يک مقام مسئول در سازمان ثبت احوال ايران گفت با فراهم کردن زمينه ازدواج و ترغيب به ازدواج در سنين پايين‌تر می‌توان ساختار جمعيتی کشور را ترميم کرد.
علی‌اکبر محزون، مديرکل آمار، اطلاعات جمعيتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال ايران امروز دوشنبه ششم آذرماه با بيان اين‌که هفتاد درصد از جمعيت ايران در گروه سنی ۱۵ تا ۶۴ ساله قرار دارد به خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: “بايد از ظرفيت باروری اين گروه سنی برای ترميم ساختار جمعيتی و سهيم بودن در رشد و توسعه کشور استفاده شود و لازمه اين امر کاهش سن ازدواج و فرزندآوری است.”
اين مقام مسئول با توضيح اين‌که ”اکنون کشور در پنجره جمعيتی و فرصت طلايی قرار دارد و بايد از اين فرصت استفاده کرد”، تأکيد نمود: “هر چه سن ازدواج افزايش می‌يابد فرصت کم‌تری برای فرزندآوری وجود دارد و معمولاً زوج‌ها به يک فرزند قناعت می‌کنند و يا حتی از فرزندآوری منصرف می‌شوند.”
محزون نگرانی از افزايش جمعيت و ترغيب به فرزندآوری بدون فراهم کردن زيرساخت‌های اقتصادی را به حق دانست اما گفت: “نبايد از آسيبی که در کمين ساختار و ترکيب جمعيتی کشور است غفلت کنيم.”
علی‌اکبر محزون، مديرکل آمار: هر چه سن ازدواج افزايش می‌يابد فرصت کم‌تری برای فرزندآوری وجود دارد
اين مقام مسئول در سازمان ثبت احوال ايران تحصيل و ازدواج را از زمينه‌های اصلی توسعه عنوان کرد و گفت: “بايد راهکارهايی انديشيده شوند تا زنان ضمن داشتن امکان تحصيل و ازدواج، تسهيلاتی را نيز برای فرزندآوری داشته باشند.”
غلام‌رضا کاتب، سخنگوی کميسيون برنامه و بودجه مجلس نهم در روزهای ميانی ماه گذشته از حذف تمام محدوديت‌های مربوط به افزايش جمعيت در ايران خبر داد و گفت: “اصلاح قانونی تنظيم جمعيت که لايحه آن به کميسيون ارجاع شده بود در دستور کار کميسيون برنامه بودجه قرار داشت و طبق آنچه نمايندگان تصويب کردند، تمام محدوديت‌های مربوط به افزايش جمعيت حذف خواهد شد.”
منابع خبری ايران، همچنين در اين ماه به نقل از مخبر دزفولی، دبير شورای عالی انقلاب فرهنگی از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر تبديل درس “تنظيم خانواده” به “دانش خانواده” در دانشگاه‌ها خبر داده و نوشتند: “در درس دانش خانواده به تمامی ابعاد خانواده از جمله همسرداری، پرورش فرزند، مباحث قبل از ازدواج، ازدواج، بعد از ازدواج و همچنين به مباحث مختلف اعتقادی، عاطفی، فرهنگی، معيشتی و غيره توجه شده است.”
در مردادماه سال جاری نيز مرضيه وحيد دستجردی، وزير بهداشت ايران از حذف کامل بودجه برنامه کنترل جمعيت و جايگزينی برنامه سلامت باروری در اين کشور خبر داده بود.
محدود نبودن تعداد فرزندان خانواده برای پرداخت يارانه و افزايش کمک هزينه نگهداری فرزندان بانوان شاغل در مهدهای کودک از ۳۶ به ۵٠ هزار تومان، حذف محدوديت خدمات بيمه اجتماعی برای فرزندان پنجم به بعد در خانواده و دادن وام قرض‌الحسنه‌ای به مبلغ يک‌صد ميليون ريال با بازپرداخت ۱۰ ساله و بدون الزام به سپرده‌گذاری به خانواده‌هايی که در آنها سن مادر حداکثر ۳۹ سال باشد٬ از جمله اقداماتی است که در راستای تشويق به فرزندآوری بيشتر در دستور کار دولت دهم قرار گرفته است.