موافقان و مخالفان پيش‌نويس قانون اساسی مصر اعلام کردند که اکثريت شرکت‌کنندگان در دور دوم همه‌پرسی قانون اساسی، به آن رأی مثبت داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری رويترز، حزب حاکم آزادی و عدالت، شاخه سياسی اخوان‌المسلمين، و همچنين مخالفان دولت روز يکشنبه سوم دی‌ماه (۲۳ دسامبر) از موافقت اکثريت با قانون اساسی مورد نظر دولت محمد مرسی، رئيس‌جمهوری مصر، طی دور دوم همه‌پرسی در روز شنبه دوم دی‌ماه (۲۲ دسامبر) خبر داده‌اند.

هم‌زمان با اعلام پيروزی از سوی گروه‌های اسلامی در همه‌پرسی پس از شمارش آرای اکثر حوزه‌های رأی‌گيری، قرار است نتيجه رسمی، امروز دوشنبه چهارم دی‌ماه (۲۴ دسامبر) اعلام شود.

مسئولان دولتی ۵۱ ميليون شهروند مصری را به شرکت در همه‌پرسی قانون اساسی فراخوانده بودند. طبق ارزيابی گروه اخوان‌المسلمين پس از شمارش‌های صورت گرفته در مجموع ۶۴ درصد شرکت‌کنندگان در دو دور همه‌پرسی به قانون اساسی جديد رأی مثبت داده‌اند.

اين گروه همچنين اعلام کرده است که در دور دوم ۷۱ درصد از دارندگان شرايط رأی‌دهی در ۱۷ استان باقی مانده از ۲۷ استان مصر با قانون اساسی جديد موافقت کرده‌اند. دور نخست همه‌پرسی شنبه هفته گذشته ۲۵ آذر (۱۵ دسامبر) در ۱۰ استان مصر برگزار شد.

بنا بر گزارش خبرگزاری‌ها مخالفان دولت مصر ارزيابی‌های مشابهی از ميزان رأی مثبت در همه‌پرسی منتشر کرده‌اند. 

مخالفان دولت مصر می‌گويند قانون اساسی جديد که پيش‌نويس آن را گروه‌های اسلامی تدوين کرده‌اند، گامی در راستای شکل‌گيری حکومت اسلامی است

مخالفان دولت مصر می‌گويند به دليل بی‌توجهی به حقوق اقليت‌ها و زنان در قانون اساسی جديد که از ديد آن‌ها برگرفته از احکام اسلامی است، به‌زودی اعتراض‌هايی آغاز خواهند شد.

آن‌ها همچنين از تخلف‌هايی در روند برگزاری همه‌پرسی خبر داده‌اند که کميسيون انتخابات در مصر آن را رد کرده است.

مخالفان می‌گويند با گشايش ديرهنگام حوزه‌های رأی‌گيری به روی شرکت‌کنندگان و “تبليغ غيرمجاز” برای قانون اساسی جديد در حين رأی‌گيری مقررات همه‌پرسی در موارد بسياری نقض شده است.

با وجود اين، به نوشته رويترز حاميان محمد مرسی موافقت رأی‌دهندگان به قانون اساسی جديد را گامی به سوی برقراری دمکراسی در کشورشان ارزيابی می‌کنند که زمينه قانونی لازم را برای برگزاری انتخابات بعدی در مصر نيز فراهم می‌کند.

برگزاری دور دوم همه‌پرسی قانون اساسی مصر با خبر کناره‌گيری محمود مکی، معاون رئيس‌جمهوری همراه شد. او علت اين اقدام را ناسازگاری فعاليت سياسی‌اش در دولت با سابقه تحصيلی برای سمت قضاوت اعلام کرده است. محمد مرسی، به‌تازگی محمود مکی را برای معاونت خود معرفی کرده بود.

گمان می‌رود که استعفای اين حقوقدان به دليل مفاد قانون اساسی جديد باشد. در دوران حسنی مبارک، رئيس‌جمهوری سرنگون‌شده مصر، سمت معاونت رياست جمهوری وجود نداشت و در قانون اساسی جديد نيز چنين سمتی در نظر گرفته نشده است.

پيش از برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی در درگيری‌ها ميان طرفداران و مخالفان دولت مصر دست‌کم هشت نفر کشته شدند.

روز جمعه يکم دی‌ماه (۲۱ دسامبر) در شهر اسکندريه، واقع در شمال مصر، مخالفان و موافقان قانون اساسی جديد به سوی يکديگر سنگ پرتاب کردند و دو اتوبوس را نيز به آتش کشيدند.

مخالفان دولت مصر می‌گويند قانون اساسی جديد که پيش‌نويس آن را گروه‌های اسلامی تدوين کرده‌اند، گامی در راستای شکل‌گيری حکومت اسلامی است.

تنش‌ها بر سر نخستين قانون اساسی مصر پس از سقوط دولت حسنی مبارک باعث دودستگی در پرجمعيت‌ترين کشور عربی با بروز اعتراض‌ها و زد و خوردهای خيابانی ميان حاميان و مخالفان دولت محمد مرسی شده است.

به نظر نمی‌رسد تنش ميان اين دو گروه در مورد برقراری قانون اساسی “برگرفته از احکام اسلامی” به‌زودی به پايان برسد.