به خریداری اسلحه شود. اوباما خطاب به کنگره گفته است: «اگر تنها یک کار از عهده ما برآید تا بتوانیم از بروز این رخدادها جلوگیری کنیم، وظیفه همه ماست تا آن را امتحان کنیم.»

زیر سوال رفتن یک واقعیت غیرعادی

به این ترتیب ممکن است طرفداران آزادی دسترسی به سلاح و نیز لابی‌های آنها در ماه‌های آینده شاهد یک نوع تهاجم قانونی از سوی قانونگذاران یا حکومت و با پشتیبانی افکار عمومی در آمریکا شوند. تهاجمی که این بار شاید باز برای ده تا بیست سال ضربه‌ای جدی به بازار گرم اسلحه در آمریکا وارد کند.

قرار است سناتور دمکرات «دایان فاینستاین»، از مخالفان شناخنه شده‌ حمل و نگهداری آزادانه سلاح، در نخستین روزهای سال ۲۰۱۳ میلادی طرحی را برای افزایش محدودیت بر مالکیت سلاح به کنگره‌آمریکا ارائه دهد. باراک اوباما رئیس جمهور از وزن قانونی و سیاسی خود برای تصویب این پیشنهاد و اجرایی شدن آن حمایت خواهد کرد.

آمریکا پس از چهار کشور برزیل، کلمبیا، مکزیک و ونزوئلا، بالاترین تلفات ناشی از تیراندازی را به نسبت هر هزار نفر در جمعیت خود دارد. ایالات متحده‌آمریکا به عنوان یک کشور پیشرفته‌ صنعتی در بسیاری از زمینه‌ها از حیث استانداردهای حفظ امنیت شهروندان با هیچ یک از این کشورها قابل مقایسه نیست، اما می‌بینیم که سنت آزاد بودن حمل سلاح توسط شهروندان سبب شده که این کشور از این نظر در ردیف برخی کشورهای فقیر دیگر مانند کلمبیا قرار گیرد.

وقتی قتل‌های ناشی از تیراندازی در اماکن عمومی مانند سینما یا مدارس پیش می‌آید، سیاست انجمن ملی سلاح به طور معمول آن است که چند وقتی سر خود را پایین بگیرد تا موج اعتراضات و خشم مردم کاهش یابد. آنها می‌دانند که باید نور پایین حرکت کنند تا زیاد در معرض دید همگان نباشند و  زمانی که هیجان و خشم فرونشست، آرام آرام، کار «فشار» را از پشت پرده روی قانونگذاران پیش برند تا مبادا، به واسطه‌ رویداد ناگواری که پیش آمده است، قانون و مقررات محدودکننده‌ای برای فعالیت‌های مربوط به تولید، فروش، نگهداری و یا استفاده‌ از سلاح وضع شود.

به همین دلیل می‌توان نوعی ناهمخوانی میان سطح رشد اقتصادی و توسعه‌ اجتماعی آمریکا از یکسو و میزان حوادث ناشی از دسترسی آزاد به سلاح از سوی دیگر دید. در بسیاری از فروشگاه‌های بزرگ آمریکا در کنار خواربار و لباس و اسباب بازی، انواع سلاح‌ نیز به فروش می‌رسد. بسیاری از فروشگاه‌های ورزشی به این کار می‌پردازند و بر روی وبسایت‌های فروش اسلحه می‌توان انواع تفنگ‌ها و مسلسل‌ها را یافت. هر فردی که به سن بلوغ رسیده باشد، می‌تواند با داشتن یک کارت شناسایی که سن، محل سکونت و پس زمینه‌ او را بررسی می‌کند، هر سلاحی را که برای فروش مجاز است خریداری کند.

دفاع نهادینه از حق مالکیت سلاح

در آمریکا انجمن ملی اسلحه (ان آر ای)[i] به شدت از حق مالکیت و نگهداری سلاح دفاع می‌کند. این انجمن که به عنوان یک سازمان غیر انتفاعی فعالیت می‌کند، وظیفه خود را دفاع از متمم دوم منشور حقوق ایالات متحده‌ آمریکا و نیز ترویج مالکیت سلاح‌های گرم، تیراندازی، امنیت، شکار و حق دفاع از خود می‌داند. این انجمن از حیث مالی قدرتمند است و فعالیت‌های سازمان یافته و گسترده‌ای در سراسر آمریکا در تشویق و ترویج استفاده از سلاح و نیز آموزش و افزایش امنیت به کار گیری آن دارد.

این انجمن دارای یک گروه لابی‌گری به نام «موسسه فعالیت قانون‌گذاری»[ii] است که در حمایت از فعالیت «انجمن ملی اسلحه» نزد سیاستمداران آمریکایی و به ویژه نزد جمهوریخواهان بسیار کوشاست. «انجمن ملی اسلحه» پول کلانی را برای به قدرت رساندن کسانی خرج می‌کند که با متمم دوم قانون اساسی موافقند.

 به عنوان نمونه، در انتخابات سال ۲۰۰۸ این گروه ۱۰ میلیون دلار هزینه کرد تا کاندیدای جمهوریخواه «مک کین» در مقابل باراک اوباما از حزب دمکرات به قدرت برسد. در سال ۲۰۱۱ وقتی اوباما از  آنها دعوت کرد تا به پای میز مذاکره بیایند این انجمن پیشنهاد را رد کرد. «واین لاپیر» مدیر عامل انجمن در پاسخ این دعوت رئیس جمهور گفت: «چرا من یا انجمن باید به مذاکره با کسانی بپردازیم که عمر خود را صرف از بین بردن متمم دوم منشور حقوق ایالات متحده کرده‌اند.»[iii]

برای درک قدرت این انجمن کافیست بدانیم که تاکنون هشت رئیس جمهور آمریکا خود عضو آن بوده‌اند. رونالد ریگان و جرج بوش پسر دو نفر از آنها هستند. از سال ۱۹۸۰ بود که این انجمن به طور علنی به عرصه‌ سیاست پا گذاشت و به اعلام حمایت از یک کاندیدا اقدام کرد: رونالد ریگان عاشق هفت‌تیرکشی در مقابل جیمی کارتر، کاندیدای کشاورزمآب دمکرات.

گناه جیمی کارتر آن بود که در دور نخست ریاست جمهوری خود  فردی به شدت طرفدار کنترل سلاح را به سمت قاضی فدرال منصوب کرد  و حامی ممنوعیت شکار در بیش از ۱۶۰ هزار کیلومتر مربع از  آلاسکا بود. هر کجا که قانونگذاران بخواهند قوانین محدود کننده‌ای در مورد سلاح  در سطح ایالتی یا ملی بگذرانند، این انجمن وارد معرکه می‌شود و با به کارگیری وکلایی زبده که تخصص‌شان قانون اساسی است، سعی در جلوگیری از تصویب این قوانین می‌کند.  این گروه، در صورت تصویب چنین قوانینی، مانند نمونه‌ای که در ‌ واشنگتن دی سی روی داد، آن را به دادگاه می‌کشانند تا با اثبات تناقض قانون تصویب شده با قانون اساسی آن را از درجه اعتبار ساقط کنند.

پنهان‌کاری فکرشده

وقتی قتل‌های ناشی از تیراندازی در اماکن عمومی مانند سینما یا مدارس پیش می‌آید، سیاست انجمن ملی سلاح به طور معمول آن است که چند وقتی سر خود را پایین بگیرد تا موج اعتراضات و خشم مردم کاهش یابد. آنها می‌دانند که باید نور پایین حرکت کنند تا زیاد در معرض دید همگان نباشند و  زمانی که هیجان و خشم فرونشست، آرام آرام، کار «فشار» را از پشت پرده روی قانونگذاران پیش برند تا مبادا، به واسطه‌ رویداد ناگواری که پیش آمده است، قانون و مقررات محدودکننده‌ای برای فعالیت‌های مربوط به تولید، فروش، نگهداری و یا استفاده‌ از سلاح وضع شود.

می‌توان نوعی ناهمخوانی میان سطح رشد اقتصادی و توسعه‌ اجتماعی آمریکا از یکسو و میزان حوادث ناشی از دسترسی آزاد به سلاح از سوی دیگر دید. در بسیاری از فروشگاه‌های بزرگ آمریکا در کنار خواربار و لباس و اسباب بازی، انواع سلاح‌ نیز به فروش می‌رسد. بسیاری از فروشگاه‌های ورزشی به این کار می‌پردازند و بر روی وبسایت‌های فروش اسلحه می‌توان انواع تفنگ‌ها و مسلسل‌ها را یافت.  هر فردی که به سن بلوغ رسیده باشد، می‌تواند  با داشتن یک کارت شناسایی که سن، محل سکونت و پس زمینه‌ او را بررسی می‌کند، هر سلاحی را که برای فروش مجاز است خریداری کند.

 این بار نیز این انجمن، پس از کشتار ۲۶ نفره‌ اخیر، کوشید فتیله حضور خود را پایین بکشد. صفحه‌ فیسبوک انجمن از دسترس خارج شد و چیز تازه‌ای از آنها روی توئیتر منتشر نشد. اما به راستی شرایط برای روسای این انجمن، در جهت توجیه آن چه گذشت، آسان نبود. افکار عمومی منتظر بود بداند که موضع آنها در این زمینه چیست.  به همین دلیل وقتی که سخنگوی این انجمن در کنفرانس مطبوعاتی ظاهر شد، عده‌ای برای اعتراض به کارکرد آن، پلاکاردهایی را در جلسه نشان دادند که شعار «انجمن ملی سلاح بچه‌ها را می‌کشد[iv]» روی آن نوشته شده بود.

انجمن ملی سلاح این بار گفت که برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی با قانونگذاران همکاری می‌کند. اما پیشنهاد دیگری از جانب سخنگوی انجمن نشان داد که آنها ترجیح می‌دهند باز هم بیشتر فضای جامعه‌آمریکا را به سوی اسلحه‌کشی و مسلح‌شدن بکشانند. آنها پیشنهاد دادند که کنگره‌ آمریکا هر چه سریع‌تر بودجه‌ای تصویب کند که بر اساس آن در هر مدرسه‌ یک پلیس مسلح مستقر شود تا در صورت بروز حوادث مشابه، با فرد مهاجم برخورد کند.

این پیشنهاد با دو مشکل عمده روبروست: اول این که فضای مدارس را که باید آموزشی و تربیتی باشد، به شدت امنیتی می‌کند و این می‌تواند آثار روانی بدی بر دانش آموزان داشته باشد. دیگر این که، هزینه‌ هر پلیس مسلح در مدارس بالغ بر هشتاد هزار دلار در سال خواهد بود که برای ایالت‌ها می‌تواند وزنه‌ای کمرشکن در بودجه‌های ضعیف کنونی باشد. در «برنامه ملی سپر مدارس»[v] این انجمن پیشنهاد می‌دهد که حتما یک محافظ مسلح جزیی از  تیم  مسئولان هر مدرسه باشد که قادرند در شرایط خطرناک عمل کنند. این اقدام را برخی از مدارس پیش از این عملی کرده بودند، بدون آن که به نتیجه‌ درخشانی دست یابند.[vi]

 صنعت پرسود کشتار

در آمریکا تولید و فروش سلاح یک تجارت پرسود است. هر سال نزدیک به ۲۰۰ شرکت آمریکایی چیزی در حدود ۲.۲۵ میلیون سلاح را تولید وبه بازار اسلحه عرضه می‌کنند و از این بابت تجارتی به ارزش ۲ میلیارد دلار را برای خود فراهم می‌کنند. علاوه بر آن، یک میلیون و ۸۵۰ هزار سلاح نیز از سایر کشورها به ایالات متحده‌آمریکا وارد می‌شود.[vii] به عبارت بهتر هر سال بیش از ۳ میلیون سلاح جدید به مجموع اسلحه‌ موجود در دست مردم افزوده می‌شود.

بیش از ۲۷۰ میلیون سلاح در اختیار مردم آمریکاست که در تقریبا نیمی از پنجاه ایالت این کشور حتی حق حمل آن را نیز با خود دارند. حول این حجم از سلاح، بازار عظیمی برای قطعات یدکی، خدمات، آموزش، تمرین تیراندازی، امنیت، مهمات و مطبوعات و آگهی‌های بازرگانی وجود دارد که برآورد دقیقی از درآمد آن نمی‌توان داشت، اما سر به میلیارد‌ها می‌زند. این بازار عظیم می‌تواند این استدلال را تقویت کند که اگر قرار باشد جان انسان مزاحم یک درآمد میلیاردی شود، سرمایه داری دومی را ترجیح می‌دهد.

ابعاد اجتماعی و روانی

برای درک هر چه بهتر آن‌چه می‌گذرد، لازم است به فراتر از موضوعات قانونی بپردازیم. جامعه‌آمریکا، که به تازگی درگیر یکی از بحران‌های حاد سرمایه‌داری جهانی بوده، به شدت بیمار است. انگیزه‌ بسیاری از کسانی که به قتل‌عام‌های مشابه دست می‌زنند چندان روشن نمی‌شود. این برای کشوری که میلیون‌ها روان‌شناس و جامعه‌شناس و مددکار اجتماعی دارد کار دشواری نیست، ولی گویا قرار نیست که مردم آمریکا خیلی از عمق دلایلی که افراد را به سوی این گونه رفتارها می‌کشاند باخبر شوند.

بیش از ۲۷۰ میلیون سلاح در اختیار مردم آمریکاست که در تقریبا نیمی از پنجاه ایالت این کشور حتی حق حمل آن را نیز با خود دارند. حول این حجم از سلاح، بازار عظیمی برای قطعات یدکی، خدمات، آموزش، تمرین تیراندازی، امنیت، مهمات و مطبوعات و آگهی‌های بازرگانی وجود دارد که برآورد دقیقی از درآمد آن نمی‌توان داشت، اما سر به میلیارد‌ها می‌زند. این بازار عظیم می‌تواند این استدلال را تقویت کند که اگر قرار باشد جان انسان مزاحم یک درآمد میلیاردی شود، سرمایه داری دومی را ترجیح می‌دهد.

دستکم آن‌چه از رسانه‌های عامه‌پسند آمریکا بیان می‌شود به طور عمده به یک تحلیل موردی و غیرقابل تعمیم از دنیای شخصی، خانوادگی و یا حلقه‌ دوستان قاتل محدود می‌شود. یعنی تحلیل در این زمینه، به ندرت و فقط شاید در نشریات تخصصی به دلایل و جنبه‌های ساختاری و اجتماعی راه می‌یابد.

این واقعیتی است که جامعه‌ آمریکا  همانند سایر کشورهای پیشرفته صنعتی سردرگم است.

سرمایه‌داری نتوانسته است، حتی پس از  زمین زدن دشمن قدیمی خود – اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق – پیروزی خود را به عرصه‌ای فراتر از موفقیت اقتصادی بکشاند. در سپهر فرهنگی و معنوی، انسانِ جامعه‌سرمایه‌داری باید بتواند برای خود جهانی ارضاکننده بسازد و در غیر این صورت نباید از رسانه‌ها، که ابزار اصلی حیات فرهنگی در این جوامع هستند، یا از نظام آموزشی که برای ارائه‌ دانش کارکردی تنظیم شده‌اند، انتظار  فراهم کردن بستر مناسبی در این زمینه داشت.

در بسیاری از موارد دیده شده است که این کشتارها توسط افرادی بسیار جوان صورت می‌گیرد که بین ۱۵ تا ۳۰ سال دارند. یعنی مشتریان و به نوعی قربانیان نخست خشونت‌گرایی حاد در رسانه‌ها. تلویزیون‌ها و سینماهای آمریکا به گونه‌ای مستمر و بدون توقف اشباع شده‌اند از اشکال مختلف خشونت که تکنیک‌های جدید سینمایی به آن جلوه‌ای نو و «جذاب» داده است. قتل و کشتار و زد و خورد، حتی وقتی به سراغ یک شخصیت تاریخی مانند اسپارتاکوس می‌روند جزء لاینفک بخش عمده‌ای از تولیدات سینمایی هالیوود است. صنعت غول‌آسای تولید سینمایی در این کشور سبب نوعی احساس بی‌نیازی از جهان شده است. به ندرت فیلمی از سایر کشورها در تلویزیون‌های آمریکا دیده می‌شود و در فیلم‌های ساخت داخل نیز نبود خشونت نوعی استثناء است.[viii]

خشونت و کودکان

مطالعات نشان می‌دهد که هر آمریکایی نزدیک به چهار ساعت در روز به تماشای تلویزیون می‌نشیند. در خانه‌ یک آمریکایی متوسط معمولا دو دستگاه تلویزیون یا بیشتر وجود دارد. به طور عام این‌که هر عضو بالغ خانواده یک دستگاه تلویزیون داشته باشد، هنجاری جا افتاده محسوب می‌شود. این مطالعات نشان می‌دهد که اثرات خشونت در تلویزیون روی کودکان و نوجوانان می‌تواند به گونه زیر تقسیم‌بندی شود:

۱− مصونیت و بی‌احساسی نسبت به وحشت و خشونت. ازدیاد خشونت در تصاویر به حدی است که به تدریج وجه غیرعادی خود را از دست می‌دهد و در درازمدت این نبود خشونت در یک فیلم است که برای بیننده‌معتاد به خون و مشت و گلوله و انفجار، حالت غیرعادی به خود می‌گیرد. درد و رنج قربانیان این خشونت به دلیل کثرت آن، قبح درد را از میان می‌برد و به همین دلیل نیز سربازان جوان آمریکایی در عراق و افغانستان مرز بین چوب و سنگ و انسان را چندان رعایت نمی‌کنند. برای آنها درد و رنج و خون بخشی از داستان است، مرگ بخشی از زندگی است و بس.

۲− پذیرفتن تدریجی خشونت به عنوان راهی برای حل مسائل. با مشاهده‌آن‌چه که بر صفحه می‌گذرد، کودک و نوجوان آمریکایی خشونت را به عنوان یک «کارگشای» واقعی می‌نگرد که هر آن می‌تواند فرد را از مهلکه برهاند یا او را از دردسر یک شرور خلاص کند. خشونت برای آمریکایی متوسط و مغزشویی شده، میان‌بری است که می‌تواند هر راه بسته و گره خورده‌ای را باز کند. این امر به تدریج از مرز تخیل به درون واقعیت زندگی پای می‌گذارد و در این صورت به قتل و جنایت تبدیل می‌شود. شاید به همین دلیل است که یک درصد از کل جمعیت آمریکا در حبس به سر می‌برد، یعنی بیش از سه میلیون زندانی.

۳- تقلید رفتار خشونت‌آمیز. به‌تدریج که خشونت به‌مثابه راه حل مورد باور قرار گرفت، گذاشتن از مرز باور و رفتن به سوی اقدام کار دشواری نیست. زندگی و فراز و نشیب‌های آن دامی است برای روی آوردن به خشونت به عنوان یک الگوی رفتاری عادی شده و مورد تبلیغ و ترویج قرار گرفته. پس بازتولید خشونت به عنوان بخشی از چرخه خشونت مطرح می‌شود؛ به این معنی که خشونت خیالی و سینمایی خشونت واقعی و اجتماعی را تقویت می‌کند و این دومی به سهم خویش در قالب سناریوهای خیالی مبتنی بر داستان واقعی سینما را تغذیه می‌کند و این دور تسلسل ادامه می‌یابد.

۴− بازشناسی خویش با برخی از قربانیان یا عاملان.[ix] به مرور زمان، مشابهت‌های صحنه‌ها و داستان‌ها و شخصیت‌ها در این بازار گرم خشونت تصویری سبب می‌شود بسیاری از تماشاچیان خود را به عنوان یکی از شخصیت‌های فیلم بنگرند. به طور مثال تصمیم‌گیری یک زن مورد تجاوز قرار گرفته برای انتقام از متجاوزان خود می‌تواند منبع الهامی باشد برای تمام دخترانی که در آمریکا به طور روزانه مورد تجاوز قرار می‌گیرند. به طور متوسط در سال ۲۰۰۸ در هر ۶ دقیقه یک زن یا دختر در ایالات متحده‌ آمریکا مورد تجاوز قرار گرفته است. تصور کنید هر سال ۹۰ هزار نفر هستند[x] که می‌توانند از فیلمی که انتقام‌جویی شخصی را تبلیغ می‌کند الهام بگیرند.

مطالعات نشان می‌دهد که هر آمریکایی نزدیک به چهار ساعت در روز به تماشای تلویزیون می‌نشیند. در خانه‌ یک آمریکایی متوسط معمولا دو دستگاه تلویزیون یا بیشتر وجود دارد. در بسیاری از موارد دیده شده است که این کشتارها توسط افرادی بسیار جوان صورت می‌گیرد که بین ۱۵ تا ۳۰ سال دارند. یعنی مشتریان و به نوعی قربانیان نخست خشونت‌گرایی حاد در رسانه‌ها. تلویزیون‌ها و سینماهای آمریکا به گونه‌ای مستمر و بدون توقف اشباع شده‌اند از اشکال مختلف خشونت که تکنیک‌های جدید سینمایی به آن جلوه‌ای نو و «جذاب» داده است. قتل و کشتار و زد و خورد، حتی وقتی به سراغ یک شخصیت تاریخی مانند اسپارتاکوس می‌روند جزء لاینفک بخش عمده‌ای از تولیدات سینمایی هالیوود است.

به طور مشخص این مورد سوم و چهارم است که سبب می‌شود بسیاری از نوجوانان و جوانان آمریکایی که نتوانسته‌اند از طریق هنجارها‌ی سطحی‌گرای خانوادگی و یا ارزش‌های مادی‌گرای نظام آموزشی به چارچوب سازی هویتی انسانی و متعادل برای خویش بهره ببرند، به راحتی «خلاء» شخصیت خویش را با نقشی که از یک فیلم به عاریت می‌گیرند پر کنند و برای خود احساس وجود کاذبی را به وجود ‌آورند. مشاهده ‌مستمر خشونت، به صورت آرایش‌شده و صحنه‌پردازی شده، مورد افتخار قرار گرفته و نیز بی‌محابا و حتی بی‌مجازات، سبب می‌شود که خشونت‌گرایی در بیننده به طور ناخودآگاه تقویت شود، به حدی که در نبود مکانیزم‌های دفاعی مستحکم و فکر شده، نوجوان یا جوان می‌تواند دچار وسوسه‌بازتولید همان فرایند مشاهده شده در فیلم شود.

فاجعه‌سازی مجازی

امکانات جدیدی که فن‌آوری نوین در اختیار نوجوانان قرار داده، سبب می‌شود که بسیاری از ارتباطات میان آنها، برخلاف نسل‌های گذشته، حالت مجازی به خود گیرد، به همین دلیل نیز نسل کنونی کمتر شانس درک و دریافت حسی ناشی از حضور آدمیان دیگر را دارد و بیشتر در صدد برقراری ارتباط با یک صدا، تصویر و یا شناسه‌ رایانه‌ای[xi] است. همین امر نیز در بازی‌های کامپیوتری بازتولید و تقویت می‌شود.

در این بازی‌ها می‌توان در کمال خونسردی و حتی احساس قدرت و غرور به قتل هزاران نفر دست زد و در عین حال خونی روی دست نداشت. اما وقتی بر این وضعیت،  خشونت واقع گراتر فیلم‌های سینمایی و حتی مستند را اضافه کرده و قدری هم هیجان‌زدگی، احساس‌گرایی و پوچ‌بینی و روان‌پریشی را اضافه کنیم، می‌توانیم فرمول موفق تولید یک قاتل را استخراج کنیم که با جنایتی هولناک و جمعی می‌خواهد جهان واقعی را، یک بار هم که شده و با هزینه جانش، لمس کند. این طور برداشت می‌شود که گویا قاتل، تنها با غلت زدن میان خون خود یا خون قربانیان است که قادر به دریافتی واقعی‌تر از دنیایی است که دیگر مجازی نیست. خون پیوند دهنده  جهان مجازی[xii] و جهان واقعی می‌شود.

نتیجه‌گیری

چرخه‌ جهنمی میان صنعت، هنر و اقتصاد در آمریکا غوغا می‌کند. در این کشور اگر «خشونت در میان نباشد، پپسی[xiii] و بادوایزر[xiv] و نایک[xv] و امثال آن سرمایه‌گذاری نخواهند کرد.» این، انسان آمریکایی و بخصوص کودکان و نوجوانان آمریکایی را در حلقه‌ای بسته گرفتار می‌کند که برای رهایی از آن باید قادر باشند تلویزیون نبینند یا سینما نروند. امری که شاید بتوان گفت ناممکن و غیرقابل تصور است.

مطالعات نشان می‌دهد که در سن دوازده سالگی یک آمریکایی بیش از ده‌ها هزار حرکت خشونت‌آمیز را در فیلم‌ها یا بازی‌ها تماشا کرده است.[xvi] برای وی کلمه‌ خشونت مفهومی دارای بار منفی نیست. یک منطق سرد و ضدانسانی اما روشن و عریان در ذهن انسان گرفتار شده در مثلث‌ «خشونت تصویری- خشونت مجازی- خشونت واقعی» تبلور می‌یابد که باید به آن پرداخت: «بکش تا کشته نشوی.» گویی نظام سرمایه‌داری این ذکاوت خارق‌العاده را دارد که همه چیز را تبدیل به منبع پول‌سازی کند. حتی «میل روزافزون به قربانی کردن توسط قربانیان را.»

پانویس‌ها: