مرکز پژوهش‌های مجلس ايران در بررسی خود از وضعيت يک ساله ۹۸ تشکل اقتصادی سراسری اعلام کرد در اين واحدها توليد ۴۰ درصد و اشتغال ۳۶ درصد کاهش داشته و قيمت محصولات و مواد اوليه به ترتيب بيش از ۸۷ درصد و ۱۱۲ درصد افزايش يافته است.

خبرگزاری مهر امروز پنجم دی‌ماه گزارش داد، در پی انتشار اخبار تعطيلی واحدهای توليدی در اثر تحريم‌ها، مسائل ارزی، کمبود مواد اوليه، نوسانات بازارها و ديگر موانع توليد و سرمايه گذاری در ماه‌های اخير، گروه مطالعات محيط کسب و کار در مرکز پژوهش‌های مجلس به‌منظور بررسی وضعيت واحدهای توليدی در سراسر ايران، از تاريخ ۱۲ تا ۱۵ مهرماه سال جاری، پرسشنامه‌ای را با هفت سئوال تهيه و برای ۹۸ تشکل اقتصادی سراسری ارسال کرد.

منظور از تشکل‌های سراسری آن دسته از تشکل‌های اقتصادی است که در چندين استان ايران شعبه و عضو دارند.

بازه زمانی اين بررسی‌ها از مهرماه سال ۱۳۹۰ تا مهرماه سال ۱۳۹۱ بوده است.

براساس بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس ايران، واحدهای توليدی اين تشکل‌ها به‌طور متوسط با  ۴۲.۵ درصد ظرفيت بالقوه توليد کار می‌کنند.

در طول يک سال ۵۶۶ واحد از شکل‌های سراسری شرکت‌کننده در اين نظرسنجی به دلايل مختلف تعطيل شده‌اند

در اين پژوهش ميزان توليد در واحدهای توليدی مورد پرسش ۴۰.۳ درصد و ميزان اشتغال نيز ۳۶.۵ درصد کاهش داشته است.

همچنين در پاسخ به اين پرسش که قيمت محصولات و قيمت مواد اوليه در واحدهای توليدی اعضای شما نسبت به ابتدای سال ۱۳۹۱ در مجموع چند درصد تغيير کرده است، ميانگين پاسخ‌ها نشان می‌دهد قيمت محصولات ۸۷.۹ درصد افزايش و قيمت مواد اوليه ۱۱۲.۱ درصد افزايش داشته است.

اين پژوهش نشان می‌دهد از آغاز سال جاری ۵۰ واحد توليدی در چارچوب فعاليت تشکل‌های سراسری شرکت‌کننده در اين نظرسنجی تأسيس شده است، اما در طول يک سال ۵۶۶ واحد به دلايل مختلف تعطيل شده‌اند.

در مورد مشکلات بر سر راه توليد پاسخ‌دهندگان به ترتيب تأمين مواد اوليه و تجهيزات توليد (گرانی، نوسانات قيمت، موجود نبودن در بازار و محدوديت در واردات)، تأمين نقدينگی و منابع مالی برای سرمايه در گردش، موانع دسترسی به ارز (عدم تثبيت، نوسان سياست‌ها و …)، مشکلات و موانع ناشی از اثر مستقيم تحريم‌ها، بی‌ثباتی و نارسايی‌ها در برنامه‌ريزی و اجرای قوانين و مقررات را ذکر کرده‌اند.

در يک سال اخير پس از اجرای طرح هدفمندسازی يارانه‌ها و اعمال تحريم‌های گسترده عليه ايران به‌خاطر برنامه هسته‌ای اين کشور خبرهای بسياری از تعطيلی واحدهای توليدی و اخراج و عدم پرداخت حقوق کارگران منتشر شده و اعتراضات کارگری بسياری نيز گزارش شده است.

مقامات جمهوری اسلامی ايران سعی دارند از بازتاب مشکلات بی‌شمار اقتصادی کشور جلوگيری کنند و اثر تحريم‌ها را ناچيز بشمارند.

با اين حال شمس‌الدين حسينی،‌ وزير امور اقتصادی و دارايی ايران ۲۷ آذرماه سال جاری گفت: “به خاطر تحريم‌ها، ۵۰ درصد از وصول درآمدهای نفتی کشور کاهش يافته است.”

وی افزود: “در بودجه امسال برای منابع درآمدی ۱۴۴ هزار ميليارد تومان پيش‌بينی شده بود اما به لحاظ محدوديت‌هايی که برای صادرات نفت پيش آمده است برآورد می‌شود ۹۵ هزار ميليارد تومان محقق شود.”

محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران وضعيت اقتصادی کشور را به تحريم‌های جهانی عليه جمهوری اسلامی نسبت می‌دهد اما مخالفان او، سياست‌های اقتصادی دولت دهم را عامل نابسامانی اقتصادی کشور می‌دانند.

شورای امنيت سازمان ملل در چند سال اخير با صدور چند قطعنامه عليه برنامه اتمی ايران، اين کشور را مورد تحريم قرار داده است. قدرت‌های غربی نيز افزون بر تحريم‌های شورای امنيت، تحريم‌های يک‌جانبه‌ای عليه ايران از جمله بخش نفت و انرژی اعمال کرده‌اند.