طلعت ابراهيم محمد عبدالله، دادستان مستعفی مصر، که دوشنبه گذشته استعفای خود را به شورای عالی قضايی اين کشور ارائه کرده بود، اين استعفا را پس گرفت و به سمت خود بازگشت.
به گزارش رويترز، محمد محجوب دبير کل شورای عالی قضايی بامداد امروز جمعه، يکم دی‌ماه (۲۱ دسامبر) اعلام کرده است که طلعت ابراهيم به‌طور رسمی درخواست استعفای خود را که به محمد ممتاز متولی، رئيس شورای عالی قضائی ارائه کرده بود، پس گرفته است.
حدود يک ماه پيش، محمد مرسی با برکناری عبدالمجيد محمود، دادستان سابق اين کشور که متهم به “اهمال‌کاری در بررسی پرونده حسنی مبارک و معاونان” وی شده بود، طلعت ابراهيم را به‌عنوان دادستان کل جديد اين کشور منصوب کرد.
وی همچنين دستور ممانعت از انحلال مجلس مؤسسان تدوين قانون اساسی مصر را صادر کرد که به موجب اين حکم، دستورات رئيس‌جمهور، نهايی و قابل اجرا است و هيچ گروه، حتی دستگاه قضايی نمی‌تواند آن را نقض کند.
طلعت عبدالله، در يک نوشته با دست‌خط و امضای خود به تحصن‌کنندگان در برابر دفترش متعهد شده بود که به محض اعلام نتيجه همه‌پرسی قانون اساسی استعفا خواهد کرد؛ هر چند وی ابراز اميدواری کرده بود دوباره به سيستم قضايی باز گردد
اتخاذ تصميمات جديد از سوی محمد مرسی رئيس‌جمهوری مصر، که مخالفان آن را “کودتا عليه قانون اساسی” می‌خوانند، با واکنش شديد از سوی شماری از احزاب و تشکل‌ها و شکل‌گيری تظاهرات اعتراضی عليه دولت وی همراه شد و از آن زمان تاکنون، درگيری‌هايی ميان مخالفان و حاميان محمد مرسی را رقم زده است.
در آخرين تنش‌ها، روز دوشنبه گذشته، پس از تجمع بيش از هزار نفر از قضات، وکلا و کارکنان دادگستری مصر، که خواستار کناره‌گيری دادستان کل مصر، از مقام خود بودند، طلعت عبدالله استعفای خود را به شورای عالی قضايی مصر ارائه کرد تا در جلسه روز يکشنبه آتی مطرح و بررسی شود.
طلعت عبدالله، در يک نوشته با دست‌خط و امضای خود به تحصن‌کنندگان در برابر دفترش متعهد شده بود که به محض اعلام نتيجه همه‌پرسی قانون اساسی استعفا خواهد کرد؛ هر چند وی ابراز اميدواری کرده بود دوباره به سيستم قضايی باز گردد.
مخالفان مدعی هستند که دادستان کل مصر به بازپرسان حوادث اطراف “قصر الاتحاديه” فشار آورده تا افراد بازداشت شده هرچه سريع‌تر آزاد شوند. مخالفان همچنين خواستار دخالت شورای عالی قضائی برای انجام تحقيق و تفحص در اين مورد شدند.
پس از انتشار خبر استعفای طلعت ابراهيم، محمد الزند، رئيس باشگاه قضات مصر از رئيس‌جمهوری اين کشور خواست تا عبدالمجيد محمود، دادستان کل سابق مصر را دوباره به سمت پيشين خود منصوب کند. وی با متهم کردن مرسی به اتخاذ رويه تهاجمی عليه دستگاه قضايی مصر، خواستار اصلاح رويه وی شد.