هفت تن که گفته می‌شود قاچاقچی مواد مخدر و تجاوزگر بوده‌اند در زندان اصفهان اعدام شدند.

تارنمای روزنامه کيهان به نقل از محمدرضا حبيبی، دادستان عمومی و انقلاب اصفهان نوشت: “هفت تن متهم به قاچاق مواد مخدر و متجاوز به عنف صبح روز گذشته در زندان اصفهان اعدام شدند.”

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان، با اعلام اين‌که شش تن از مجرمان اعدام شده از فعالان در امر تهيه، توزيع، خريد، فروش و قاچاق عمده مواد مخدر بوده‌اند افزود: “اتهام نفر هفتم تجاوز به عنف است وی با استفاده از سلاح سرد به منزلی وارد و مرتکب تجاوز به عنف شده بود.”

وی با بيان اين‌که “يک تن از شش مجرم فعال در قاچاق مواد مخدر به دليل حمله مسلحانه بيش از ٣٠٠ کيلوگرم ترياک به اعدام محکوم شد”، افزود: “تعدادی از اين شش تن نيز در پرونده‌های خود سابقه سرقت و آدم‌ربايی داشته‌اند.”

به گفته حبيبی، بيشترين و کمترين سن هفت مرد اعدام شده به ترتيب ۴۵ و ۲۵ سال بوده است.

شمار بالای اعدام‌ها و اعمال اين مجازات در ايران همواره مورد اعتراض فعالان و نهادهای حقوق بشری قرار گرفته است اما مقام‌های جمهوری اسلامی تعيين نوع مجازات برای متهمان را “مسئله داخلی” اين کشور می‌دانند

به گزارش واحد مرکزی خبر، چهار روز پيش نيز يک متهم به قاچاق مواد مخدر با حکم قضايی در زندان مرکزی کاشان اعدام شد.

خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) نيز آبان‌ماه سال جاری نوشت، حکم اعدام ١٠ تن در تهران که گفته شده بود از اعضای دو باند بزرگ قاچاق مواد مخدر بوده‌اند اجرا شد.

تارنمای جام جم آنلاين نيز در همان ماه از به دارآويختن سه تن متهم به قاچاق مواد مخدر در قزوين خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر بنابر اعلام حکمت علی مظفری، رئيس کل دادگستری استان مرکزی، در ۲۴ آبان‌ماه سال جاری سه جوان که با ربودن دختری به وی تجاوز کرده بودند در مقابل چشم مردم در ميدان فراهان اراک به دار آويخته شدند.

يک روز پيش از آن روز نيز ۱۲ زندانی متهم به قاچاق مواد مخدر در زندان رجايی‌شهر کرج اعدام شدند.

همچنين در پی اعدام ۱۱ زندانی متهم به قاچاق مواد مخدر در شيراز، روابط عمومی دادگستری فارس ۲۲ آبان از اعدام يک متهم ديگر به قاچاق مواد مخدر در شهرستان نی‌ريز اين استان در ملاء عام خبر داد.
در همان روز يک متهم به قاچاق موادمخدر نيز در اردبيل اعدام شد.

بامداد ۲۱ آبان‌ماه نيز يک زندانی که متهم به قاچاق مواد مخدر در اصفهان بود در محوطه زندان مرکزی اين شهر اعدام شد.

سازمان عفو بين‌الملل در گزارش سالانه خود که هشتم فروردين‌ماه امسال منتشر شد اعلام کرد در سال ۲۰۱۱ دست‌کم ۳۶۰ نفر در ايران اعدام شده‌اند.

اين تعداد اعدام پس از چين بالاترين رقم اعدام در جهان است.

احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل نيز گفته است در سال ۲۰۱۱ بيش از ۲۰۰ مورد اعدام در ايران تا اواسط سپتامبر انجام شده و تا ماه دسامبر ۲۰۱۱، ۴۲۱ مورد اعدام به‌شکل رسمی و ۲۴۹ مورد اعدام مخفيانه اعلام شده است.

به‌گفته احمد شهيد ۸۱ درصد از تمامی موارد اعدام در ۲۰۱۱ مربوط به مواد مخدر، ۴/۳ درصد محاربه و ۴/۱ درصد تجاوز بوده‌اند.

گزارشگر ويژه سازمان ملل در گزارش خود تأکيد کرد که جرائم مواد مخدری از جمله جرائمی نيست که تحت قوانين بين‌المللی به صدور حکم اعدام منجر شود.

شمار بالای اعدام‌ها و اعمال اين مجازات در ايران همواره مورد اعتراض فعالان و نهادهای حقوق بشری قرار گرفته است اما مقام‌های جمهوری اسلامی تعيين نوع مجازات برای متهمان را “مسئله داخلی” اين کشور می‌دانند.