محمد مرسی، رئيس‌جمهور مصر پس از ديدار با شخصيت‌های سياسی فرمان خود که بر اساس آن قدرت رئيس‌جمهور افزايش می‌يافت و کشور را به بحران سياسی جدی کشاند، لغو کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه محمد سليم العوا، از شخصيت‌های سياسی اسلامی مصر شامگاه شنبه ۱۸ آذرماه (هشتم دسامبر) در يک نشست رسانه‌ای درباره ديدار مرسی و چهره‌های سياسی گفت: “اين فرمان از هم‌اکنون لغو شده است.” ياسر علی، سخنگوی محمد مرسی نيز در اين نشست حضور داشت.

با اين حال به‌گفته العوا فرمان جديدی اعلام شد که با متن پيشين دستور رئيس‌جمهور متفاوت است.

مرسی دوم آذرماه (۲۲ نوامبر) دستور جلوگيری از انحلال مجلس مؤسسان تدوين قانون اساسی مصر را صادر کرد.

وی همچنين اختيار دستگاه قضايی را در انحلال پارلمان سلب کرد و انتخاب دادستان را بر عهده رئيس‌جمهوری گذاشت.

محمد سليم العوا تأکيد کرد فرمان جديد در نظر دارد که “اگر در همه‌پرسی شنبه آينده پيش‌نويس قانون اساسی رأی نياورد، رأی برای انتخاب مجلس مؤسسان برنامه‌ريزی خواهد شد

به موجب اين حکم، دستورات رئيس‌جمهور، نهايی و قابل اجرا بود و هيچ گروه و حتی دستگاه قضايی نمی‌توانست آن را نقض کند.

محمد سليم العوا همچنين گفت محمد مرسی تاريخ ۱۵ دسامبر را برای برگزاری همه‌پرسی پيش‌نويس قانون اساسی پابرجا دانست.

وی تأکيد کرد فرمان جديد در نظر دارد که “اگر در همه‌پرسی شنبه آينده پيش‌نويس قانون اساسی رأی نياورد، رأی برای انتخاب مجلس مؤسسان برنامه‌ريزی خواهد شد.”

العوا گفت: “رئيس‌جمهور در تمام مدت جلسه حضور داشت و اعلام کرد تصميمات گرفته‌شده را می‌پذيرد و به آن‌ها احترام می‌گذارد.”

محمد مرسی همچنين نيروهای سياسی ديگری را که در نشست شامگاه شنبه شرکت نداشتند دعوت کرد که نظر خود را درباره بندهای قانون اساسی که مايل بودند تغيير يابد ارائه دهند.

به‌گفته رئيس‌جمهور مصر اين پيشنهادها زمانی که پارلمان جديد انتخاب شد مورد بررسی قرار خواهند گرفت که قبل از چند ماه نخواهد بود.

در جلسه روز شنبه محمد مرسی و نيروهای سياسی، جبهه نجات ملی، نيروی اصلی مخالفان شرکت نداشت.

فرمان دوم آذرماه محمد مرسی پس از انقلاب مصر بحران بی‌سابقه‌ای را در اين کشور سبب شد و از آن زمان تاکنون قاهره و چند شهر بزرگ مصر صحنه درگيری‌های مخالفان با طرفداران مرسی و نيروهای پليس بود. شديدترين اين درگيری‌ها چهارشنبه شب گذشته در قاهره رخ داد که طی آن هفت نفر کشته شدند.

اپوزيسيون در رابطه با پيش‌نويس قانون اساسی که شنبه آينده برگزار خواهد شد قطبی شده است.

مخالفان معتقدند پيش‌نويس قانون اساسی راه را به سوی اسلامی کردن قوانين باز کرده است و فاقد تضمين آزادی‌ها، به‌ويژه آزادی بيان و آزادی مذهب است.