کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در افغانستان در گزارشی اعلام کرد ۱۹ تن از سهام‌داران و مدیران کابل‌بانک، با جعل اسناد، ۹۳۵ میلیون دلار از دارایی‌های این بانک را اختلاس کرده‌اند.

این کمیته شش عضوی پنج ماه پیش به درخواست دولت افغانستان و حضور افرادی از نهادهای مختلف بین‌المللی از جمله بانک جهانی تشکیل شد و سرانجام با استفاده از ۱۸۰ سند و مصاحبه با ۳۰ نفر، نتایج تحقیقات خود را در مورد سقوط این بانک منتشر کرد.

ورشکستگی کابل‌بانک که بزرگ‌ترین بانک خصوصی افغانستان است در شهریورماه ۱۳۸۹ به رسانه‌ها درز کرد این بانک افزون بر در اختیار داشتن بیش از یک میلیارد دلار دارایی مشترکین، حقوق ماهیانه سربازان ارتش، پلیس و کارمندان وزارت آموزش و پرورش را نیز پرداخت می‌کرد.

به دنبال آن مشترکین برای خارج کردن سپرده‌های خود به شعبه‌های این بانک در سراسر افغانستان هجوم بردند اما حدود یک ماه بعد بانک مرکزی افغانستان برای جلوگیری از هرج‌ومرج و بحران، کنترل این بانک را به‌دست گرفت.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که دارایی‌های کابل‌بانک به شکل غیرقانونی به ۱۲ کشور به‌ویژه به‌خاطر خرید املاک به امارات متحده عربی منتقل گردیده است

دارگوس کاس، رئیس این کمیته امروز چهارشنبه هشتم آذر در یک نشست خبری در کابل گفت یک میلیون نفر در این بانک حساب داشتند و این بانک ۳۶ درصد از سپرده مردم افغانستان را در اختیار داشت.

وی گفت: “سهام‌داران و مدیران این بانک طی چهار سال (قبل از ورشکستگی)، بیش از پنج میلیارد دلار را به‌طور غیر قانونی از افغانستان خارج کردند که از آن جمله ۴۰۰ میلیون دلار مربوط به سهام‌داران آن بوده است.”

کاس سهام‌داران و مدیران بانک را متهم کرد که با جعل مدارک، سپرده‌های مردم را به‌صورت وام خارج کردند و دست به اختلاس گسترده زدند.

به گفته وی، بررسی‌ها نشان می‌دهد که دارایی‌های بانک به شکل غیرقانونی به ۱۲ کشور به‌ویژه به‌خاطر خرید املاک به امارات متحده عربی منتقل گردیده است.

بر اساس یافته‌های این کمیته، انتقال این پول‌ها از طریق “سویفت” و “شرکت هواپیمایی پامیر” که از سوی مالکان این بانک اداره می‌شد، صورت گرفته است و آن‌ها شرکت‌های بین‌المللی ناظر بر فعالیت این بانک را فریب داده بودند.

رئیس این کمیته گفت بین سال‌های ۱۳۸۶ تا ۸۹، بانک مرکزی افغانستان هفت بار فعالیت‌های کابل‌بانک را ارزیابی کرده بود اما به دلیل “عدم توانایی لازم” و “استفاده نکردن از شیوه‌های استاندارد تحقیقاتی” قادر به تشخیص بحران نشده بود.

گزارش این کمیته نشان می‌دهد که در سال ۱۳۸۸ امنیت ملی افغانستان نشانه‌های بروز بحران را کشف کرده بود و دادستانی نیز به دلیل “مداخلات سیاسی” تحقیق درباره آن را به تأخیر انداخته بود.

کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی بحران کابل‌بانک، کارکرد دادگاه ویژه رسیدگی به بحران کابل بانک را زیر سئوال برده و گفته است این دادگاه به جای بررسی علت سقوط بانک به دنبال جمع‌آوری پول‌های اختلاس شده بوده است.

در این گزارش اما آمده است تاکنون فقط ۱۳۵ میلیون دلار پول نقد و ۱۸۱ میلیون دلار از فروش دارایی‌های بانک به‌دست آمده است.

۱۲ سهام‌دار و هفت شرکت خصوصی از متهمان اصلی این پرونده بزرگ فساد مالی معرفی شده‌اند اما جزئیات بیشتری در این مورد ارائه نشده است.

پیش از این از محمود کرزی، برادرحامد کرزی رئیس‌جمهور و حصین فهیم برادر قسیم فهیم، معاون رئیس‌جمهور افغانستان به‌عنوان کسانی نام برده شده بود که تاکنون وام‌های سنگین خود به کابل‌بانک را پرداخت نکرده‌اند.