محمدجواد لاريجانی، دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه ايران بار ديگر از اعدام‌ها در ايران دفاع کرد و گزارش اخير احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران را به شدت مورد حمله قرار داد.

به گزارش منابع خبری ايران محمدجواد لاريجانی امروز سه‌شنبه هفتم آذرماه در نشست خبری با رسانه‌های داخلی و خارجی ضمن رد خبر اعدام‌های پنهانی در اين کشور گفت: “حتی يک نفر هم وجود ندارد که ما پنهانی اعدام کنيم. ما مجازات‌های اعدام را اعلام می‌کنيم؛ چراکه قانونی هستند.”

وی افزود: “حدود ۸۰ درصد از اعدام‌ها هم مربوط به کسانی است که در رابطه با موادمخدر فعاليت می‌کنند و ما در اين رابطه نه تنها به ملت خود خدمت می‌کنيم بلکه به غرب هم خدمت می‌کنيم، اما غرب که بازار موادمخدر است با ما در اين زمينه همکاری نمی‌کند.”

احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل در رابطه با ايران چند روز پيش در بيانيه‌ای نسبت به وضعيت حقوق بشر در اين کشور به‌شدت اظهار نگرانی کرد و گفت اعدام‌ها در ايران افزايش يافته است.

به‌گفته احمد شهيد شمار اعدام‌ها در ايران به مرز هشداردهنده‌ای رسيده و تعداد اعدام‌های اعلام‌شده در دو هفته گذشته دست‌کم ۳۲ مورد بوده است. وی در همين حال احتمال داد اعدام‌ها ۸۱ مورد بوده باشد.

احمد شهيد گفت: “افزايش اعدام‌ها در ايران برای من بسيار هشداردهنده است.”

جواد لاريجانی مطرح شدن پرونده مرگ ستار بهشتی و پرونده جنايت‌های بازداشتگاه کهريزک را نشان از “صداقت قوه قضائيه و سيستم قضائی” ايران دانست

وی و چند گزارشگر ديگر حقوق بشر سازمان ملل بارها گفته‌اند که حتی حکم متهمان مواد مخدر در قوانين بين‌المللی اعدام نيست.

محمدجواد لاريجانی گزارش احمد شهيد در رابطه با ايران را بار ديگر “فاقد وجاهت اخلاقی و قانونی” دانست.

وی گفت: “احمد شهيد از روز اولی که به اين سمت منصوب شد به‌عنوان يک هنرپيشه رسانه‌ای از يک شبکه تلويويزنی به شبکه ديگری رفت و عليه ايران ادعاهايی را مطرح می‌کرد. او در واقع يک هنرپيشه رسانه‌ای است.”

دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه ايران فعاليت احمد شهيد در کشورهای مختلف برای گردآوری اظهارات شاهدان نقض حقوق بشر در ايران را “پرونده‌سازی” عليه جمهوری اسلامی خواند و گفت وی در دام “گروه‌های تروريستی” افتاده است.

جواد لاريجانی در بخش ديگری از سخنان خود به پرونده مرگ ستار بهشتی در زندان اشاره کرد و مطرح شدن اين پرونده و پرونده جنايت‌های بازداشتگاه کهريزک را نشان از “صداقت قوه قضائيه و سيستم قضائی” ايران دانست.

لاريجانی ادامه داد: “از نظر بنده دستگاه قضائی بدون اغماض از همه جهات پرونده‌ها را رسيدگی می‌کند و هر کسی که در اين پرونده نقشی داشته باشد حتما مجازات و به آن رسيدگی خواهد شد.”

از سعيد مرتضوی، دادستان پيشين تهران؛ حسن زارع‌ دهنوی مشهور به قاضی حداد، معاون وقت امنيت دادستان تهران و علی‌اکبر حيدری‌فر، قاضی شعبه اول دادياری دادگاه انقلاب، به‌عنوان متهمان پرونده بازداشتگاه کهريزک نام برده می‌شود که در آن امير جوادی‌فر، محسن روح‌الامينی و محمد کامرانی سه جوان معترض به نتايج دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری در ايران کشته شدند.

با گذشت حدود سه سال‌ونيم از کشته‌شدن سه جوان معترض در بازداشتگاه کهريزک، پرونده متهمان آن هنوز در دادگاه مورد رسيدگی قرار نگرفته است و سعيد مرتضوی که مجلس ايران در تحقيقات خود وی را عامل اصلی اين پرونده دانست همچنان به‌عنوان رئيس سازمان تأمين اجتماعی مسئوليت دولتی دارد.

محمدجواد لاريجانی: هر نوع شکنجه در ايران ممنوع، خلاف شرع و قانون و اخلاق است

ستار بهشتی، وبلاگ‌نويس، ۹ آبان‌ماه جاری در منزلش در رباط کريم در نزديکی تهران توسط پليس فضای توليد و تبادل اطلاعات نيروی انتظامی ايران (فتا) بازداشت شد. در روز ۱۶ آبان مقامات با خانواده او تماس گرفته و آن‌ها را از مرگش در زمان بازداشت مطلع کردند.

مهدی دواتگری، نماينده ويژه مجلس ايران در پرونده مرگ ستار بهشتی با اعلام اين‌که تخلف پليس فتا در پرونده اين وبلاگ‌نويس “محرز است”، خواهان استعفا يا برکناری فرمانده پليس فتا شد.

اين در حالی است که همچنان تحقيقات در مورد مرگ ستار بهشتی ادامه دارد و برخی از مسئولان جمهوری اسلامی نيز آن را مرگ طبيعی دانسته‌اند.

دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه در بخش ديگری از سخنان خود در مورد وجود شکنجه در جمهوری اسلامی ايران گفت: “هر نوع شکنجه در کشور ما ممنوع، خلاف شرع و قانون و اخلاق است و هر موردی که در کشور ما از شکنجه گزارش داده شود بدون اغماض، قوه قضائيه به آن رسيدگی می‌کند.”

وی افزود: “در مورد پرونده‌هايی مانند شکنجه، اعتصاب غذا و غيره بايد يادآور شوم که ايران يکی از محدود کشورهايی است که در قانون اساسی، شکنجه را منع کرده است.”

وی به وضعيت نسرين ستوده، فعال حقوق بشر و وکيل زندانی در ايران که هم‌اکنون در اعتصاب غذا به‌سر می‌برد نيز اشاره کرد و گفت: “او با خانواده‌اش اخيرا ملاقات خوبی داشته و وضع مزاجی‌اش هم کاملا خوب است.”

لاريجانی افزود نسرين ستوده عليه نظام فعاليت نموده و از حرفه وکالت “سوء استفاده” کرده است.

نسرين ستوده ۱۳ شهريورماه ۱۳۸۹ بازداشت شد و به ۱۱ حبس تعزيری، ۲۰ سال محروميت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعيت از خروج از کشور، محکوم شد. زندان او در دادگاه تجديدنظر به شش سال کاهش يافت.

وی در اعتراض به وضعيتش در زندان از روز چهارشنبه ۲۶ مهرماه دست به اعتصاب غذای تر زده است و گزارش‌های اخير از کم شدن شديد وزن وی خبر می‌دهند.