در پی امتناع محمود احمدی‌نژاد، رئيس دولت ايران از ابلاغ قانون “حمايت از سرمايه‌گذاری‌های عمرانی و توليد ملی” و اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور، علی لاريجانی، رئيس مجلس ايران اين قانون را ابلاغ کرد.
خبرگزاری مهر امروز جمعه ۱۷ آذرماه ۱۳۹۱ گزارش داده است که با انقضای مهلت مقرر در ماده يک قانون مدنی در ابلاغ مصوبات قانونی مجلس از سوی دولت، علی لاريجانی، رئيس مجلس، “قانون حمايت از سرمايه‌گذاری‌های عمرانی و توليد ملی و اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور” را ابلاغ کرد.
نمايندگان مجلس ايران روز ۲۳ مهرماه گذشته، طرح دوفوريتی را تصويب کردند که بر اساس آن “تمامی منابع حاصل از فروش ارز ناشی از صادرات نفت خام و ميعانات گازی سهم دولت، بخشی از منابع عمومی دولت محسوب می‌شود و دولت حق هزينه کردن از اين منبع برای موارد خاص مانند پرداخت يارانه نقدی را ندارد.”
همچنين به موجب اين قانون، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران مکلف است منابع مزبور را روزانه به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واريز نمايد و عدم اجرای اين حکم به‌منزله تصرف غيرقانونی در اموال عمومی و مستوجب تعقيب قضائی است.
اختلاف ميان مجلس و دولت ايران در سال‌های اخير در موارد متعددی همچون عدم اجرای مصوبه‌های مجلس توسط دولت و برعکس آن، تغيير و يا لغو مصوبات و بخشنامه‌های دولت توسط مجلس، ارائه ندادن به‌موقع لايحه بودجه به مجلس، تغيير وزيران دولت، ادغام وزارت‌خانه‌ها، طرح هدفمندسازی يارانه‌ها و ديگر موارد وجود داشته است
لاريجانی، ۱۵ ارديبهشت‌ماه سال جاری در اين‌باره گفته بود: “ما می‌گوييم اگر دولت پول دارد، هر قدر می‌خواهد به مردم بپردازد، اما مشکل اين است که آن‌ها برای تأمين يارانه‌های نقدی می‌خواهند بنزين دو هزار تومان شود، گاز دو برابر و گازوئيل سه برابر شود.”
اختلاف ميان مجلس و دولت ايران در سال‌های اخير در موارد متعددی همچون عدم اجرای مصوبه‌های مجلس توسط دولت و برعکس آن، تغيير و يا لغو مصوبات و بخشنامه‌های دولت توسط مجلس، ارائه ندادن به‌موقع لايحه بودجه به مجلس، تغيير وزيران دولت، ادغام وزارت‌خانه‌ها، طرح هدفمندسازی يارانه‌ها و ديگر موارد وجود داشته است.
۱۱ ارديبهشت‌ماه، محمود احمدی‌نژاد در بخشنامه‌ای به کليه دستگاه‌های اجرايی کشور، مکاتبات علی لاريجانی، رئيس مجلس با دستگاه‌های اجرايی در مورد لغو برخی مصوبات مربوط به دولت و مقام‌های دولتی را برخلاف قانون اساسی دانسته بود.
احمدی‌نژاد در اين بخشنامه تأکيد کرد که هيچ يک از اصول قانون اساسی چنين اختياری را به صراحت و يا به شکل تلويحی به رئيس مجلس و يا خود مجلس اعطا نکرده است.
وی همچنين در شهريورماه سال گذشته در گفت‌وگو با روزنامه ايران قوه مجريه را “قوه اول کشور” خوانده و در اظهارات ديگری درباره علی لاريجانی گفته بود: “رئيس محترم مجلس ظاهرا فکر می‌کنند عين قانون هستند.”
در آن سو علی لاريجانی نيز بارها دولت محمود احمدی‌نژاد را به “قانون گريزی” و “تخلفات اداری و مالی” متهم کرده است.
رئيس مجلس تاکنون دو مرتبه در اعتراض به تخلف‌های مالی دولت در مواردی چون “انتشار اوراق مشارکت طرح مهر امام رضا” و “انتقال سهام کارخا‌نجات دولتی به صندوق بازنشستگی کشور” به محمود احمدی‌نژاد نامه نوشته است و يک بار نيز در فروردين امسال، نامه‌ای گلايه‌آميز خطاب به آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران نوشت و با اشاره به “تخلف دولت” در اجرای “غيرقانونی” فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها قبل از تصويب بودجه سال ۹۱، از آيت‌الله خامنه‌ای خواست که بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی از “وظايف و اختياراتش” برای توقف اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه ها استفاده کند.
طرح هدفمندسازی يارانه‌ها که از ۲۸ آذرماه سال ۸۹ وارد مرحله اجرا شده بود، سرانجام در ۲۱ آبان‌ماه ۹۱، با رای نمايندگان مجلس متوقف شد.
نمايندگان مجلس اجرای نامناسب فاز اول طرح هدفمندی توسط دولت و مناسب نبودن شرايط اقتصادی کشور را از جمله عوامل اصلی توقف اجرای فاز دوم خوانده بودند.