غلام‌حسين محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور در نامه‌ای خطاب به محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران از وی خواست اسامی ۳۰۰ نفری که وی مدعی شده بود ۶۰ درصد دارايی‌های کشور را بلوکه کرده‌اند و پس نمی‌دهند، معرفی کند.
به گزارش منابع خبری ايران، محسنی اژه‌ای امروز، سه‌شنبه پنجم دی‌ماه، در نامه خود خواهان “ارسال فوری” اين اسامی شده است.
محمود احمدی‌نژاد چندی پيش در مراسم گشايش طرح‌های عمرانی خراسان رضوی مدعی شده بود “ليست ۳۰۰ نفر از افرادی که ۶۰ درصد پول‌های کشور را در جيب خود گذاشته و پس نمی‌دهند” را در اختيار دارد.
احمدی‌نژاد شنبه شب گذشته نيز در برنامه زنده تلويزيونی به موضوع “معوقات بانکی عده‌ای خاص” اشاره کرد و گفت: “معوقات بانکی يعنی پولی که در دست عده‌ای خاص بلوکه شده است، يعنی بازی با پول و بازی با نرخ تورم و تأثيرگذاری بر محيط. وقتی معوقات بانکی افزايش پيدا می‌کند دست کسانی که می‌خواهند بر محيط تأثير بگذارند باز می‌شود.”
محسنی اژه‌ای در نامه خود آورده است: “همان‌گونه که بارها و در جلسات حضوری پيگيری نموده‌ام انتظار می‌رود که اسامی اين افراد و ميزان مطالبات غيرجاری نظام بانکی کشور از آن‌ها جهت پيگيری‌های قانونی از سوی قوه قضائيه و دادستانی کل کشور به قوه قضائيه ارائه گردد.”
دادستان کل کشور گفته است در دو نامه به تاريخ‌های ۲۲ آبان‌ماه و ۲۸ آذرماه سال جاری اسامی “بدهکاران بانکی دارای مانده مطالبات غيرجاری بالای ۱۰ ميليارد ريال از بانک مرکزی” درخواست شده اما تاکنون پاسخی دريافت نشده است
دادستان کل کشور گفته است در دو نامه به تاريخ‌های ۲۲ آبان‌ماه و ۲۸ آذرماه سال جاری اسامی “بدهکاران بانکی دارای مانده مطالبات غيرجاری بالای ۱۰ ميليارد ريال از بانک مرکزی” درخواست شده اما تاکنون پاسخی دريافت نشده است.
صادق آملی لاريجانی، رئيس قوه قضائيه ايران نيز روز، يکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۱، در جريان هفدهمين جلسه هيئت نمايندگان اتاق ايران، به ادعاهای محمود احمدی‌نژاد درباره “در اختيار داشتن فهرست ۳۰۰ نفره بدهکاران بانکی” پاسخ داده و گفته بود: “بيش از دو سال است که دادستانی از دولت خواسته نام اين افراد را اعلام کند در صورتی که هنوز اين امر انجام نشده است.”
وی افزود: “ما می‌خواستيم اين کار با تعامل صورت گيرد هم‌اکنون رئيس‌جمهور اعلام می‌کند که ليست ۳۰۰ نفر از کسانی که معوقات بانکی دارند را در اختيار دارد اگر چه ما بايد اولين نفری باشيم که از نام اين افراد مطلع می‌شود اما تاکنون اين ليست به ما اعلام نشده است.”
رئيس قوه قضائيه ايران در همين حال بار ديگر دولت احمدی‌نژاد را به “قانون‌گريزی” و نزديکان وی را به “فساد مالی” متهم کرد و مدعی شد فهرستی از افراد وابسته به دولت را در اختيار دارد که “رشوه‌های کلان” دريافت کرده‌اند و “خود را به نفهمی می‌زنند.”
با وجود هشدارهای پی در پی آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران به مسئولان مبنی بر پايان دادن به اختلافات حکومتی، اما اظهارنظرهای مقامات بلندپايه حکومتی عليه يکديگر همچنان ادامه دارد.
رهبر جمهوری اسلامی ۱۰ آبان ماه سال جاری گفته بود: “از امروز تا روز انتخابات هر کس احساسات مردم را در جهت ايجاد اختلاف به‌کار بگيرد، قطعا به کشور خيانت کرده است.”
آيت‌الله علی خامنه‌ای يکم آذرماه سال جاری نيز از نمايندگان مجلس خواست تا پيگيری طرح سئوال از رئيس‌جمهور را ادامه ندهند.
عصرایران – در ماه های آبان و آذر ، یعنی پیش از ادعای علنی احمدی نژاد در خصوص آن 300 نفر ، قوه قضاییه دستکم دو بار به طور کتبی از احمدی نژاد خواسته بود که اسامی بدهکاران بالای یک میلیاردتومان را اعلام کند ولی او استنکاف کرده و صرفاً در فضای رسانه ها ادعا نموده که یک عده ای برده اند و برنمی گردانند!
راستی مگر دولت و مشخصاً سیستم بانکی وظیفه ندارند با مکانیزم هایی مانند وثائق بانکی ، پول های داده شده را بازگردانند و مگر جز این است که اگر از این طریق نتوانستند ، باید مراتب را به دستگاه قضایی گزارش کنند تا از طریق دادگاه معوقات بازگردد؟ پس چرا دولت ، نه خودش وصول می کند و نه از این ها به دادگاه شکایت می کند؟
کاربر مهمان / 25 December 2012