رئيس قوه قضائيه ايران با اشاره به بروز جلوه‌هايی از ناامنی که در رسانه‌ها منعکس شده است گفت نيروی انتظامی بايد دور جديد برخورد با اشرار را آغاز کند.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) آيت‌الله صادق آملی لاريجانی، رئيس قوه قضائيه ايران امروز چهارشنبه ۲۲ آذرماه، وقوع جلوه‌هايی از ناامنی در جامعه ايران و انتشار فيلم آن‌ها در رسانه‌ها را موجب ناامنی دانست و گفت: “هرچند در تمام دنيا اين وقايع و حوادث وجود دارند اما چنين اتفاقاتی در کشور اسلامی ما تکان‌دهنده است.”

وی با اعلام اين‌که “نيروی انتظامی بايد دور جديد برخورد با اشرار را آغاز کند”، تأکيد کرد: “حسب موازين شرعی و قانونی مصوب، تفاوتی ميان به کارگيری سلاح سرد يا گرم وجود ندارد و در حکم محاربه و مجازات آن نيز اعدام است.”

آملی لاريجانی با تأکيد بر اين‌که “دستگاه قضايی با توجه به ضرورت بالا بردن هزينه اعمال شرورانه و برخورد قاطع، مجازات اعدام را انتخاب کرده است” اعلام کرد که قوه قضائيه در برخورد با اشرار “هيچ‌گونه سستی به خرج نخواهد داد”.

صادق آملی لاريجانی، رئيس قوه قضائيه ايران: دستگاه قضايی با توجه به ضرورت بالا بردن هزينه اعمال شرورانه و برخورد قاطع، مجازات اعدام را انتخاب کرده است

رئيس قوه قضائيه ايران مهرماه سال جاری به گزارش اخير احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران اعتراض کرده و گفته بود اعدام‌ در تمام کشورهای اسلامی هست و جزو ارزش‌های اسلامی است.

اين در حالی است که نهادهای بين‌المللی حقوق بشر نسبت به افزايش اجرای حکم اعدام در ايران به‌شدت ابراز نگرانی کرده‌اند.

وی در ادامه سخنان امروز خود افزود: “نيروی انتظامی به‌عنوان ضابط قضايی قطعاً با شرارت اخير و شرارت‌های مشابه به صورت قاطع و سريع برخورد می‌کند.”

رئيس قوه قضائيه ايران به انتشار فيلمی ويدئويی اشاره دارد که در آن وقوع يک زورگيری در تهران را ثبت کرده است.

در اين فيلم که چند روز پيش از دوربين امنيتی يک ساختمان ضبط شده بود مشاهده می‌شود که هنگام روز و در مقابل چشمان شهروندان، چهار زورگير با در دست داشتن قمه با حمله به يک مرد وی را مجبور کردند تا کيف و کت خودش را تحويل آن‌ها بدهد.

يکی از زورگيرها پس از گرفتن اموال مرد، با وارد آوردن ناگهانی يک ضربه قمه، صورت وی را زخمی کرد سپس هر چهار سارق از صحنه وقوع جرم گريختند.

چند روز پيش، اسماعيل احمدی‌مقدم، فرمانده نيروی انتظامی ايران در واکنش به انتشار فيلم زورگيری يادشده در سخنانی گفت: “اگر ١٠يا ٢٠ دوربين در کشور وجود داشت من خودم شخصاً می‌توانستم آن‌ها را کنترل کنم اما مشاهده دوربين کار آسانی نيست. بازديد دوربين‌ها طبقه‌بندی می‌شود.”

وی با بيان اين‌که “٣۶ درصد از سرقت‌های کشور در شهر تهران رخ می‌دهد”، افزوده بود: “رئيس پليس اين شهر بايد سرقت‌ها را کنترل و با آن‌ها برخورد کند.”

در روزهای پايانی آبان‌ماه سال جاری نيز در تقاطع نواب – مرتضوی در خيابان خوشياران شمالی تهران چند تن موتورسوار در حضور مردم با چرخاندن زنجيرهای قطور در هوا، به يک ماشين حمله کردند و پس از شکستن شيشه خودرو، با تهديد به ضرب‌وشتم و حتی قتل راننده، هر چه در خودرو داشت را به سرقت بردند.

مهرماه سال جاری فردی با در دست داشتن يک قبضه نيمچه قمه در محدوده خيابان نظام‌آباد تهران در کمتر از پنج دقيقه ۱۲ تن از شهروندان شامل چهار زن و هشت مرد را مجروح کرد که يک نفر از زخمی شدگان درگذشت.

همچنين در تيرماه سال جاری چند مجرم سابقه‌دار قمه‌کش در جنوب تهران که قصد دزديدن يک گردنبند از زن جوانی را داشتند ناکام ماندند اما يک شهروند در جدال با اين دزدان چشم راست خود را از دست داد.

با وجود انتشار موارد متعددی از سرقت، زورگيری، آزار و اذيت و حمله‌ شبانه‌ اراذل و اوباش به شهروندان در طول چند سال اخير، برخورد پليس ايران با کسانی که متهم به زورگيری بوده‌اند با انتقادات بسياری همراه بوده است.

افزايش چنين مواردی نشان‌دهنده آن است که “برخورد شديد” و اعدام بزهکاران اجتماعی نتوانسته است جرايم اجتماعی را حل کند.