محمد خاتمی، رئيس‌جمهور پيشين ايران ابراز اميدواری کرد حکومت ايران با برگزاری کنگره اصلاح‌طلبان موافقت کند.

تارنمای رسمی خاتمی روز دوشنبه چهارم دی گزارش داد وی در ديدار با اعضای ستاد برگزاری کنگره اصلاح‌طلبان گفته است: “برگزاری اين کنگره می‌تواند خود علامت و نشانه‌ای ولو کوچک از سوی حاکميت برای حضور همه سلايق در انتخابات باشد.”

کنگره اصلاح‌طلبان قرار است روزهای ۲۷ و ۲۸ دی‌ماه برگزار شود. وزارت کشور و مقامات مسئول ايران هنوز درباره موافقت يا مخالفت با برگزاری اين کنگره سخنی نگفته‌اند.

به گفته محمد خاتمی “اگر شرايط (برای حضور) همه گروه‌ها و دلسوزان که در چارچوب قانون اساسی هستند و با اصل انقلاب و نظام هم‌سويی دارند، مهيا نشود؛ بدون شک انتخابات مطلوبی هم برگزار نخواهد شد.”

اشاره خاتمی به انتخابات رياست‌جمهوری سال آينده ايران است که روز جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ برگزار می‌شود.

رئيس‌جمهور پيشين ايران گفته است هنگامی که هنوز اصلاح‌طلبان نمی‌دانند می‌توانند کنگره‌ای برگزار کنند يا نه، “چگونه بايد به حضور پررنگ جريانات سياسی در انتخابات سال آينده اميدوار بود؟”

محمد خاتمی: جريانات و افرادی که دستشان در امر انتخابات باز است؛ مواضعی می‌گيرند که نگرانی‌ها را در جمع کثيری از دوستداران و مدافعان انقلاب دوچندان می‌کنند

وی از فضای سياسی کنونی ايران به‌عنوان “خزان فعاليت‌های سياسی” نام برده و گفت: “بسياری ازجريانات و گروه‌های سياسی وابسته به انقلاب و دارای اصل و ريشه به لحاظ فعاليت در محدوديت و محروميت هستند.”

با اين حال خاتمی، شورای هماهنگی جبهه اصلاح‌طلبان را در ايران “يک نقطه اميد” دانست که می‌تواند “مرجع نمايندگی و هماهنگی ميان جريان اصلاحات باشد.”

شورای هماهنگی متشکل از ۱۷ حزب و گروه سياسی اصلاح‌طلب است که پس از انتخابات رياست‌جمهوری خرداد سال ۱۳۷۶ شکل گرفته است.

محمد خاتمی همچنين سخنان مسئولان دولتی و حکومتی ايران درباره انتخابات را “نگران‌کننده” ناميد و افزود: “جريانات و افرادی که دستشان در امر انتخابات باز است؛ مواضعی می‌گيرند که نگرانی‌ها را در جمع کثيری از دوستداران و مدافعان انقلاب دوچندان می‌کنند.”

به گفته وی “امروز حتی ناظران انتخاباتی هم جانبدارانه برخورد می‌کنند بنابراين آيا نبايد جريان اصلاحات نگران وضعيت موجود و آينده انتخابات باشد؟ بدون شک اين موضع گيری‌ها نمی‌تواند تضمين‌کننده برگزاری يک انتخابات خوب و در تراز جمهوری اسلامی ايران باشد.”

ظاهراً اشاره خاتمی به سخنان احمد جنتی، دبير شورای نگهبان قانون اساسی ايران است که گفته بود: “امکانی برای حضور مجدد فتنه‌گران در صحنه انتخابات وجود ندارد.” شورای نگهبان، ناظر برگزاری انتخابات در ايران است.

مقامات حکومتی ايران از رويدادهای پس از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری در سال ۱۳۸۸ که در آن به‌مدت نزديک به يک سال نسبت به نتايج انتخابات اعتراضات خيابانی صورت گرفت و ده‌ها نفر کشته و صدها نفر دستگير شدند، به‌عنوان “فتنه” ياد می‌کنند و شرکت‌کنندگان در اين اعتراضات و رهبران آن را “فتنه‌گر” می‌نامند.

اين سخنان جنتی واکنش علی مطهری يکی از نمايندگان مجلس را نيز به دنبال داشت. مطهری در نامه‌ای به احمد جنتی گفت “هيچ مجوزی” برای “رد صلاحيت” ميرحسين موسوی و مهدی کروبی در انتخابات رياست‌جمهوری سال آينده اين کشور وجود ندارد.

علی مطهری خطاب به جنتی نوشت: “اگر مقصود شما افرادی است که جرم آن‌ها در دادگاه صالح اثبات شده و حکم دادگاه موجب محروميت آن‌ها از حقوق اجتماعی است، سخن جناب‌عالی درست است، در غير اين صورت وجاهت قانونی ندارد.”