حمید مافی – تیرهای دولت برای جمع‌آوری نقدینگی و کنترل تورم در بازار به سنگ خورده است که نایب رئیس مجلس از افزایش ۱۳ هزار میلیارد تومانی نقدینگی در بازار پولی کشور خبر می‌دهد و کار‌شناسان هشدار می‌دهند که باید در انتظار جهش تورم در ماه‌های پایانی سال بود.

آن‌گونه که علی‌اکبر ابوترابی فرد روایت کرده، تنها در تابستان امسال ۱۳ هزار میلیارد تومان دیگر بر حجم نقدینگی کشور افزوده شده و نقدینگی موجود در بازار به ۴۰۲ هزار ۳۷۰ میلیارد رسیده است.

هم‌زمان با انتشار خبر افزایش نقدینگی، خبرگزاری فارس نیز از افزایش بدهی‌های بانک‌های دولتی و خصوصی به بانک مرکزی خبر داده است. بر اساس این گزارش در سه ماه نخست امسال، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۱۴ درصد رشد داشته و به ۵۳ هزار و ۶۳۲ میلیارد تومان رسیده است که نشان دهنده‌ی افزایش  ۶. ۴۲ درصدی در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل و ۱۷۵ درصدی در مقایسه با خرداد ماه سال ۸۹ است.

بانک‌ها در شرایطی به بانک مرکزی بدهکار هستند که ۸۳ هزار و ۵۱۳ میلیارد تومان از بخش دولتی و خصوصی طلبکار هستند. بخش دولتی در مجموع ۴۷ هزار و ۵۱۴ میلیارد تومان بدهی به بانک‌ها دارد و بخش غیردولتی هم ۳۶ هزار و ۶۹ میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار است. این گزارش نشان می‌دهد که بدهی بخش دولتی به بانک‌ها در یک سال گذشته، ۴۸ درصد و  بدهی بخش غیردولتی ۶. ۱۹ درصد افزایش یافته است.

اقتصاد متورم

افزایش هم‌زمان نقدینگی و بدهکاری بانک‌ها به بانک مرکزی و دولت و بخش غیردولتی به بانک‌ها در شرایطی صورت گرفته که دولت پیش از این وعده کرده بود به منظور سامان بخشیدن به وضعیت نامناسب اقتصادی کشور، از حجم نقدینگی در بازار بکاهد و با واگذاری اموال دولتی بخشی از بدهی خود به بانک مرکزی و سایر بانک‌ها را تسویه کند. دستکاری بازار ارز، پیش فروش سکه و انتشار اوراق مشارکت و قرضه از سوی دولت در ماه‌های گذشته نیز به همین منظور صورت گرفته است.

حال اما نه تنها دولت در این راه توفیقی کسب نکرده، بلکه با حجم انبوهی از نقدینگی روبرو شده است که از نگاه کار‌شناسان اقتصادی، نوید روزهای سخت‌تر برای اقتصاد ایران را می‌دهد. واقعیت این است که دولت محمود احمدی‌نژاد در سال‌های گذشته، برای جبران کسری بودجه به انتشار اسکناس روی آورده است. به گونه‌ای که در هفت سال گذشته حجم نقدینگی در بازار هشت برابر شده است.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم در آبان ماه امسال از مرز ۲۶ درصد نیز عبور کرده است. این در حالی است که برخی از نمایندگان مجلس، نرخ تورم را بیش از ۵۰ درصد ارزیابی می‌کنند و بر این باورند که دولت همچنان برای پنهان کردن واقعیت‌های موجود به دستکاری آمارهای رسمی ادامه می‌دهد. با نگاهی به یافته‌های این پژوهش‌ها و وضعیت فعلی اقتصاد ایران، می‌توان دولت را عامل اصلی افزایش تورم در جامعه معرفی کرد. چرا که در هفت سال گذشته به انتشار بی‌رویه اسکناس روی آورده و در ‌‌نهایت اقتصاد ایران را با غول نقدینگی روبرو کرده است.

در همین حال، نقدینگی‌‌ رها شده در بازار، جذب بخش‌های تولیدی و خدماتی نشده و در کنار تحریم‌ها و کاهش درآمدهای ارزی دولت به کاهش توان برابری ریال در برابر ارزهای خارجی  و کاهش قدرت خرید شهروندان  انجامیده است. ریال در ماه‌های گذشته نزدیک به نیمی از ارزش برابری خود را از دست داده است.

در همین حال، نهادهای دولتی و شرکت‌های وابسته به دولت هم‌چون شرکت‌های غیردولتی با بحران کمبود نقدینگی و کسری بودجه روبرو شده‌اند. به گونه‌ای که وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است که بحران اصلی واحدهای تولیدی و بخش صنعت ایران، کمبود نقدینگی است.

کمبود نقدینگی در واحدهای تولیدی در حالی که نقدینگی موجود در بازار ایران افزایش یافته، نشانه‎ای از بی‌اعتمادی شهروندان و صاحبان سرمایه به وضعیت اقتصادی کشور و آینده است. همین بی‌اعتمادی به سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری نقدینگی موجود در اختیار شهروندان و نهادهای غیردولتی، از یک‌سو، بخش تولیدی کشور با بحران روبرو کرده و از سوی دیگر، به نابسامانی بازارهای غیردولتی و افزایش مبادلات غیرتولیدی در جامعه انجامیده است.

چرخه تولید تورم

یافته‌های پژوهشی نشان می‌دهد که رابطه مستقیمی میان افزایش نقدینگی و نرخ تورم وجود دارد. بر اساس پژوهشی که توسط مسعود نیلی، اقتصاددان ایرانی صورت گرفته است، ۱۰ درصد افزایش در حجم پول، سطح عمومی قیمت‌ها را ۱۲ درصد افزایش می‌دهد. همچنین یافته‌های یک پژوهش دیگر که توسط پرویز داوودی، مدیر مسوول فصلنامه تخصصی اقتصاد و الگوسازی  صورت گرفته، بیانگر تاثیرپذیری نرخ تورم از حجم نقدینگی است. به گونه‌ای که افزایش یک درصدی در حجم نقدینگی، تورم ۹۵ صدم درصدی را به دنبال خواهد داشت. شمس الدین حسینی، وزیر امور اقتصاد و داریی ایران نیز، پیش از این‌که در این مقام قرار بگیرد، در یک بررسی علمی، اصلی‌ترین دلیل افزایش نرخ تورم در ایران را روند رو به رشد نقدینگی عنوان کرده بود.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم در آبان ماه امسال از مرز ۲۶ درصد نیز عبور کرده است. این در حالی است که برخی از نمایندگان مجلس، نرخ تورم را بیش از ۵۰ درصد ارزیابی می‌کنند و بر این باورند که دولت همچنان برای پنهان کردن واقعیت‌های موجود به دستکاری آمارهای رسمی ادامه می‌دهد.

با نگاهی به یافته‌های این پژوهش‌ها و وضعیت فعلی اقتصاد ایران، می‌توان دولت را عامل اصلی افزایش تورم در جامعه معرفی کرد. چرا که در هفت سال گذشته به انتشار بی‌رویه اسکناس روی آورده و در ‌‌نهایت اقتصاد ایران را با غول نقدینگی روبرو کرده است.

محمدقلی یوسفی، یک استاد دانشگاه به روزنامه تهران امروز گفته است «تورم و نقدینگی دو برادر دو قلو هستند که با بزرگی هر کدام، آن یکی نیز قد می‌کشد.» وی افزوده است: «تورم و نقدینگی ابتدا خزنده، سپس راه رونده، بعد دونده و در ‌‌نهایت پرنده می‌شود. یعنی ممکن است در طول ۲۰ سال تنها ۱۰درصد افزایش تورم داشته باشید. اما ۵ سال بعد به ۳۰ درصد برسد و دو سال بعدش ۵۰ درصد شود و در ‌‌نهایت سالی ۱۰۰درصد افزایش نقدینگی داشته باشید.»

سعید لیلاز، کار‌شناس اقتصادی ایران در مقاله‌ای که در روزنامه اعتماد منتشر شده است، «پیشی گرفتن رشد نقدینگی بر رشد تولید ناخالص داخلی را عامل اصلی افزایش نرخ تورم در جامعه» دانسته و افزوده است: «افزایش لجام‌گسیخته هزینه‌های دولت نسبت به درآمد آن یعنی رشد هزینه‌های قوه مجریه نسبت به دستاوردهای مالی ‏شکافی به نام کسری بودجه ایجاد کرده که دولت برای جبران آن دو راه‌کار بیشتر ندارد: یا ارز ندارد و از بانک مرکزی استقراض می‌کند یا ارز دارد و آن را به بانک مرکزی می‌فروشد و اسکناس چاپ می‌کند.»

آیا باید منتظر ابر تورم بود؟

وضعیت آشفته اقتصاد ایران روزهای سخت‌تری را انتظار می‌کشد. دولت در ماه‌های پایانی سال با کسری بودجه ۱۷۳ هزار میلیارد ریالی روبرو شده است و برای جبران بخشی از آن، در شرایطی که درآمدهای ارزی کشور به کمتر از نصف کاهش یافته، باید هم‌چنان دست به دامن بانک مرکزی شود.

از سوی دیگر، رکود حاکم بر بخش تولیدی کشور، امکان بازپرداخت بدهی‌های بخش غیردولتی به نظام بانکی را غیرممکن خواهد کرد و بانک‌ها‌‌ همان گونه که پیش از این، رئیس کل بانک مرکزی خبر داده است؛ با کاهش منابع مالی و عدم بازگشت منابع روبرو خواهند شد. کاهش منابع مالی بانک‌ها و عدم سپرده‌گذاری نقدینگی موجود در نظام بانکی نیز بانک‌ها را به سمت استقراض مجدد از بانک مرکزی سوق خواهد داد.

بانک مرکزی هم راهکاری جز انتشار مجدد اسکناس و تزریق نقدینگی به بازار ندارد. افزودن بر حجم نقدینگی در ماه‌های پایانی سال که اقتصاد ایران همواره با تورم انتظاری روبرو است و میزان تقاضا در بازار افزایش می‌یابد، می‌تواند به جهش نرخ تورم بیانجامد.

آن‌گونه که محمدقلی یوسفی، یک استاد دانشگاه به روزنامه تهران امروز گفته است «تورم و نقدینگی دو برادر دو قلو هستند که با بزرگی هر کدام، آن یکی نیز قد می‌کشد.» وی افزوده است: «تورم و نقدینگی ابتدا خزنده، سپس راه رونده، بعد دونده و در ‌‌نهایت پرنده می‌شود. یعنی ممکن است در طول ۲۰ سال تنها ۱۰درصد افزایش تورم داشته باشید. اما ۵ سال بعد به ۳۰ درصد برسد و دو سال بعدش ۵۰ درصد شود و در ‌‌نهایت سالی ۱۰۰درصد افزایش نقدینگی داشته باشید.»

چنان‌چه دولت تدبیری برای کنترل و کاهش نقدینگی و هدایت نقدینگی موجود به بخش تولید کشور انجام ندهد، آن‌گاه با پدیده‌ای شوم‌تر از آن‌چه روبرو خواهد شد که محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی هشدار داده بود. اقتصاد ایران گرفتار ابر تورمی می‌شود که با رکود اقتصادی نیز همراه است و برون رفت از آن در دوران تحریم اقتصادی، دشوار و تقریبا محال به نظر می‌رسد.