بابک مینا ـ از حادثه آتش‌سوزی در مدرسه دخترانه روستای شین‌آباد، همچون دیگر حوادث تکراری چیزی جز چند عکس دل‌آزار و شیون‌هایی بی‌مخاطب برجای نمی‌ماند.

ما روزانه خبر آسیب یا مرگ کارگران را در حوادث کار می‌خوانیم یا هر چند وقت یک‌بار حوادثی مشابه در مدرسه‌ای به صدر خبرها می‌رسد و چند روز بعد در قعر فراموشی فرو می‌رود. این اولین‌بار نیست که حادثه‌ای اینچنینی در مدرسه‌ای اتفاق می‌افتد: سایت روز‌آنلاین در گزارشی به چند حادثه مشابه در سال‌های اخیر در روستای سفیلاب، دروزن و المنی اشاره کرده است.

این بار در شین‌آباد پیرانشهر: «ساعت هشت صبح بخاری نفتی کلاس‌مان آتش گرفت و وقتی معلم‌ ما رفت تا کمک بیاورد، در کلاس بسته شد و ما در میان آتش گرفتار شدیم.» خبرگزاری فارس از قول افسانه یکی از دانش‌آموزان که نمی‌توانست به خوبی صحبت کند می‌نویسد: «در کلاس، دستگیره نداشت و ما نمی‌دانستیم چه کار کنیم. به کمک مردم و معلم‌مان بعد از مدتی از پنجره بیرون آمدیم.»

چرا این مدرسه باید با بخاری نفتی گرم شود؟ پاسخ این است: روستای شین‌آباد گازکشی شده، اما این مدرسه گاز نداشته است. وب‌سایت رادیو زمانه به نقل از خبرگزاری فارس در اين‌ زمینه نوشت، “بخاری نفتی کاربراتوری استاندارد مدرسه روستايی در آذربايجان غربی بنا به دلايلی که هنوز مشخص نيست، در ساعات اوليه مدرسه آتش گرفته است… گفته شده است که معلم مدرسه، نيروی خدماتی را فراخوانده و او اقدام به بلند کردن بخاری و بيرون بردن آن کرده است که بخاری از دستش افتاده و کلاس آتش گرفته است.”

مواضع دولتی

به دستور حمیدرضا حاجی‌بابایی، وزیر آموزش و پرورش، مرتضی رئیسی معاون عمرانی وزارتخانه به روستای شین‌آباد سفر کرده است تا از خانواده آسیب‌دیدگان دلجویی کنند. رئیسی می‌گوید دولت اعتباراتی را برای استاندارد‌سازی مدارس اختصاص داده است. وی می‌افزاید: «مسئولان آموزش و پرورش در تلاشند تا کلیه مدارس از وسایل گرمایشی استاندارد استفاده کنند و در همین راستا تمامی مدارس تنها مجاز به استفاده از دو سامانه حرارتی هستند که یکی از آنها سامانه حرارتی مرکزی و سامانه حرارتی دیگر نیز استفاده از بخاری‌های نفتی کاربراتوری استاندارد در مدارسی است که کلاس‌ درس در آنها کم است و یا استفاده از سیستم حرارتی مرکزی، صرفه ندارد.»

از سوی دیگر رسول خضری، نماینده سردشت و پیرانشهر به خبرگزاری ایسنا می‌گوید استیضاح وزیر آموزش و پرورش را پی‌گیری خواهد کرد. او مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس آذربایجان غربی را مسئول بروز این حادثه می‌داند و می‌گوید: «همانطور که گفته شد این اتفاق درحالی رقم خورده است که با وجود گازکشی به این روستا، از بخاری نفتی برای گرمایش این مدرسه استفاده می شده است؛ علاوه بر این آتش‌سوزی در بخشی از مدرسه بروز پیدا کرده که قسمت قدیمی آن محسوب می شده است.»

خضری همچنین می‌گوید متوسط تعداد دانش‌آموز در یک کلاس ابتدایی ۲۴ نفر است، اما در این کلاس ۳۷ دانش‌آموز حضور داشته‌اند.

در این نوع حوادث چه کسی مسئول است؟ چه کسی باید استیضاح شود؟

سیاست طبیعی‌سازی حوادث

مغالطه اساسی سیاست طبیعی‌سازی این است که طبیعت را با اثر طبیعت یکی‌ می‌گیرد. ما نه با خود طبیعت بلکه با اثر طبیعت بر تن و روان‌مان سروکار داریم و این اثر را همواره تحت شرایط فرهنگی و اجتماعی مشخصی دریافت می‌کنیم. زلزله امری طبیعی است (در برابر جنگ که امری مطلقاً انسانی ست)، اما اثر زلزله امری انسانی و اجتماعی است. 

پاسخ‌های مختلفی برای این پرسش که چه کسی مسئول این حوادث است وجود دارد. نخستین و آشنا‌ترین استراتژی را می‌شناسیم: طبیعی‌سازی حوادث. مسئولان دولتی و شاید غیر دولتی معمولاً پس از دلجویی و بیان تلاش‌های پی‌گیرانه‌شان برای رسیدگی به وضعیت آسیب‌دیدگان می‌کوشند به طور ضمنی یا صریح حادثه را تا حدی یا کاملاً طبیعی جلوه دهند. در مورد زلزله یا سیل سیاست طبیعی‌سازی راحت‌تر پیش می‌رود چرا که چه کسی است که نداند طبیعت آبستن حوادثی از این دست است. معمولاً چهارچوب استلال سیاست طبیعی‌سازی این است: «ما تلاش خود را می‌کنیم، به آسیب‌دیدگان کمک می‌کنیم ولی ببینید به هر حال حادثه در هرجایی اتفاق می‌افتد.»

در مورد حوادث حین کار یا حوادثی مانند آنچه در روستای شین‌آباد اتفاق افتاده است سیاست طبیعی‌سازی شاید اندکی موذیانه‌تر عمل کند. «خطای انسانی» و «بی‌احتیاطی» معمولاً عامل بروز حوادث اعلام می‌شود. این هم نوعی طبیعی‌سازی حادثه است: حادثه ریشه در طبیعت انسانی دارد.

طبیعت در این سیاست پایان امکان و تفکر فرض گرفته می‌شود. طبیعی یعنی بی‌امکانی: امر طبیعی با خشونتی ذاتی تحقق هر امکان دیگر را سلب می‌کند. تفکر در مواجه با امر طبیعی پایان می‌گیرد: همین است که هست و دیگر هیچ. سیاست طبیعی‌سازی طبیعت را همچون چیزی سخت، مقاومت‌ناپذیر، تغییرناپذیر و مستبد به ما معرفی می‌کند و ما را به تبعیت از استبداد طبیعت فرامی‌خواند. طبیعت پایان امکانات ماست.

مغالطه اساسی سیاست طبیعی‌سازی این است که طبیعت را با اثر طبیعت یکی‌ می‌گیرد. ما نه با خود طبیعت بلکه با اثر طبیعت بر تن و روان‌مان سروکار داریم و این اثر را همواره تحت شرایط فرهنگی و اجتماعی مشخصی دریافت می‌کنیم. زلزله امری طبیعی است (در برابر جنگ که امری مطلقاً انسانی ست)، اما اثر زلزله امری انسانی و اجتماعی است. ما زلزله را همواره به صورت مجموعه‌ای از «اثرها» مانند خانه‌خرابی، سرما یا گرمای شدید، آسیب‌های جسمی و روحی و شاید کمبود دارو و امکانات پزشکی و غیره تجربه می‌کنیم. بنابراین امر طبیعی تنها از طریق اثرگذاری در مناسبات اجتماعی معنا می‌یابد و خشونت‌اش را به ما تحمیل می‌کند.

سیاست دولتی‌سازی حوادث

استراتژی دوم دولتی کردن حوادث است. این سیاستی است که رسول خضری، نماینده پیرانشهر در پیش گرفته است تا از این حادثه سکویی بسازد برای حمله به دولت. این بازی را در جمهوری اسلامی می‌شناسیم: حادثه‌ای اتفاق می‌افتد که مسئولان دیگر نمی‌توانند فضاحت آن را انکار کنند، بنابراین هرکدام با ژستی رادیکال و مردم‌نواز و مردم‌پسند وارد صحنه نمایش می‌شوند و یکدیگر را محکوم می‌کنند. نمایش ملال‌انگیز ادامه دارد و پس از چندی هم از یاد می‌رود تنها در این میان چند نماینده و معاون وزیر و غیره مانورهایی می‌دهند که بعد به کارشان بیاید و برای‌شان سرمایه‌ای سیاسی بشود.

اپوزیسیون هم به نوبه خودش همین سیاست دولتی‌سازی حوادث را پیش می‌گیرد. این بازی را هم به خوبی می‌شناسیم: دولت جمهوری اسلامی بی‌کفایت است، اندک‌ذره‌ای به مردم‌اش بها نمی‌دهد و غیره و غیره. سیاست دولتی‌سازی چگونه سیاستی است و دقیقاً چه می‌کند؟

نابرابری‌های اجتماعی را به طور روزمره می‌توانیم می‌بینیم. حوادث تنها زندگی فرودستانه و نابرابرانه را آن‌چنان تشدید می‌کند که تبدیل به تراژدی می‌شود و احساسات ما را برمی‌انگیزد، اما تراژدی بزرگ‌تر این است که این نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی در جامعه ما بطور روزمره به افراد آسیب می‌زند و آنان را زخمی می‌کند. 

دولتی‌سازی حادثه برای اجتناب از طبیعی‌سازی آن به دام دیگری می‌افتد: امر اجتماعی را کاملاً با دولت یکی می‌کند و برای این که نگوید طبیعت مسئول این حوادث است، می‌گوید دولت مسئول است. دامی که برای ما پهن می‌کنند در واقع این است: دولت می‌تواند این مشکل را حل کند، اما نه این دولت بلکه آن دولتی که ما می‌گوییم. در واقع سیاست دولتی‌سازی با همه ژست رادیکالی که می‌گیرد از قضا مشکل‌اش این است که رادیکال نیست: مشکل این یا آن دولت است و نه دولت به عنوان نهادی سیاسی. حتی اپوزیسیون نیز در نهایت می‌خواهد بگوید این دولت بد است، اما اگر ما بر سر کار بودیم؛ دولتی خوب می‌ساختیم و مشکلات را حل می‌کردیم.

در اینجا ما در دام این یا آن دولت افتاده‌ایم. دولت به واقع هنوز دولت نشده است. مشکل ما تنها از طریق اعتماد بیشتر به دولت و نه این دولت حل خواهد شد. پس در تحلیل نهایی دولت مسئول اصلی این حوادث نیست. در سیاست دولتی کردن حوادث (و همچنین دیگر مشکلات) دولت‌گرایی و دولت‌ستایی عمیقی نهفته است؛ اما مگر نه این است که دولت‌ها می‌توانند بهتر یا بدتر عمل کنند؟ اگر پاسخ آری است، پس سیاست دولتی‌سازی حوادث چه چیزی را از ما پنهان می‌کند؟

حادثه‌ها و نابرابری‌های اجتماعی

حقیقت این است که این سیاست دولت را همچون مجموعه‌ای از افراد یا حداکثر جناح‌های سیاسی در نظر می‌گیرد. مسئله نهایی این سیاست رقابت این افراد و جناح‌ها درون میدان دولت است و به همین دلیل این نکته را از چشم ما پنهان می‌کند که دولت ـ نه این یا آن دولت ـ به گونه‌ای پیدا و پنهان نقشی اساسی در تولید و بازتولید نابرابری‌های اجتماعی دارد.

در این نوع حادثه قطعاً باید دولت وقت را مسئول خطاب کرد و به آن حمله کرد، اما اگر به چنین سیاستی محدود شویم یعنی همدست دولت هستیم و به گونه‌ای تلویحی حادثه را امری طبیعی جلوه داده‌ایم که دولت وقت توان کنترل آن را ندارد. نابرابری‌های اجتماعی در خود جامعه و با همکاری دولت تولید می‌شود: طبقاتی که پول و امکانات ایدئولوژیک در اختیار دارند می‌توانند خواسته‌ها و آرزو‌هایشان را به دولت و همچنین به جامعه تحمیل کنند. دولت نیز برای بقای خود مدام مجبور است به طبقات و گروه‌های اجتماعی امتیازاتی بدهد.

همانطور که ثروت و فرهنگ به عدالت در جامعه تقسیم نشده است، حادثه نیز توزیع یکسانی ندارد و با طبقات اجتماعی نسبتی معنی‌دار دارد.

نابرابری‌های اجتماعی را به طور روزمره می‌بینیم. حوادث، زندگی فرودستانه و نابرابرانه را آن‌چنان تشدید می‌کند که تبدیل به تراژدی می‌شود و احساسات ما را برمی‌انگیزد، اما تراژدی بزرگ‌تر این است که این نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی در جامعه ما به طور روزمره به افراد آسیب می‌زند و آنان را زخمی می‌کند. ما جامعه‌ای داریم که از قبل زخمی است و تنها هنگامی که حادثه‌ای رخ می‌دهد این زخم‌ها سرباز می‌کنند و پرخون می‌شوند.

 گام اول مواجهه انتقادی با این حوادث این است که آنها را نتیجه نهایی خشونت نابرابرانه جامعه‌ای به شدت طبقاتی بدانیم که ساختار دولت در آن هم محصول این نابرابری است و هم آفریننده و نگهدارنده آن. ما باید بتوانیم ساخت اجتماعی ـ سیاسی حوادث اینچنینی را ببینیم.