مریم حسین‌خواه- در هفته‌های اخیر شهرهای مختلف ایرلند٬ شاهد اعتراض‌های گسترده‌ای نسبت به قانون ممنوعیت سقط جنین در این کشور بود. هزاران نفر از شهروندان ایرلندی با آمدن به خیابان خواستار اصلاح این قانون شده‌اند.

در پی این اعتراض ها لایحه “سقط جنین قانونی” به معنای آزادی سقط جنین در زمانی که جان مادر به خاطر بارداری در معرض خطر قرار می‌گیرد٬ بار دیگر در ۲۸ نوامبر سال جاری به پارلمان ایرلند رفت، اما این لایحه با ۱۰۱ رای منفی در برابر ۲۷ رای مثبت از دستور کار پارلمان خارج شد.

از سوی دیگر روز یکشنبه٬ دوم دسامبر جاری، میکائیل گوستافسون، رئیس کمیته حقوق زنان در پارلمان اروپا که برای یک دیدار رسمی به ایرلند سفر کرده بود٬ با تاکید بر حق انتخاب زنان در پایان دادن به بارداری از این مسئله به عنوان یک موضوع حقوق بشری یاد کرد. تلاش‌های فعالان حقوق زنان در ایرلند برای تغییر این قانون نیز همچنان ادامه دارد.

در این زمینه با ساغر غیاثی، فعال حقوق زنان و دانش‌آموخته رشته مطالعات جنسیت از دانشگاه ترینیتی دوبلین گفت‌وگو کرده‌ایم. ساغر غیاثی در سال‌های اخیر با شماری از سازمان‌های زنان و نهادهای حقوق بشری ایرلندی همکاری داشته است. او می‌گوید: «موضوع سقط جنین در کشور کاتولیک مذهب ایرلند همیشه مناقشه‌برانگیز بوده و در طی ۳۰ سال گذشته پنج همه‌پرسی ملی در پیوند با این موضوع برگزار شده است.»

رادیو زمانه- دوبلین و شهرهای دیگر ایرلند در هفته‌های گذشته شاهد گردهمایی های اعتراضی گسترده‌ نسبت به قانون ممنوعیت سقط جنین در این کشور بود و این اعتراض‌ها همچنان ادامه دارد. با توجه به اینکه این قانون سال‌هاست در ایرلند اجرا می‌شود٬ چه شد که شاهد چنین اعتراض فراگیری نسبت به این قانون شدیم؟

ساغر غیاثی – شروع اعتراض‌ها در واقع واکنش به مرگ سویتا هالاپاناور، دندانپزشک ۳۱ساله هندی‌تبار در بیمارستان “یونیورسیتی” شهر گالوی در غرب ایرلند بود.

در روز ۲۱ ماه اکتبر سال جاری، ساویتا که در هفته هفدهم بارداری به‌سرمی‌برد به علت درد پشت به بیمارستان مراجعه کرد. پس از معاینه، پزشکان از امکان ادامه بارداری قطع امید کردند و ساویتا به ناچار برای حفظ سلامت خودش تقاضای سقط جنین را مطرح کرد. باوجود درد شدیدی که این زن جوان تحمل می‌کرد٬ کادر پزشکی بیمارستان تقاضای وی را برای سقط جنین قبول نکردند و گفتند سقط جنین در ایرلند غیر قانونی است و تا زمانی که جنین نبض دارد نمی‌توان به این بارداری ناموفق پایان داد. تا اینکه بعد از سه روز نبض جنین متوقف شد و پزشکان جنین مرده را از شکم مادرش خارج کردند و همزمان ساویتا به بخش مراقبت‌های ویژه منتقل شد، اما متاسفانه زمان برای نجات مادر از دست رفته بود و او به دلیل عفونت خونی پس از یک هفته بستری شدن در بیمارستان در تاریخ ۲۸ اکتبر درگذشت. پس از آن بود که سلسله گردهمایی‌های اعتراضی نسبت به قانون ممنوعیت سقط جنین در ایرلند در شهرهای مختلف این کشور شکل گرفت و این اعتراض‌ها همچنان ادامه دارد.

 این تجمع‌ها از کجا شروع شد و دامنه آن چقدر گسترده بود؟

جرقه اولیه این اعتراض‌ها با انتشار گزارش مرگ ساویتا در روزنامه‌های “آیریش تایمز” و “آیریش ایندیپندنت” زده شد و دامنه آن وقتی گسترش پیدا کرد که برنامه تلویزیونی “امشب با وینسنت براون” که درواقع یک برنامه تحلیلی درخصوص اخبار روز هست نیز به این موضوع پرداخت. در پی این پوشش خبری گسترده اعتراض‌های مردمی در اغلب شهرهای ایرلند شکل گرفت و علاوه بر گردهمایی‌‌های خیابانی در شهرهای دوبلین٬ گالوی، کرک، لیمریک، انیس، کیلکنی و کارلو در برخی کشورها همچون هند، انگلیس، کره جنوبی، هنگ کنگ، آلمان، بلژیک و سوئد نیز معترضان در برابر سفارت‌های ایرلند تجمع کردند.

شعارهای اصلی شرکت‌کنندگان در این تجمع‌ها “دوباره هرگز”٬ “خجالت” و “نه به کلیسا، نه به دولت”، “این زنان هستند که باید در تعیین سرنوشت خودشان تصمیم بگیرند” بود و همگام با سایر معترضان، تعدادی از نمایندگان پارلمان ایرلند و پزشکان نیز در این اعتراض‌ها ظاهر شدند و انتقادات صریحی علیه دولت مطرح کردند. همچنین سازمان عفو بین‌الملل نیز در بیانیه‌ای خواستار اصلاح این قانون در ایرلند و انطباق آن با اعلامیه جهانی حقوق بشر شد.

در حال حاضر وضعیت قانونی سقط جنین در ایرلند به چه صورت است؟

موضوع سقط جنین در کشور کاتولیک مذهب ایرلند همیشه مناقشه‌برانگیز بوده و فقط در طی ۳۰ سال گذشته پنج همه‌پرسی ملی در پیوند با این موضوع برگزار شده است. اولین قانونی که سقط جنین را تحت هر شرایطی غیر قانونی اعلام می‌کند به سال ۱۸۶۱ برمی‌گردد، اما پس از آن نیز طی همه پرسی سال ۱۹۸۳ با الحاق هشت متمم به قانون اساسی ایرلند، قانون منع سقط جنین محکم‌تر شد. بر اساس این قانون، “کودک متولد نشده” از زمان لقاح، دارای همه حقوق یک فرد متولد شده است و این حق زندگی، او را در موقعیتی مساوی با مادر و مستقل از مادر قرار می‌دهد. 

در پی انتشار خبر مرگ زنی که به خاطر ممنوعیت سقط جنین جان باخت٬ اعتراض‌های مردمی در اغلب شهرهای ایرلند شکل گرفت و علاوه بر گردهمایی‌‌های خیابانی در شهرهای دوبلین٬ گالوی، کرک، لیمریک، انیس، کیلکنی و کارلو در برخی کشورها همچون هند، انگلیس، کره جنوبی، هنگ کنگ، آلمان، بلژیک و سوئد نیز معترضان در برابر سفارت‌های ایرلند تجمع کردند 

سال ۱۹۹۲ پرونده دختر ۱۴ ساله‌ای که مورد تجاوز قرار گرفته بود و به دلیل مسائل روحی ناشی از بارداری اجباری قصد خودکشی داشت، نطقه عطفی را در این سیر تاریخی رقم زد. دولت ایرلند از مسافرت این دختر به انگلستان، برای عمل سقط جنین جلوگیری کرد. این پرونده جنجالی که به “پرونده ایکس” شهرت دارد به دادگاه عالی راه پیدا کرد. دادگاه به نفع این دختر رأی داد و اعلام کرد زمانی که خطر جدی جان یک زن را تهدید می‌کند، سقط جنین قانونی خواهد بود.

بلافاصله بعد از پرونده ایکس در نوامبر‌‌ همان سال طی یک همه پرسی تصویب شد که زنان حق دارند برای سقط جنین به کشورهای دیگر سفر کنند و نشریات نیز مجاز هستند که اخبار مربوط به خدمات سقط جنین در سایر کشور‌ها را منتشر کنند. براساس آخرین همه‌پرسی که در سال ۲۰۰۲ در پیوند با این موضوع برگزار شد نیز پیشنهاد حذف “خودکشی” به عنوان یک دلیل قانونی برای تقاضای سقط جنین و همچنین مجازات جدید برای کسانی که عمل سقط جنین رو انجام می‌دهند، رای نیاورد.

البته در طی این سال‌ها پرونده‌های دیگری نیز درباره سقط جنین مطرح شده و حتی به دادگاه “حقوق بشر اروپا “راه پیدا کرده است. براساس آرای دادگاه “حقوق بشر اروپا” ایرلند موظف است تا ساز و کار قانونی سقط جنین امن را فراهم کند، اما این تقاضا همچنان بی‌پاسخ مانده است.

مسلم است به لحاظ تئوری سقط جنین در ایرلند، زمانی‌که زندگی یک زن باردار در خطر باشد قانونی است، اما متاسفانه پس از گذشت ۲۰ سال از پرونده ایکس و سایر پرونده‌های مطروحه، هنوز این موضوع در حد یک رای دادگاه باقی مانده و هیچ ساز و کار قانونی توسط دولت‌ها و احزاب سیاسی مختلف، مبنی بر اینکه تحت چه شرایطی زنان می‌توانند از این حق قانونی خود استفاده کنند ارائه نشده است. شفاف نبودن قوانین مربوط به سقط جنین، کادر پزشکی بیمارستان‌ها را در یک شرایط ترس، ابهام و سردرگمی قرار داده است و آنها در عمل در شرایط بغرنج از گرفتن تصمیم درست ناتوان هستند.

فعالان و سازمان‌های مدافع حقوق زنان ایرلند پیش از این اتفاق اخیر چه موضعی در پیوند با ممنوعیت سقط جنین داشته‌اند؟ ایا اعتراض‌های سازمان‌یافته و کار رسانه‌ای در این زمینه انجام شده است یا مثلاً سازمان‌ها و افرادی هستند که به طور مشخص در این زمینه کار کنند؟

فعالان حقوق زنان در ایرلند سال‌ها است که در قالب کمپین‌ها، کارگاه‌های آموزشی، برگزاری سمینار‌ها، جمع‌آوری امضا٬ مکاتبه با نمایندگان مجلس و تجمعات خیابانی بر حق قانونی خود مبنی بر پایان دادن به بارداری ناخواسته پافشاری می‌کنند. به‌ویژه در چند سال گذشته “شورای ملی زنان در ایرلند”، که صد‌ها سازمان غیر دولتی زنان را تحت پوشش دارد با انتشار بیانیه‌های متعدد، خواستار تصویب قانون و به رسمیت شناختن حق سقط جنین بر اساس رای صادره دادگاه عالی در مورد پرونده ایکس است. تحت این فشار‌ها دولت موافقت کرده تا یک کارگروه تخصصی تشکیل شود و راهکارهای مختلف در این زمینه بررسی شود، اما متاسفانه طولانی شدن کار کار‌شناسی و اتلاف وقت در روند گزارش این گروه، به بهای جان یک انسان تمام شد.

این کمپین‌ها چطور کار می‌کنند و چه نقشی در سازماندهی اعتراض‌های اخیر داشته‌اند؟

کمپین‌های متعددی با استدلال حق انتخاب زنان و اعتماد به این انتخاب، فعال هستند که فعالان آنها تحت لوای “طرفدار انتخاب ” شناسایی می‌شوند. به طور مثال در ماه گذشته با هماهنگی سازمان‌های زنان تجمع گسترده‌ای با شرکت هزاران معترض به ممنوعیت سقط جنین ترتیب داده شد و در حال حاضر نیز بخش مهمی از سازماندهی تجمع‌های اعتراضی اخیر از سوی فعالان این کمپین‌ها انجام شده است.

در طی چند سال اخیر سازمان‌های حقوق بشری و گروه‌های مدافع حقوق زنان در ایرلند با برگزاری کمپین‌های مختلف، دعوت از کار‌شناسان، برگزاری سمینار‌ها و ترتیب دادن نمایشگاه و کارگاه‌های آموزشی حمایت گسترده‌ای را ازمطالبات جنبش زنان در ایران داشتند و همیشه با فریاد مستقل، موارد نقض حقوق بشر را در ایران محکوم کردند

در مقابل این گروه‌ها، گروه “پرولایف” به معنی طرفدار زندگی قرار دارد. گروهی که خود را یک گروه حقوق بشری معرفی می‌کند و مدعی دفاع از زندگی انسان در تمام مراحل از مرحله لقاح تا زمان مرگ طبیعی است و با سقط جنین تحت هیچ شرایطی موافق نیست. این گروه که از حمایت مالی و معنوی کلیسا برخوردار است٬ برای جنین نیز حقوقی مساوی مادر و به اندازه یک انسان کامل درنظر دارد و حتی در مواردی که جنین دچار ناهنجاری‌های ژنتیکی هست و در صورت تولد دچار معلولیت‌های جسمی و ذهنی خواهد شد نیز با سقط جنین موافق نیست.

واکنش مقامات دولتی در قبال این اعتراض‌های گسترده چه بوده است و تا چه حد به خواسته‌های معترضان درباره اصلاح قانون سقط جنین توجه کرده‌اند؟

اولین واکنش رسمی مقامات ابراز تاسف از بروز این حادثه وهمدردی با خانواده داغداربود. قدم بعدی تشکیل یک تیم تحقیقاتی هفت نفره بود که توسط یک متخصص زنان و زایمان از لندن هدایت می‌شود. این تیم کارشناسی قرار هست که طی سه ماه آینده، گزارش کاملی از این حادثه ارائه کند.

در پاسخ به فشار فزاینده افکار عمومی در خصوص شفافیت و چهارچوب قوانین سقط جنین، براساس آخرین نشست مجلس، نمایندگان خواستار زمان بیشتری برای بررسی گزارش تیم کارشناسی شدند و در نهایت جیمز رایلی٬ وزیر بهداشت ایرلند در آخرین مصاحبه‌اش اعلام کرد که تصویب قانون جدید در پیوند با سقط جنین به سال آینده میلادی موکول شده است.

افکار عمومی ایرلند چه موضعی در قبال سقط جنین دارد؟

بر اساس آخرین رفراندوم و طی نظرسنجی‌های متعددی که تا کنون توسط مطبوعاتی نظیر “آیریش اگزمینر”، “آیریش تایمز” و “ساندی تایمز” صورت گرفته است، بالای ۸۰ درصد ایرلندی‌ها با حق محدود سقط جنین در زمانی‌ که ادامه بارداری زندگی یک زن را تهدید می‌کند٬ موافق هستند، اما در کشوری که هنوز نهادهای مذهبی صاحب نفوذ و قدرت فراوان هستند و بخش قابل توجه‌ای از نهاد آموزش و پرورش در اختیار کلیسای کاتولیک است٬ افکار عمومی تا به رسمیت شناختن حق کامل زنان در پایان دادن به بارداری به صورت داوطلبانه راه زیادی در پیش دارد. برای داشتن تصویری بهتر از این جامعه می‌توان به موارد زیادی اشاره کرد، به طور نمونه حق طلاق بعد از تلاش‌های فراوان و کمپین‌های گسترده در سال ۱۹۹۶، یعنی فقط از ۱۶ سال پیش وارد قانون ایرلند شد یا فروش لوازم جلوگیری از بارداری سال ۱۹۸۰ در ایرلند قانونی شد و تا قبل ازاین تاریخ، زنان فعال حقوق زنان به شهر بلفاست در ایرلند شمالی مسافرت می‌کردند و با خریداری این لوازم آنها را در اختیار سایر زنان می‌گذاشتند.

 آیا آماری از سقط جنین‌های غیر قانونی در این کشور دارید؟

هر چند آمار دقیقی از تعداد سقط جنین در ایرلند در دست نیست، اما بر اساس آماری که توسط وزارت بهداشت بریتانیا در سال ۲۰۱۱ منتشر شد از سال ۱۹۸۰، تا سال گذشته میلادی ۱۵۰ هزار زن که آدرس محل سکونت‌شان ایرلند بوده به منظور استفاده از خدمات مراکز درمانی بریتانیا برای سقط جنین به این کشور سفر کردند و تخمین زده‌ می‌شود که روزانه ۱۲ زن، ایرلند را به این منظور ترک می‌کنند. البته بسیاری از زنان هم به دلیل عدم توانایی مالی یا در مورد زنان پناهنده، به علت نداشتن اوراق قانونی و مجوز سفر از این امکان محروم هستند.

برخی فعالان حقوق بشر ایرانی نیز در اعتراض‌های چند روز اخیر ایرلند شرکت کرده‌اند. موضع این افراد چه بوده است و مشارکت آنان را در این گردهمایی‌های اعتراضی چطور ارزیابی می‌کنید؟

در طی چند سال اخیر سازمان‌های حقوق بشری و گروه‌های مدافع حقوق زنان در ایرلند با برگزاری کمپین‌های مختلف، دعوت از کار‌شناسان، برگزاری سمینار‌ها و ترتیب دادن نمایشگاه و کارگاه‌های آموزشی حمایت گسترده‌ای را از مطالبات جنبش زنان در ایران داشتند و همیشه با فریاد مستقل، موارد نقض حقوق بشر را در ایران محکوم کردند.

خوشبختانه فعالان ایرانی حقوق بشر در ایرلند هم این بار نسبت به اعتراض‌های ایرلندی‌ها درباره سقط جنین واکنش خوبی نشان دادند و با حضور چشمگیر در این تجمع‌ها نشان دادند که آنها هم از مطالبات زنان در ایرلند حمایت می‌کنند و تا تغییر قوانین در کنار آنها ایستاده‌اند. صرف نظر از این موضوع به عنوان یک عضو جدید در یک جامعه میزبان، موظف هستیم تا در کنار بهره‌مندی از حقوق و مزایای شهروندی، با مسائل و مشکلات جامعه میزبان هم درگیر شویم.