از صبح امروز همه‌پرسی پيش‌نويس قانون اساسی جديد مصر آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، مرحله دوم همه‌پرسی پيش‌نويس قانون اساسی جديد مصر از ساعت هشت صبح امروز شنبه دوم دی‌ماه (۲۲ دسامبر) به‌وقت محلی، در ۱۷ استان باقی مانده اين کشور آغاز شد.

به‌گفته مقامات مسئول برگزاری همه‌پرسی، مراکز رأی‌گيری تا ساعت هفت بعد از ظهر امروز به‌وقت محلی به روی واجدين شرايط شرکت در اين همه‌پرسی باز خواهند بود. در دور نخست زمان تعيين‌شده تا ساعت ۱۱ شب به وقت محلی تمديد شد.

کميته قضائی ناظر بر انتخابات اعلام کرده است که ۲۵ ميليون و ۴۹۵ هزار و ۲۷۳ رأی‌دهنده واجد شرايط شرکت در مرحله دوم همه‌پرسی هستند.

در مرحله نخست همه‌پرسی برای پيش‌نويس قانون اساسی جديد مصر که شنبه گذشته در ۱۰ استان برگزار شده بود، نزديک به ۵۷ درصد از رأی‌دهندگان موافق و ۴۳ درصد نيز مخالف آن بودند.

همه‌پرسی قانون اساسی جديد در شرايط يک بحران جدی اقتصادی برگزار می‌شود. عدم ثبات سياسی باعث به تعويق افتادن وام ۴.۸ ميليارد دلاری از صندوق بين المللی پول شده است

پيش‌نويس قانون اساسی جديد مصر در هفته‌های اخير نيروهای سياسی اين کشور را به دو قطب موافق و مخالف تقسيم کرده است.

در اين مدت بارها مخالفان و موافقان دست به تظاهرات و برگزاری گردهمايی زده و با هم درگير شده‌اند.

در آغاز ماه دسامبر درگيری‌های خيابانی جان هشت نفر را گرفت. روز گذشته نيز پليس در شهر اسکندريه با پرتاب گاز اشک‌آور سعی کرد تظاهرکنندگان مخالف را پراکنده سازد.

به اعتقاد طرفداران محمد مرسی، رئيس‌جمهور اين کشور، رأی مثبت به پيش‌نويس قانون اساسی کشور را پس از سقوط پر سروصدای حکومت حسنی مبارک در فوريه ۲۰۱۱ به ثبات سياسی می‌رساند.

در مقابل نيروهای مخالف که به‌طور عمده متشکل از نيروهای چپ و ليبرال هستند معتقدند پيش‌نويس قانون اساسی جديد راه را بر اسلامی کردن هر چه بيشتر کشور و محدوديت آزادی‌ها هموار می‌سازد.

آن‌ها در دور نخست همه‌پرسی از چندين “تقلب و بی‌نظمی” در رأی‌گيری خبر دادند.

چنانچه در مرحله دوم نيز به پيش‌نويس قانون اساسی جديد رأی مثبت داده شود، دو ماه ديگر انتخابات مجلس مصر برای جايگزينی مجلسی که در ماه ژوئن سال جاری انتخاب شد، برگزار می‌شود.

با اين حال به‌گفته صاحب‌نظران، تصويب قانون اساسی جديد نقطه پايان بحران سياسی در اين کشور نخواهد بود چرا که چشم‌انداز آينده جامعه مصر از ديد دو جبهه اصلی مناقشات سياسی جاری بسيار متفاوت است.

محمد البرادعی، رئيس جبهه نجات ملی که نيروی اصلی مخالفان است در يک پيام ويدئويی که بر روی اينترنت منتشر شده گفته است: “کشور در آستانه ورشکستگی قرار دارد.”

همه‌پرسی قانون اساسی جديد در شرايط يک بحران جدی اقتصادی برگزار می‌شود. عدم ثبات سياسی باعث به تعويق افتادن وام ۴.۸ ميليارد دلاری از صندوق بين المللی پول شده و همين منجر به توقف افزايش ماليات از سوی محمد مرسی گرديده است که بر فضای اجتماعی مصر تأثير خواهد گذاشت.