مصطفی محمدنجار، وزير کشور ايران گفت وزارت کشور مخالفت خود را با طرح اصلاح قانون انتخابات اعلام کرده است.

به گزارش تارنمای وزارت کشور ايران، محمدنجار روز دوشنبه چهارم دی‌ماه در همايش روز ملی ثبت احوال گفت طرح اصلاح قانون انتخابات در مواردی با قانون اساسی و اصل تفکيک قوا “مغايرت دارد.”

به گفته وی اين طرح همچنين اختيارات وزارت کشور را در انتخابات “محدود می‌کند.”

طرح اصلاح قانون انتخابات توسط نمايندگان مجلس ايران مجلس تهيه و به تصويب رسيده است. اين طرح برای تأييد به شورای نگهبان قانون اساسی ايران فرستاده شده است. در صورت تأييد شورای نگهبان، اين طرح مصوب مجلس به قانون تبديل خواهد شد.

وزير کشور ايران هفته گذشته نيز در يک نشست خبری، طرح اصلاح قانون انتخابات را “خلاف قانون اساسی و مغاير با بحث تفکيک قوا” دانسته و افزوده بود: “خوشبختانه ماده ۳۵ حذف شد و هم‌اکنون بحث‌های ما حول و حوش ماده ۳۱ است و به هر ترتيب بايد منتظر نظر شورای نگهبان باشيم.”

پيش‌تر نيز محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران اين طرح را “مغاير با قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران” اعلام کرده بود

يکی از شرايط کانديداهای رياست‌جمهوری در ايران اين است که بايد “رجل سياسی و مدير و مدبر” باشند. در ماده ۳۵ اين طرح، راهکارهايی برای اثبات “رجل سياسی و مدير و مدبر بودن” پيش‌بينی شده بود که با مخالفت‌هايی مواجه و در نهايت اين ماده حذف شد.

از جمله در يکی از تبصره‌های اين ماده آمده بود که “مدير و مدبر بودن” کانديدای انتخابات رياست‌جمهوری با امضای دست‌کم ۲۰۰ نفر از مديران ثابت می‌شود.

ماده ۳۱ اين طرح نيز می‌گويد برای برگزاری انتخابات بايد “هيئت اجرايی مرکزی انتخابات” تعيين شود.

دولت بر اين باور است که وظايف اين هيئت “دخالت” در کار وزارت کشور است.

پيش‌تر نيز محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران اين طرح را “مغاير با قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران” اعلام کرده بود.

به گفته احمدی‌نژاد “اين‌که ما بر خلاف قانون اساسی کاری کنيم که کسی حق نداشته باشد کانديدا شود مگر اين‌که قبلا از کسانی تأييديه بگيرد، سياستش را کسی تأييد کند و دينداريش را کسی ديگر، آيا اين مکانيزم انتخاب رئيس‌جمهور است؟”

علی لاريجانی، رئيس مجلس نيز در واکنش به سخنان احمدی‌نژاد گفت: “اين‌که می‌گويند آزادی را محدود می‌کنند خلاف است و حرف درستی نيست. می‌خواهيم با آرامش اين اصلاح صورت گيرد‌. در اين مسئله اختياری از وزارت کشور سلب نشده است.”

طرح اصلاح قانون انتخابات در کمتر از شش ماه مانده به يازدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوری ايران، توسط نمايندگان مجلس تصويب شده است. انتخابات سال آينده رياست‌جمهوری ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ برگزار می‌شود.