ايران در واکنش به قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد که اين کشور را به نقض حقوق بشر متهم کرده، گفت اين اقدام “مداخلهجويی سياسی” است.
به گزارش خبرگزاری مهر، رامين مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ايران شامگاه جمعه يکم دی ۱۳۹۱ گفت: “متأسفانه و به روال چند سال گذشته، تعدادی از کشورهای غربی به پيشگامی کانادا و آمريکا با اهداف سياسی و به بهانه واهی نقض حقوق بشر، قطعنامهای را عليه کشورمان مطرح کردند.”
مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز پنجشنبه ۳۰ آذر پيشنويس قطعنامهای را که کميته امور اجتماعی، بشردوستانه و فرهنگی سازمان ملل در روز هفتم آذرماه سال جاری در محکوميت نقض فاحش حقوق بشر در ايران به تصويب رسانيده بود با اکثريت قاطع تأييد کرد.
اين پيشنويس که از سوی دولت کانادا ارائه شده بود، در روز هفتم آذرماه در کميته امور اجتماعی، بشردوستانه و فرهنگی، موسوم به کميته سوم، ۸۳ رأی مثبت، ۳۱ رأی منفی و ۶۸ رأی ممتنع آورده بود.
پيش از اين محمد خزاعی، نماينده ايران در سازمان ملل در بيانيهای که روز پنجشنبه ۳۰ آذرماه در نشست مجمع عمومی سازمان ملل خواند، این قطعنامه را “سياسی” دانست
سخنگوی وزارت خارجه ايران، کشورهای تهيهکننده اين قطعنامه را “ناقض حقوق بشر” دانست و افزود اين موضوع نشاندهنده “اعمال استاندارهای دوگانه کشورهای غربی” در زمينه حقوق بشر است.
در اين قطعنامه از “افزايش اعدامها، تبعيض عليه زنان، تبعيضهای قوميتی و دينی، وضعيت زندانيان سياسی و سرکوب مدافعان حقوق بشر در ايران” انتقاد شده است.
به گفته مهمانپرست، ايران به اينگونه اقدامات “مداخلهجويانه سياسی”، “بیتوجه” است و بر اساس “شرع اسلام و قانون اساسی” از حقوق شهروندانش “حمايت میکند.”
اين مقام وزارت خارجه ايران گفت حقوق بشر نبايد به صحنه “تقابل کشورها و فرهنگهای مختلف” تبديل شود.
پيش از اين محمد خزاعی، نماينده ايران در سازمان ملل در بيانيهای که روز پنجشنبه ۳۰ آذرماه در نشست مجمع عمومی سازمان ملل خواند، این قطعنامه را “سياسی” دانست و با حمله به کانادا گفت: “این قطعنامه مرجع قابل قبولی برای وضعیت واقعی حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران نیست.”
عبدالکريم لاهيجی، نايب رئيس فدراسيون بينالمللی جامعههای حقوق بشر و رئيس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران، درباره تأييد قطعنامه در مجمع عمومی سازمان ملل گفته است: “تعداد کشورهای پشتيبان قطعنامه افزايش يافته و اين نشان از انزوای روزافزون رژيم ايران دارد.”
مدافعان حقوق بشر از آمار بالای اعدام، برخورد با فعالان سياسی، مدنی، حقوق بشر و روزنامهنگاران در ايران انتقاد میکنند اما قوه قضائيه اين کشور میگويد مجازاتهايی که اعمال میکند بر اساس قوانين اسلام است.