در حالی که شب گذشته محمد مرسی، رئيس‌جمهور مصر اعلام کرد که در مورد فرمان مربوط به قانون اساسی آماده مذاکره است اما آن را پس نمی‌گیرد، مخالفان وی بار ديگر خواستار لغو دستورات وی و برگزاری تظاهرات تازه‌ای عليه او شدند.

به گزارش منابع خبری جهان، محمد مرسی رئیس‌جمهور اسلامگرای مصر شامگاه پنج‌شنبه ۱۶ آذرماه (ششم دسامبر) در یک سخنرانی تلویزیونی خواستار حفظ آرامش در کشور، مجازات خرابکاران و گفت‌وگو با مخالفان شد.

مرسی تأکید کرد که همه‌پرسی قانون اساسی تازه مصر در موعد مقرر برگزار خواهد شد و همگان باید به نتیجه آن احترام بگذارند.

با اين حال برخی از مخالفان که در ائتلافی به نام جبهه نجات ملی (FSN) به رهبری محمد برادعی، رئيس پيشين آژانس بين‌المللی انرژی اتمی گردهم آمده‌اند گفت‌وگو با مقامات دولتی را رد کرده و فراخوانی برای برگزاری راهپیمایی گسترده در روز جمعه داده‌اند.

اکنون نزدیک به دو هفته است که قاهره و برخی از شهرهای بزرگ مصر به صحنه اعتراضات مخالفان رئیس جمهور تبدیل شده است.

مرسی در نطق تلویزیونی خود بر انجام همه‌پرسی برای قانون اساسی تازه مصر در روز شنبه ۲۵ آذرماه (۱۵ دسامبر) تأکید کرد و گفت مردم باید نظر تأيید یا رد خود را در این رفراندوم بیان کنند

شديدترين درگيری‌ها چهارشنبه شب ۱۵ آذرماه (پنجم دسامبر) تا بامداد روز پنج‌شنبه ۱۶ آذر (ششم دسامبر) رخ داد و طرفداران و مخالفان محمد مرسی در محوطه کاخ رياست جمهوری با مواد آتش‌زا و سنگ درگير شدند که طی آن پنج نفر کشته و بيش از ۴۰۰ نفر زخمی شدند.

خشونت‌های چهارشنبه شب از آنجا آغاز شد که گروه‌های اخوان المسلمین به‌عنوان بزرگ‌ترین حامیان رئیس جمهور مصر تصمیم گرفتند تا معترضان را از اطراف کاخ ریاست جمهوری متفرق کنند.

حامیان و مخالفان رئیس‌جمهوری هر کدام دیگری را مسئول خشونت‌ها و هواداران خود را قربانی این خشونت‌ها معرفی کرده‌اند.

پس از اين درگيری‌ها بود که گارد ويژه چند تانک و زرهپوش را در برابر کاخ رياست جمهوری مستقر کرد.

رئیس جمهور مصر که به خاطر عدم حفظ امنیت معترضان مورد سرزنش مخالفان قرار گرفته است در سخنان خود گفت: “من در برابر هر مصری احساس وظیفه می‌کنم، چه آنهایی که مخالفان من هستند و چه حامیان من. همه شهروندان باید از حق امنیت برخوردار باشند.”

مرسی همچنین گفت: “رژیم سابق از اراذل و اوباش و تقلب در انتخابات برای پیشبرد امور بهره می‌برد، شیوه‌هایی که هرگز در مصر تکرار نخواهد شد.”

مرسی از دست داشتن برخی گروه‌های خشونت‌طلب و مسلح با گروه‌های سیاسی و انجام تحقیقات برای پیگرد آن‌ها خبر داد و گفت اجازه نخواهد داد تا کسانی شهروندان را به قتل برسانند یا دست به خرابکاری و هراس‌افکنی در میان مردم بزنند.

او در همين حال به نحوه اعتراضات مخالفان نیز انتقاد کرد و با اشاره به حمله معترضان به خودروهای ریاست جمهوری و زخمی شدن یکی از راننده‌ها گفت این نوع از اعتراضات قابل قبول نیست.

رئيس‌جمهور مصر در ادامه تأکید کرد: “این وقایع دردناک به خاطر اختلافات سیاسی رخ داده است و تنها راه حل نیز گفت‌وگو است.”

جبهه نجات ملی، گروهی متشکل از لیبرال‌ها و چپگرایان مصری در بیانیه‌ای پیشنهاد گفت‌وگو با دولت را رد کردند و خواستار برگزاری تظاهرات گسترده‌ای در مخالفت با برنامه‌های رئیس‌جمهور در روز جمعه ۱۷ آذرماه (هفتم دسامبر) شدند

جبهه نجات ملی، گروهی متشکل از لیبرال‌ها و چپگرایان مصری در بیانیه‌ای که شامگاه پنج‌شنبه صادر کردند پیشنهاد گفت‌وگو با دولت را رد کردند.

تهیه کنندگان این بیانیه با اشاره به رویدادهای خونین اطراف کاخ ریاست جمهوری، “مشروعیت مقامات” را از دست رفته توصیف کردند و خواستار برگزاری تظاهرات گسترده‌ای در مخالفت با برنامه‌های رئیس‌جمهور در روز جمعه ۱۷ آذرماه (هفتم دسامبر) شدند.

این جبهه که شامل حزب قانون اساسی به رهبری محمد البرادعی، جنبش جوانان ۶ آوریل، جنبش کفایه، حزب سوسیالیست مصر و حزب اتحاد مردمی است در بیانیه خود نوشته‌اند که انتظار آن‌ها از رئیس جمهور تعویق زمان همه‌پرسی قانون اساسی و لغو فرمان‌های اخیر وی بود.

بحران سياسی که از دوم آذرماه (۲۲ نوامبر) با فرمان تازه محمد مرسی آغاز شد مصر را به دو پاره مخالف تقسيم کرده است.

مرسی دستور جلوگيری از انحلال مجلس مؤسسان تدوين قانون اساسی مصر را صادر کرد.

وی همچنين اختيار دستگاه قضايی را در انحلال پارلمان سلب کرد و انتخاب دادستان را بر عهده رئيس‌جمهوری گذاشت.

به موجب اين حکم، از اين پس دستورات رئيس‌جمهور، نهايی و قابل اجرا است و هيچ گروه و حتی دستگاه قضايی نمی‌تواند آن را نقض کند.

مخالفان، تصميمات جديد از سوی محمد مرسی را “کودتا عليه قانون اساسی” خواندند و در روزهای اخير در اعتراض به آن در ميدان تحرير قاهره و چندين شهر ديگر به خيابان‌ها آمدند و مورد حمله پليس قرار گرفتند.

رئیس جمهور مصر در سخنان شب گذشته خود مخالفان را به گفت‌وگو دعوت کرد و گفت “خشونت راه حل نیست و باید از منطق، عقلانیت و صلح برای حل وضعیت کنونی بهره برد.”

مرسی در نطق تلویزیونی خود بر انجام همه‌پرسی برای قانون اساسی تازه مصر در روز شنبه ۲۵ آذرماه (۱۵ دسامبر) تأکید کرد و گفت مردم باید نظر تأيید یا رد خود را در این رفراندوم بیان کنند.