بحران مسکن در ایران ادامه دارد. در تازه‌ترین آمار وزارت راه و شهرسازی آمده است که در خردادماه سال جاری قیمت مسکن در تهران نسبت به اردیبهشت متری دو میلیون تومان و نسبت به خرداد سال قبل متری نزدیک به ۶ میلیون تومان افزایش داشته است.
براساس این گزارش، در خرداد ماه ۱۳۹۹ میانگین قیمت مسکن شهر تهران به ۱۹ میلیون و ۷۱ هزار تومان در هر مترمربع رسید که نسبت به ماه قبل (اریبهشت) که متوسط قیمت ۱۷ میلیون و ۶ تومان بود، ۱۲,۱ درصد و نسبت به خرداد سال قبل که نرخ خانه در تهران متری ۱۳ میلیون و ۴۲۵ هزار تومان بود ۴۲,۱ درصد افزایش نشان می‌دهد.
در سه ماهه نخست سال جاری متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران ۱۷ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان بوده که افزایش ۳۷,۵ درصدی را نسبت به سه ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد.
از سوی دیگر شمار معاملات خانه در تهران کاهش یافته است. خرداد ماه سال ۱۳۹۹ تعداد ۱۱ هزار و ۴۶ قرارداد خرید و فروش مسکن در شهر تهران به امضا رسیده که نسبت به ماه قبل ۴,۵ درصد کاهش داشته است.
ارزش ریالی معاملات مسکن انجام شده در خردادماه سال جاری در تهران ۱۷ هزار و ۹۸۰ میلیارد تومان بوده که رشد ۱۲,۳ درصد نسبت به ماه قبل و افزایش ۱۶۱,۵ درصدی نسبت به خرداد سال قبل داشته است که خود حاکی از گران‌تر شدن مسکن است.
میانگین قیمت مسکن در تهران در فروردین سال جاری ۱۵ میلیون و ۵۴۵ هزار تومان اعلام شده بود. در اسفند سال گذشته میانگین قیمت مسکن ۱۵ میلیون و ۶۵۸ هزار تومان بود.
براساس آمارهای رسمی بیش از نیمی از خانوارهای شهری ایران درآمدی پایین‌تر از هزینه‌های خود دارند. افزایش قیمت مسکن، نرخ اجاره‌بها هم بیشتر می‌کند. در حال حاضر نرخ اجاره‌بها دست‌کم ۳۱ درصد افزایش یافته است. بر اساس آخرین سرشماری ۲۵ میلیون خانوار ایرانی وجود دارد که از این جمعیت حدود ۳۷ درصد از خانوارها اجاره‌نشین هستند. از طرف دیگر طبق آمارهای رسمی حدود ۵۰ درصد از خانوارها در کلانشهر تهران در خانه‌های اجاره‌ای زندگی می‌کنند.
بر اساس تفاهم‌نامه بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان بورس، مسکن هم از اردیبهشت سال جاری وارد بورس شد. هدف از این تفاهم‌نامه به ظاهر تأمین مالی پروژه‌های مسکن عنوان شده اما عملاً مهم‌ترین هدف این تفاهم‌نامه این است که مسکن خود را به بازار سرمایه و طلا برساند.
بازار مسکن از اواسط سال ۹۲ تا اواسط ۹۷ به مدت ۵ سال در مقایسه با نوسانات قیمت ارز بازار نسبتاً آرامی بود. تا پیش از آن تاریخ، قیمت مسکن عملاً جلوتر از نرخ تورم افزایش یافته بود و نمی‌توانست به تناسب سقوط ارزش ریال رشد کند. اما سقوط ارزش ریال همزمان با افزایش‌های نامتعارف در بازار سرمایه، بازار مسکن را بر سر دو راهی فروپاشی و یا بالا آمدن تا سطح بازار سرمایه، طلا و دلار قرار داد. مسئولان بی‌توجه به نیاز شهروندان به سرپناه، برای خروج از این دوراهی چاره کار را در ورود بازار مسکن به بازار بورس دانسته‌اند.
محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی به‌تازگی در خردادماه سال جاری اعلام کرد که دولت برای حل بحران مسکن در نظر گرفته است که از یک سو برای ۸۰۰ هزار نفر خانه‌سازی کند و از سوی دیگر از خانه‌های خالی در سطح کشور مالیات بگیرد. محمد محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی پس از آن اعلام کرد که دولت برای ایجاد مسکن دو طرح را به مسئولان بورس معرفی کرده است: صندوق پروژه و اوراق سلف. هر دوی این طرح‌ها بر مبنای دلال‌بازی و سفته‌بازی قرار دارند.
بیشتر بخوانید: